المغازي في حواره ل"الوطن":الرئيس تكتم على برنامجه مراعاة للأمن القومي

التصنيف الائتماني العالمي رفع مؤشر مصر 3 مرات بعدما كان سلبيا 3 مرات

أكد الدكتور عبد الله المغازي معاون رئيس الوزراء، أن الحل الوحيد هو خوض التجربة الديمقراطية بالكامل وأهمها وجود برلمان، وأن الدولة لا بد أن تساعد الشباب سواء في إنشاء الأحزاب السياسية أو التمكين، لأن الرئيس السيسي تحدث في 30 يونيو أثناء توليه منصب وزير الدفاع عن "تمكين الشباب".
وأوضح المغازي، الذي كان متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسي، في حواره ل"الوطن" أن وقفة الشعب المصري، والإعلام المصري المحترم الذي ساند الدولة، وقيام كل فرد قام بدور رائع نتج عنه رسم لوحة جميلة، نجم عنها استثمارات أجنبية مباشرة في المؤتمر الاقتصادي.
- هل ترى أن هناك تطورا في الحياة السياسية خلال العام الأول للرئيس السيسي في الحكم؟
الحياة السياسية في مصر متأثرة منذ ثورة يناير وليس منذ عام واحد وكنا متوقعين زخمت وتطورا بعد 11 فبراير 2011، إلى أن اختطف الإخوان الحياة السياسية في مصر وسيطروا على البرلمان، وللأسف الحياة السياسية مرت بتدهور واضح عقب ثورة 25 يناير، لاسيما عقب استفتاء 19 مارس 2011، أما الآن فأنا أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالأحزاب السياسية أكثر من مرة، والحديث كان إيجابيا جدا، والمشكلة الوحيدة التي يتطرقون إليها هي مشكلة الانتخابات، سواء ما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر أو مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية، وأطلعوا الرئيس على تخوفاتهم، وبها بعض التخوفات المشروعة، وفي النهاية نحن نتحدث عن حياة حزبية ضعيفة، وهذا ليس كلامي وإنما رأي رجل الشارع، الذي لا يجد حزبا يتواصل معه، وليس معنى أن الحياة الحزبية ضعيفة أننا نقوم بإماتتها، فدولة تنشد الديمقراطية يعني مساندة الضعيف ليكون قويا، والدستور يؤمن بالتعددية الحزبية، فيجب على أرض الواقع الإيمان بهذا، والدليل على ذلك أن الرئيس لم يفعل مثلما نادى كثير من المصريين بحل الأحزاب، لأنه يؤمن بالديمقراطية، والأحزاب عليها دور كبير جدا لتعود على الساحة مرة أخرى، وأعتقد أن الدولة جادة جدا لكي تكون هناك حياة حزبية سليمة، والبداية تكون من ناحية الأحزاب.
ماذا عن مشروع القانون الموحد للأحزاب؟
اعتبرت الأحزاب جلساتها مع الحكومة جلسات استماع وليست للحوار، واعتبرت جلساتها مع الرئيس حوارا، حيث إن الرئيس كان يتحدث معهم، وهناك استجابة، وأعتقد أنه إذا تمت الموافقة على المشروع الموحد سيكون هناك قانون يعرض على الرئيس، وينحى جانبا القانون الذي قدمته الحكومة، والقانون الذي قدمته الحكومة موجود حاليا في مجلس الدولة، وهذا سيترتب عليه المزيد من تأجيل الانتخابات، لأنه لابد أن يطرح في حوار مجتمعي، وأن تجرى المزيد من المناقشات، ولن تجرى الانتخابات هذا العام، وستتبنى الحكومة القانون، ثم يعرض على مجلس الدولة ثم على رئيس الجمهورية لإقراره وسيستغرق المزيد من الوقت.
