نائب رئيس حزب المؤتمر ل "صدى البلد"| الأحزاب تحتاج لصحوة لإثبات وجودها .. رئيس الحكومة يجب أن يكون "سياسيا".. المجتمع المدني يستطيع تأهيل المستشفيات الحكومية

مجدي مرشد في حوار ل "صدى البلد":
- لدي تفاؤل بالملف الاقتصادي وهناك شفافية في الاعتراف بوجود أزمة اقتصادية
- الأحزاب بعيدة عن الشارع وتحتاج لصحوة تنظيمية لإثبات وجودها
- يجب أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية وليس تكنوقراط
- المشروعات الإنتاجية المخرج الأساسي من الأزمة الاقتصادية
- الحبس الاحتياطي يعيق صدور قانون المسؤولية الطبية
- نحتاج 110 ألف طبيب.. وعجز الأطباء سبب بطء "التأمين الصحي الشامل"
- أقترح أن يتولى المجتمع المدني مسؤولية إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية
- مصر وقفت في وجه الحلف الكبير "إسرائيل وأمريكا" دفاعا عن الأشقاء

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الأحزاب السياسية لا تزال بعيدة عن الشارع، رغم الفرصة التي هيئها لها الحوار الوطني محدثًا صحوة في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يتبعه صحوة تنظيمية حتى تثبت الأحزاب نفسها في الشارع وتمارس تأثيرها وتقوم بدورها السياسي المنوط منها.
وأضاف "مرشد" في حواره مع صدى البلد" أن الغالبية البرلمانية يمكن لها أن تشكل الحكومة، عندما يكون هناك إيمان بأن رئيس الحكومة وحتى الوزير والمحافظ يجب أن يكون "سياسي" وليس تكنوقراط، مُتحدثُا عن الأوضاع في قطاع في المنطقة والتطورات التي شهدتها غزة مؤخرًا، حيث أشاد بالموقف المصري الذي وقف في وجه الحلف الكبير "أمريكا وإسرائيل" لدعم الأشقاء.
وإلى نص الحوار:
كيف ترى الحوار الوطني الاقتصادي.. هل سيكون له نتائج ملموسة على أرض الواقع؟
القيادة السياسية لمست أهمية الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى، بعد صدور العديد من التوصيات التي تعمل الحكومة بالتنسيق مع الحوار الوطني لتنفيذها، وهذا معناه أن المحصلة من المرحلة الأولى للحوار ستكون له نتائج ملموسة في الشارع.
وفي ضوء ذلك، طلبت القيادة السياسية استئناف الحوار، لما يحمله من مزايا عديدة بغض النظر عن التوصيات والنتائج التي ستخرج منه في مرحلته الثانية التي تهتم بشكل أكبر بالملف الاقتصادي، وهذه الدعوة تؤكد أن هناك نوع من الشفافية أو الاعتراف بأن لدينا مشكلة اقتصادية وهذه نقطة مهمة جدا.
ما يميز الحوار الوطني في مرحلته الثانية، أنه عندما بدأ كانت نوعية المتحدثين والمشاركين من المتخصصين، الذين طرحوا أفكارا قد تفيد الاقتصاد المصري، وبهذا يكون الملف الاقتصادي بداية مبشرة للمرحلة الثانية من الحوار الوطني.
بالنسبة للأحزاب.. هل ترى أن الأحزاب استفادت من الحوار الوطني فعليًا؟
أكثر المستفيدين من الحوار الوطني هي الأحزاب والكتل السياسية، لأننا كنا نمر بفترة ركود سياسي لفترة طويلة، وكان لدينا مشاكل أمنية وعدم استقرار، ومن ثم الحياة السياسية كانت في ثبات عميق، حتى جاء الحوار الوطني الذي ضخ الدماء مرة أخرى في شرايين الأحزاب وكان قبلة حياة للأحزاب كي تمارس وتدلي بدلوها.
الحوار الوطني أيضًا جعل الأحزاب معروف في الشارع المصري، وتدرك أن لديها وجهات نظر وكوادر لها رؤية اقتصادية وسياسية ومجتمعية، وهذا غير الصورة للأحزاب في الشارع، فلم تعد الأحزاب مجرد واجهة، وإنما معامل للأفكار والمقترحات، ورأينا أسماء كثيرة من الأحزاب بدأت تطفو على الساحة من خلال الحوار الوطني، ولدينا مثلا في حزب المؤتمر 47 كادرًا تحدثوا في الحوار الوطني، منهم كثير من الكوادر لم نكن كقيادة حزبية نراهم.
