أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن البرلمان الذي بدأ أُولى جلساته أول امس يُعّد أحد أهم تكامل المسارات الثورية، فهو الذي يستعيد سيادة الشعب مجدّداً ويحافظ عليها، فيجعل الشارع يسانده ويقوم على تقويمه إن أخطأ. وقال : "يجب توافق البرلمان مع أجندة الثورة التي تؤكد سيادة الشعب على كل مؤسساته الدستورية، والوفاء لأهداف الثورة التي خرج من أجلها الشباب المتمثلة في (عيش، حرية، كرامة إنسانية) فلا وقت للخلاف فعلينا أن ننجز ما نحن متفقون عليه أولاً". ووصف د.عبد المنعم أبو الفتوح ما ينبغي أن يكون عليه الدستور التوافقي الذي يخدم الشعب، بأن يتدارك الأخطاء السابقة فلا يضع السلطة في يد الحكّام، ولا يشجع على تركيز الثروة في يد قلة من الشعب تحتكرها لصالحها، كما يجب سدّ القنوات السياسية بما يُعطّل قدرة الشعب على ممارسة سيادته على أرضه أو اتخاذ قراره الوطني. ومنع ترسيخ دور الأمن السياسي على حساب دوره الجنائي، والتمييز بين المواطنين على أساس الدين والجنس والطبقة الإجتماعية والعرق والتوجّه السياسي. هذا بالإضافة إلى منع تركيز موارد الدولة في أيدٍ قليلة الأمر الذي يُؤدي معه إلى توسيع موارد دخلها وفقر الشعب وتآكل المساحات المدنية داخل المساحات السياسية، مما يؤدي إلى تضخم نفوذ الجهات والمؤسسات غير الخاضعة للرقابة من ممثلي الشعب ونوابه، وتهديد مصالح الأمن القومي المصري بتراجع دور مصر الإقليمي، وتقصيرها في نصرة القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية. ودعا د.عبد المنعم أبو الفتوح جميع الشعب والقوى السياسية من أجل التوحّد حول مشروعنا الوطني وتجاوز جميع أخطاء الماضي ونبذ خطابات الإستقطاب والتخوين التي سادت مؤخراً، داعياً لمصر بالنهضة والعزة. وكان د.عبد المنعم أبو الفتوح قد قاد الثوار في المسيرة التي خرجت من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية متجهاً إلى ميدان التحرير في الذكرة الأولى للثورة المصرية، وذلك دعماً لإستكمال أهداف الثورة وإستعادة روح 25 يناير، ووفاء منه لجميع مَن ضحوا لأجل رفعة الوطن ونهضته.