- ماذا عن القائمة الموحدة؟
دعنا نتحدث برؤية وطنية خالصة في بلد في حالة حرب على جبهات عدة، نحارب كجبهة خارجية في اليمن وهي حرب معلنة ومعروفة، وحرب داخلية معروفة في كافة قطاعات الدولة، ولعل أشهرها وأبرزها في سيناء والتي يسقط فيها كل يوم شهداء، وبرؤية وطنية خالصة مثلما قال الرئيس يجب أن يكون هناك فكر موحد في قائمة موحدة، ولو كنت أعلي النبرة والحس الوطني على حساب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة أكون فعليا أتجه إلى عمل برلمان يكون فيه توافق بين الأحزاب، ولكن نحن نتحدث عن أحزاب سياسية واختلاف أيدولوجيات واختلاف أفكار، وكل فرد له طموحاته المختفلة، إذن فالكلام النظري سهل في قول إننا سندشن قائمة موحدة ولكن عمليا هذا مستحيل، فأنت تتحدث عن يساريين واشتراكيين ويسار وسط وليبراليين، فئات متعددة، وفي النهاية كم تمثل الأحزاب السياسية من رجل الشارع؟ سنجد النسبة ضئيلة، ولديك في الأساس أفراد عاديون يريدون خوض الانتخابات "الفردي"، وهي النسبة الغالبة، وأنت عندك نسبة تفوق ال 80% من هؤلاء الأفراد.
- هل ترى أن المعارضة تقوم بدورها الحقيقي والإيجابي؟
الحل الوحيد أننا نخوض التجربة الديمقراطية بالكامل، أهمها وجود برلمان لأن كل حزب يتخيل أنه يستطيع أن يفعل كل شيء، وأن رجل الشارع جزء منه يؤيد هذا الحزب، المحك الرئيسي لمعرفة مدى جدية هذه الأحزاب وصحة رؤيتها أن تخوض اختبارا حقيقيا، وهو الانتخابات البرلمانية، وإذا كان الحزب ممثلا في البرلمان حتى ولو بمقعد واحد يكون على الأقل يوجد من يؤيده، لكن لو هذا الحزب لم يكن له أي وجود تماما فيجب إلغاؤه، وفي أوروبا من المفترض أن أي حزب لا يستطيع الحصول على مقعد في دورتين متتاليتين على الدولة أن تحله فورا، لأن هذا يعني أنه لا حد يدعم هذا الحزب من الشعب، والدليل على ذلك أنه ليس له مقعد واحد.
أي شخص يرى أن لديه رؤية في وجود خطأ يتعين عليه من خلال المصلحة العامة أن يعالج الخطأ، أو يقول إن لديه خطة، ويجب أن يقدم حلا عمليا يصلح للتطبيق على أرض الواقع، لكن نجد من يقولون إنهم حينما يصلون للحكم سيعالجون المشكلات، وهذا المحك الرئيسي هو الانتخابات البرلمانية، والدولة جادة جدا في أنها تجري هذه الانتخابات، والرئيس ورئيس الوزراء جادين جدا، وإذا كان لدينا إشكاليات في القانون فهناك من سيطعن على القانون، وهذا ليس عيبا، وهذا سيعنى وجود أغلبية أو بعض الأحزاب تستطيع أن تشكل حكومة، وبدلا من أن توجه بعض الانتقادات من جانب المعارضة، يستطيع أن يقولها في البرلمان.
- لماذا امتنعت بعض الحركات الشبابية عن تكوين أحزاب خلال العام الماضي لتتواجد على الخريطة السياسية؟
أنا أرى أن هذا قصور أكثر من جانب الدولة وأنا هنا أمثل الدولة، ولا أرى عيبا أن أعترف بوجود قصور وعزوف الشباب مرة أخرى، نتيجته ستكون سلبية، على الرغم من وجود شباب، وأنا أحد الشباب الذين ظهروا وحينما ظهرت تم معرفتي ومعرفة إمكانياتي، كما ظهرت قيادات شبابية أخرى بعد ثورة، يناير منها من استطاع أن تكون أجندته وطنية خالصة ومنهم من كان من أصحاب المصالح الخاصة، وهؤلاء اندثروا مع مرور الوقت بعدما تم كشفهم وتسببوا في إحباطات كثيرة للشباب.
