يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مصير أسعار السلع بعد رفع أسعار المواد البترولية من البنزين والسولار بداية من اليوم الجمعة 22 مارس 2024 عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. قررت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. أسعار البنزين والسولار كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، إضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه. قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية رغم تحريك سعر المنتجات البترولية ووصول سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشا. لفت نقيب الفلاحين إلى أن هذه الزيارة سوف تزيد من تكلفة الزراعة وتزيد من الأعباء على المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضرورة إلى إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية، متوقعا استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية على المدى القريب. أضاف عبد الرحمن، أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مرتبط بعوامل كثيرة أهمها آلية العرض والطلب، فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار وإذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار. مشيرا إلى أنه بالنظر للوضع الحالي فإننا نتمتع بوفرة في جميع المنتجات الزراعية المحلية وكذلك وفرة من المنتجات الزراعية المستوردة ومع ضعف القوة الشرائية فإن أسعار المنتجات الزراعية سوف تستقر. أسعار البنزين الجديدة.. اعرف سعر لتر السولار زاد كام بداية من اليوم التنفيذ 3 فجراً .. أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والمازوت الجديدة وأشار أبو صدام إلى أن زيادة سعر السولار قد تسبب ارتفاعا في أسعار المنتجات الزراعية مستقبلا، فقد ترتفع أجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الأرض وتكلفة حصاد المحاصيل والري، مؤكدا "يعتبر السولار مصدر الطاقة الرئيسي للقطاع الزراعي ما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي بصفة عامة". ولفت نقيب الفلاحين إلى أن ذلك "يؤدي إلى حالة من اثنتين، إما إلى خسارة للمزارعين في بعض الأحيان أو ضعف مكاسبهم الاقتصادية في أحيان أخرى في حالة عدم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة للاستيراد أو لعوامل أخرى، أو سيؤدي ارتفاع أسعار السولار حتما إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مستقبلا". أكد عبد الرحمن، أن الحكومة على مدى سنوات كانت تستثنى رفع أسعار السولار رغم إننا نستهلك من السولار ضعف ما نستهلكه من جميع مشتقات البنزين كل عام، تجنبا لزيادة الأعباء، إلا أنه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة للمخاطر من نقلها بسبب الأحداث في البحر الأحمر وحرب روسيا وأوكرانيا وزيادة الضغط على ميزانية الدولة نتيجة لدعم المنتجات البترولية اضطرت لجنة تسعير المنتجات البترولية لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته لسنوات عدة. رفع المنتجات البترولية نشرت الجريدة الرسمية في العدد 22 (تابع) الصادر في 21 مارس 2024، قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لتحديد أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة على رأسها البنزين والسولار. نصت القرارات في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة 22 مارس 2024. كانت الحكومة استوردت شحنات وقود بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفقا لمسؤول حكومي. وأضاف المصدر - بحسب "العربية Business"، أن واردات المنتجات البترولية شكلت ما بين 60 و70% من فاتورة الاستيراد بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار دولار خلال يناير وفبراير، في حين ذهبت باقي قيمة الفاتورة لأنواع الوقود الأخرى. وارتفعت قيمة واردات الوقود بما يتراوح بين 7 و10% خلال الفترة الماضية تأثراً بتوترات البحر الأحمر التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل. ووفق بيانات وزارة البترول، بلغ إنتاج مصر من الثروة البترولية في عام 2023 نحو 74 مليون طن بواقع 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45 مليون طن غاز طبيعي. أشار المسؤول إلى أن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية ذات فائض بإنتاج النفط والوقود. نقيب الفلاحين: بعض المنتجات ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الأيام المقبلة|فيديو لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار؟.. موازنة البرلمان تكشف السبب قال إن الهيئة العامة للبترول، تعاقدت على شحنات سولار وبوتاجاز "غاز الطهي" من الخارج خلال فبراير بكميات بلغت 570 ألف طن، منها كميات سولار ب 390 ألف طن لسد فجوة السوق، إذ يصل الاستهلاك اليومي 41 ألف طن ما يوازي 1.23 مليون طن شهريًا، في حين يقارب الإنتاج مستوى 28 ألف طن يوميًا مع يعادل 840 ألف طن شهريًا. من جهته وضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب فى أسعار البنزين ، حيث عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: * فريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن. * أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها. * خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غير مواصفاتها. * اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير. * توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو أقر بصرفها لغير مستحق. * نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. * أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله. * رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