فالأحزاب استفادت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى، والنضج الذي سيصل إليه الحوار في مرحلته الأولى، سوف يجعل الأحزاب أكثر استفادة وصورتها العامة تظهر أكثر.
وهل انعكس هذا على رؤية الشارع للأحزاب السياسية وتواجدها بشكل حقيقي؟.. أم أن الأحزاب لا زالت بعيدة عن الشارع؟
بمنتهى الصراحة، الأحزاب في الشارع لا زالت بعيدة إلى حد كبير.. هناك حزبين أو ثلاثة في الشارع لهم تنظيمات قوية وموجودين وهذا التواجد له أسباب.. الأحزاب الباقية تواجدها محدود في بعض المحافظات.
الانتماء الحزبي أيضًا هو من يجعل الشارع غير ممتلئ بالأحزاب، لأنه ما زال الجميع يريدون أن ينتمون لحزب الأغلبية، بينما الانتماء الحزبي لو وجد، سيكون هناك تفعيل لتلك الأحزاب في الشارع بشكل حقيقي.. لكن الحوار الوطني هو خطوة لتواجد الأحزاب في الشارع.. وهذه الصحوة التي أوجدها الحوار الوطني للأحزاب في الشارع، يجب أن يليها صحوة تنظيمية وصحوة إثبات وجودها في الشارع.
هدف أساسي لأي حزب سياسي هو المشاركة في الحكم.. متى تكون لدى الأحزاب قدرة على هذا الأمر؟
بدون شك، أي حزب ينشأ، هدفه الوصول للحكم أو المشاركة في الحكم أو التأثير على الحكم لإصلاح مسار معين.. وهو شيء تمارسه الأحزاب داخل البرلمان، وهناك العديد من المواقف التي كان البرلمان فيها مواجهًا للحكومة، خاصة في التشريعيات الصادرة... مجلس النواب، يمثل الشعب المصري ودوره مراقبة الحكومة التي تمثل الجهاز التنفيذي، ولذلك هذه الرقابة هدفها المواطن.
متى تكون الأغلبية البرلمانية قادرة على تشكيل الحكومة؟
إذا وصلت القناعة أن الوزير منصبًا سياسيًا، وأنه لابد أن يتولى الحكومة رجل سياسي وليس تكنوقراط، عندها تشكل الأحزاب الحكومة أو يكون على رأسها أحد القيادات الحزبية البارزة.. نحن ما زلنا إلى الآن نرى أن الوزير تكنوقراط وهذا المفهوم يجب أن يتغير وأن يكون هناك إيمانًا بأن الأصلح لمنصب الوزير أو المحافظ أن يكون رجل سياسي
هل أصبحت مصر تنظيميا مستعدة لانتخابات المحليات؟.. وماذا عن استعداد الأحزاب؟.. وهل النظام الانتخابي هو المشكلة في هذا الملف..؟ أم أن هناك أمور أخرى أكثر أهمية لإجراء تلك الانتخابات؟
الجميع متعطش لوجود المحليات، بعد مرور 14 سنة تقريبًا بدون محليات، وهو وضع صعب جدًا خاصة وأن مجلس النواب هو الذي يقوم بدور المحليات والرقابة والتشريع، فوجود المحليات ضرورة والكل مجمع على هذا.
ما يعيق إجراء انتخابات المحليات، هو صعوبة التوصل إلى قانون إلى الآن، خاصة في ظل النسب الدستورية المتعلقة بالانتخابات.. لكن أعتقد أنه سيتم التغلب على هذا الأمر.
بما أنك كنت عضوا في برلمان 2015.. كيف ترى الفارق من بينه وبين برلمان 2020؟
الفارق الأساسي بين برلمان 2015 وبرلمان 2020 هو أن المستقلين ف ي برلمان 2015 كانوا أغلبية ساحقة، ومن ثم كان كل عضو يشكل توجه وكان صعب السيطرة عليه، لولا تشكيل ائتلاف دعم مصر ليكون الأغلبية.. لأنه لا يوجد برلمان في العالم يمكن أن يسير دون أغلبية سواء كانت أغلبية برلمانية أو حزبية أو أقلية.
أما برلمان 2020 فبدأ بوجود أغلبية ممثل في حزب مستقبل وطن، وهذا هو الفارق الأساسي، إلى جانب أن طموحات برلمان 2015 كانت أعلى بسبب الفراغ التشريعي الذي كان بعد عام 2011، حيث كان البرلمان أمام تُخمة من التشريعات التي وصلت إلى حوالي 587 تشريع تم إصداره، وهو عدد مهول جدا.
