تشكيل لجنة بكل محافظة لحل أزمات "تثبيت المعلمين"

تضم ممثلاً عن المديرية التعليمية وآخر عن "التنظيم والإدارة"..

أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات للمديريات التعليمية فى المحافظات بتشكيل لجنة على مستوى كل محافظة، تضم ممثلاً عن المديرية التعليمية، وآخر عن مديرية التنظيم والإدارة، وستتولى هذه اللجنة مهمة تيسير تطبيق القرار الوزارى 75 لسنة 2011، والذى يقضى بتعيين معلمى الأجر والحصة، والإداريين الذين مر على عملهم ب"التعليم" 3 سنوات، أو أكثر.
وأكد مصدر مطلع ب"التعليم"، أن هذه التوجيهات صدرت لمعالجة ظهور مشكلات بعد صدور القرار الوزارى، وعلى رأسها مطالبة المعلمين بالاستفادة من القرار، رغم انقطاعهم عن التدريس خلال العام الدراسى الأخير، أو فصلهم، وأوضح المصدر أن هذه اللجان ستتولى بحث الحالات التى تطالب بالتثبيت لبيان مدى أحقيتها، مضيفاً أن بعض المديريات، ومنها مديرية التعليم بشمال سيناء، رأت عدم تشكيل لجنة بها لأنها قررت تثبيت جميع المعلمين الموجودين على رأس العمل داخل مدارسها.
ووصف المصدر القرار 75 ب"مبادرة من وزارة التعليم لتوفيق أوضاع معلمى الأجر والحصة"، لكنه دعا فى الوقت نفسه المحافظات إلى تحمل، ما أسماه مسئوليتها عن تطبيق القرار، وحل المشكلات التى تواجه المعلمين المطالبين بالاستفادة منه.
وكان الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قد أصدر مطلع شهر مارس الماضى قراراً وزارياً بتثبيت كل من مر على عمله بالتعليم 3 سنوات فأكثر من معلمى الأجر والحصة، والعاملين على خدمة العملية التعليمية، من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، مع توفيق أوضاعهم مستقبلاً، وبحسب التقديرات فإن عدد المستفيدين من القرار يصل إلى 200 ألف معلم.
فى السياق ذاته شكا المعلمون فى محافظات الشرقية، وكفر الشيخ والفيوم من عدم إسراع المديريات التعليمية فى تثبيتهم، وقال الشاذلى محمد، معلم بالأجر من "الشرقية"، أن ماهر غانم، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أكد للعشرات منهم حينما توجهوا إلى مكتبه للاعتصام هناك منذ أيام أن القرار يخص أصحاب المؤهلات المتوسطة دون العليا، وهو ما دفعهم للاعتراض والتأكيد على أحقية ذوى المؤهلات العليا فى التعيين، مبررين موقفهم بالإشارة إلى أن جملة "من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة"، التى وردت بالقرار، عائدة على الإداريين وليس المعلمين.