الدولة لابد أن تساعد الشباب، سواء في إنشاء الأحزاب السياسية أو التمكين، لأن الرئيس السيسي تحدث في 30 يونيو أثناء توليه منصب وزير الدفاع عن "تمكين الشباب"، ورئيس الوزراء أصدر قرارا بوجود معاونين شباب للوزراء في حكومته، حتى رئيس الوزراء إيمانا منه بدور الشباب اختار 4 معاونين شبابا، وأنا أشرف أنني من أحد معاونيه، لكن الأمر يحتاج إلى المزيد لأن المعاونين حينما صدر القرار أكد على أنهم يكونون من داخل الوزارة، وهؤلاء شباب إداريين وليسوا سياسيين، لكن القيادة في الأصل موهبة، ويتم ثقلها، لكن يجب أن تكون قائدا سياسيا، وإذا لم تمتلكها سيكون الوضع صعب للغاية.
- هل ترى أن اختيار مساعدي المحافظين عن طريق مسابقة صحيحا؟
كنت أتمنى أن نمتلك "بنك" للسيرة الذاتية، أن تتحول وزارة القوى العاملة إلى وزارة لتنمية القوى البشرية، وأي صاحب مؤهل في مصر يضع سيرته الذاتية في هذا البنك ونخصص مواقع لهذه المعلومات ويستطيع أن يحدث بياناته في أي وقت، وحين الحاجة إلى شغل وظائف جديدة يتم إنتقاء الأشخاص ثم إلحاقهم بمعهد إعداد قادة للتدريب، وندخلهم اختبارا نهائي، ويجب أن نتعلم في مصر القضاء تماما على فكرة التكنوقراط أنك تستعين بطبيب ليتولى منصب وزير الصحة، أو مهندس ليتولى منصب وزير البترول، وقبل عام 1952 كنا نجد الوزير السياسي مثل فؤاد سراج الدين باشا الذي كان وزيرا للمالية ثم للداخلية، وهناك رفض في وزارة الداخلية أن يتولاها محام أو وزارة العدل يكون وزيرها من خارج الوزارة، فالوزير يجب أن يكون بصبغة سياسية، وفي مرحلة من المراحل يجب أن يكون هناك وزير للدفاع من خارج الوزارة، والداخلية أيضا، وفي وقت قريب كان الدكتور عصمت عبد المجيد وزيرا للخارجية.
- وماذا عن تواصل الرئيس مع الشباب؟
الشباب مازالوا يحتاجون المزيد من التواصل مع السيد الرئيس، حيث إنه تواصل مع الشباب أصحاب الأفكار والإعلاميين والصحفيين، ولكنه ينتظر الشباب السياسي، بما فيه الشباب الموجود داخل أحزاب سياسية، وإبعاد الشباب أو عزوفهم لا أعتبره مؤشرا جيدا.
- ما رأيك في المناداة بتأجيل أحكام الإعدام 3 سنوات؟
نحن نعيش في دولة قانون، وهناك سؤال يطرح نفسه وهو هل من فارقوا الحياة نتيجة عمليات إرهابية تأجل لهم الموت 3 سنوات؟ وإذا تستطيع أن تؤجل موت أحد الضباط أو الجنود أو المواطنين أجل أحكام الإعدام، وأنا أنظر لمن اقترحوا هذا بحسن ظن، وأن نيتهم تهدئة الأوضاع، لكن أنا أنظر بأننا في دولة قانون، وهناك ضريبة تستوجب الحزم والحسم، وهي قاسية جدا، وعند إصدار حكم على هؤلاء الإرهابيين يزداد العنف، لكن هناك شهداء سقطوا، وبالتالي لست مع هذا الرأي، ويوجد قانون ودستور ينص على هذه الأحكام، ويجب أن يحترم، ولا يملك أحد التدخل في تلك الأحكام.