ما تقييمك لتعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية؟.. وما رأيك في توجهها نحو الاستثمار الأجنبي المباشر.. وهل تراه مسكنات؟
في الوقت الحالي، أنا مؤيد جدًا لاتجاه الحكومة نحو الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنا مستبشر في هذا الصدد بخطوة رأس الحكمة، التي عادت على مصر بعوائد ضخمة وأعطت أريحية للسوق المصري.. لكن يجب أن نسبق رأس الحكمة وكل المشروعات الاستثمارية بمشروعات إنتاجية سريعًا جدًا، ويكون اتجاهنا المرحلة المقبلة واضح جدا لإنتاج زراعي وصناعي.. وغير مقبول أن نستمر في عدم التصدير، خاصة وأنه مشكلتنا الأساسية.
الاقتصاد المصري سيقف على قدميه، عندما نزرع ونصنع ثم نصدر.. لأن هذا سيقودنا إلى أن نستثمر بأنفسنا دون الحاجة لجذب استثمارات خارجية، لأن الجنيه المصري سوف يتعافى أمام الدولار عندما تزيد الصادرات.
إعادة ترتيب الأولويات مهم جدا في المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري، ليكون الاهتمام بالزراعة والصناعة والقطاع السياحي الذي يحتاج إلى خطة واضحة للنهوض به وأن يكون لدينا عائدًا جيدًا يجعلنا نركز فيما بعد على التعليم والصحة.
أنت طبيب ورئيس سابق للجنة الصحة بالبرلمان.. ما تفسيرك لتأخر صدور قانون المسؤولية الطبية إلى الآن؟
سبب تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية، هو أن الأطباء يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي.. ليس هناك طبيب في العالم يحبس.. وأنا أتيت ب 13 قانون مسؤولية طبية في دول العالم منهم 5 دول عربية لا يوجد بينهم حبس للطبيب نهائيًا إلا إذا كان هناك إهمال وضح وهذا تقرره اللجان الفنية، أو يمارس المهنة في غير تخصصه أو أن المكان الذي يعمل به غير مرخص، أو أن شهاداته لا تؤهله لهذا العمل، أو عمل بشهادات غير متعارف عليها دوليًا.. هنا يمكن تتحول من مسؤولية طبية إلى مسؤولية جنائية.
وأعتقد أن تلك الأزمة ضمن أزمات أساسية لهجرة الأطباء.. لكن أعتقد أن البرلمان الحالي من المتوقع أن يصل إلى حل لهذه المشكلة.
وكيف يمكن حل أزمة هجرة الأطباء؟
الطبيب المصري يعتبر أقل الأطباء من حيث الأجور على مستوى العالم، لكنه ليس عنصرًا أساسيًا للهجرة، وبخلاف ذلك، فالطبيب يريد بيئة عمل مناسبة ومحترمة وحماية بالقانون.. أنا أتحدث الآن وأنا على قفة أن هناك ممرضة أو طبيب يضرب في أحد المستشفيات في مصر.. وبعد 5 دقائق هناك مستشفى ستحطم زجاجه.. أيضا الطبيب في حاجة إلى تعليم طبي جيد.
نحتاج 110 ألف طبيب في القطاع الحكومي، وما يوجد الآن لا يتخطى 58 ألف طبيب.. وذلك يوضح العكس الكبير في الأطباء.. وهذا أحد أسباب بطء سير منظومة التأمين الصحي الشامل.. لأن التأمين يجب أن يستوفي عدد الأطباء اللازم لكل 5 آلاف مريض ..وهذا لا يمكن تطبيقه سوى على حوالي 10 محافظات على أقصى تقدير... ويجب أن نعمل على زيادة عدد كليات الطب وتجهيز الأطباء، وإلا سندخل في أزمة كبيرة جدًا خاصة في ظل زيادة السكان وقلة عدد الأطباء.
لماذا لا تكون مصر مثل كوبا التي غزت العالم بالأطباء.. من خلال زيادة عدد كليات الطب والقبول في الكليات، ولا تخشى على جودة الطبيب طالما أن الذي يدرس له مؤهل وكفء.
هناك جدل يثار دائما حول مخصصات الصحة بالموازنة والنسب الدستورية المرتبطة بها.. هل الدولة غير قادرة على توفير النسب الدستورية للصحة؟
حلها في الانتعاشة الاقتصادي وأن يصبح الدخل القومي لمصر يكفي لتحقيق تلك النسب الدستورية المنصوص عليها للتعليم والصحة.. بخلاف ذلك من الصعب أن تترجم عمليًا.
الدستور خصص 10% للإنفاق على الصحة والتعليم، مقسمة بنسبة 3% من الناتج القومى الإجمالي للصحة و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى.
رغم ذلك، الصحة لم تصل حتى الآن إلى 3% من الناتج القومي، لكن القضية الأهم من هذا.. أنه رغم تخصيص 397 مليار جنيه للقطاع الصحي، إلا أن المرتبات تستقطع من هذا الرقم حوالي 60% من هذا المبلغ رغم قلة المرتبات التي يتم الشكوى منها أصلا.. وبالتالي القيمة الباقية غير كافية لعمل نهضة صحية.
ما الذي تحتاجه المستشفيات لرفع كفاءة الخدمة الصحية؟
المستشفيات الحكومية في مصر بها أجهزة طبيبة غير موجودة في العالم، وأنا ذهب لمعظم مستشفيات العالم، لا توجد أفضل من الأجهزة الطبية لدينا بما فيها إنجلترا وأمريكا.. مصر بها أكثر من 676 مستشفى حكومي تقريبًا، بينهم أكثر من 200 مستشفى تخطوا ال 100 عام ووصلت البنية الأساسية بها إلى مرحلة صعبة، ولا بد من إعادة النظر فيها وترميمها.
الدولة لا يمكن أن تقوم بعملية الترميم وإعادة تأهيل ذلك المستشفيات بمفردها، لذلك أقترح أن يتم تخصيص عام للصحة ويقوم خلاله المجتمع المدني بالمساهمة مع الدولة في عمل بنية أساسية للمستشفيات.. كما يجب أيضا أن تعمل لإعادة الحياة للمستشفيات القروية والوحدات الصحية، وهو أهم بكثير من المدن، لأن مستوى الصحة في الريف بعيد جدا.
وفي هذا الصدد، اقترحت أن تتولى جمعيات تنمية المجتمع المنتشرة على مستوى القرى، في إعادة ترميم المستشفيات القروية فيما تتعهد الوزارة بتوفير الأطقم الطبية للعمل بها، وهذا سوف يخفف الضغط على المستشفيات الموجودة في المدن وأيضا سيقل التوتر الذي بين الطبيب والمريض.
ما تفسيرك لأزمة الدواء الحالية؟.. وعدم توفره في الأساس.. والجدل حول الأسعار؟
السبب الأساسي هو وجود معوقات في مجال صناعة الأدوية، حيث أن هناك تعقيدات كثيرة للغاية لتسجيل الدواء وكذلك على عملية التصدير.
من سنة 1934 مصر كانت أول دولة تقوم بإنشاء مصنع أدوية، وفي الستينيات تم إنشاء 8 مصانع لبت الطلب المحلي وصدرت لإفريقيا كلها وكذلك الدول العربية، إلى منتصف السبعينات وبداية الثمانيات.. اليوم نجد الأردن تصدر ب 5 مليار دولار "لديها 25 مصنع", والسعودية حوالي 7 مليار دولار ومصر العظيمة التي بدأت منذ 1934 ولديها 156 مصنع دواء يعمل منها فقط 56 مصنع تصدر ب 500 مليون دولار.
أزمة أسعار الأدوية.. هناك أدوية مسعرة من عام 1997 ولم يتم إعادة تسعيرها إلى الآن.. لذلك يجب إعادة النظر في التسعير، ويكون هناك اهتمام بالتصدير ووضع سعر خاص بالتصدير وسعر خاص للمنتج المحلي.. ووضع امتيازات خاص لشركات قطاع الأعمال التي تنتج الأدوية.
نختم بالقضية الفلسطينية.. كيف ترى موقف مصر في التعامل مع حرب غزة؟.. وماذا عن استراتيجيته في التعامل مع التهديدات المحيطة بها خاصة ملف التهجير"؟
أرى أن موقف القيادة السياسية واضح من البداية وقوي جدًا، ومن يوم 7 أكتوبر إلى اليوم لم يتغير الموقف المصري، الذي يعتبر أكثر الداعمين للأشقاء في غزة، وأكثر دولة تقف أمام الحلف الكبير الذي يضم إسرائيل وأمريكا وغيرهم.. بعض الدول بدأت تتقارب لمصر من أجل إنقاذ القضية الفلسطينية في المقام الأول ولإنقاذ أهل غزة في المقام الثاني.
مصر أكدت من أول يوم أنها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تفرط في ذرة من أرضها.. الخطاب المصري واضح رغم الادعاءات التي تقوم به إسرائيل وأمريكا أحيانًا فيما يخص إرسال المساعدات.. لكن الواقع واضح للجميع، فمصر أكثر من قدم مساعدات لأهالي غزة.