- ما تقييمك لحكومة المهندس إبراهيم محلب؟
على المستوى الشخصي كمعاون لرئيس الوزراء، أول تعليمات وجهت لنا التفاعل مع شكاوى المواطنين، بمعنى إذا وصلت لنا شكوى من أي مواطن سواء بخطاب أو هاتف أو حتى في الشارع نتعامل معها فورا، ورئيس الوزراء يعمل جاهدا مثل "النحلة"، لا يترك وزارة أو مؤسسة إلا ويزورها، وإذا قلت لك أن هناك نتائج إيجابية فهذا الطبيعي، ولكن الفيصل هو رأي شخص محايد وليس أنا أو أنت، وهي المؤسسات المالية العالمية التي تقييم الاقتصاد، فالتصنيف الائتماني العالمي رفع المؤشر الخاص بمصر 3 مرات بعدما كان سلبيا ثلاث مرات، والمرة الرابعة أعطاك نظرة إيجابية للمستقبل.
ولولا وقوف الشعب المصري والإعلام المصري المحترم الذي ساند الدولة، وأنا هنا لم أقل الحكومة فهي جزء من الدولة، وكل فرد منا قام بدور رائع ورسمنا لوحة جميلة، ما كناسنسمع عن استثمارات أجنبية مباشرة، ونرجع للتصريحات العالمية سنجد أن أكبر استثمار أجنبي مباشر في العالم حازت عليه مصر بعد الاتفاقيات التي حازت عليها في المؤتمر الاقتصادي، وأنا أحب أن أوضح أننا وقعنا اتفاقيات فعلية ب70 مليار دولار، وهناك تفاهمات تجاوزت ال100 مليار، والكثير من التفاهمات الآن يجري تحولها لعقود ملزمة، وهناك تحسن كثير جدا بالنسبة لأحمال الكهرباء بدأت تقل، والصيف القادم لن يكون هناك انقطاع للكهرباء.
- وماذا عن المشاريع الاقتصادية؟
قناة السويس ومشاريع حولها و3000 كيلو متر "المشروع القومي للطرق" ستكتمل في شهر أغسطس القادم، وسنشعر بأريحية شديدة، ونحن نسابق الزمن، والرئيس قال إن مصر لا تحتاج خطوات سريعة لكنها تحتاج إلى قفزات سريعة، وبالتالي تقييم الخارج يرى أنك إيجابي، فألمانيا التي كانت تأخذ منك موقفا سلبيا للغاية استضافت الرئيس السيسي، وهناك دول كثيرة غيرت موقفها، والشعب يقف بجانب الرئاسة والحكومة لولا أن هذا الشعب صاحب حضارة عظيمة رفض أن يكون مصير مصر مثل دول انهارت بالفعل، والشعب المصري هو الذي أنجح المؤتمر الاقتصادي بهذا الشكل، بجانب الإعلام المصري الذي وقف وقفة رائعة تسجل في التاريخ، وكل شخص منا شارك في تلك السيمفونية الرائعة.
- ما نصائحك للرئيس السيسي في العام القادم؟
أتمنى كواحد من الشباب بوجود مجلس قومي للشباب مثلما نص عليه الدستور، وأتمنى من السيد الرئيس ن يكون له جلسة ولو مرة أسبوعيا مع كل قطاع من قطاعات الشباب، وكل مرة تكون مجموعة مختلفة فالشباب مثل النهر لا ينضب أبدا، يطبق نظاما تكنولوجيا ولا يكون هناك علاقة بين الموظف والمواطن، وهذا الذي يسعى إليه السيد رئيس الوزراء من خلال تطبيق "الحكومة الإلكترونية"، وأشكر رئيس الجمهورية أنهم أتاحوا لبعض الشباب فرص لكي يكونوا موجودين، ونتحول من مجرد متابعي ملفات إلى متخذي قرار، وأن يكون هناك ممثلون شباب خارج الجهاز الإداري، بمعنى تعيين نواب ومساعدين للوزراء من خارج الجهاز الإداري، وإعداد للشباب في مراكز إعداد القادة باستمرار، ونحن نعمل على هذا ليكونوا في المستقبل محافظين ووزراء، أنا أعلم أن الرئيس من خلال وجودي في الحملة الانتخابية على مدار شهرين ونصف أنه لديه ملف لكل مشكلة، والحل الخاص به، وحينما قال أنا أعرف مشاكل مصر كان على حق، والرئيس لم يفصح عن أكثر من 90% برنامجه الانتخابي لاعتبارات الأمن القومي.