التفاصيل الكاملة لزيارة وزير الخارجية إلى سلوفينيا.. مشروعات مشتركة في 15 مجالا بين البلدين.. لوبليانا تتعهد بتقديم الدعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي| صور وفيديو

وزير الخارجية:
* مصر ستظل البوابة الرئيسية لسلوفينيا إلى أفريقيا
* مصر مهتمة بزيادة التدفق السياحي السلوفيني للمقاصد السياحية المصرية
* نرفض مخططات اسرائيل ل تهجير الفلسطينيين الى سيناء
* ملتزمون باتفاقية السلام مع اسرائيل
* تخطت أعداد الضحايا الفلسطينيين كافة حدود المفاهيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني
* تصفية القضية الفلسطينية هي غير قانونية ولن تكون مقبولة

استهل وزير الخارجية سامح شكري زيارته إلى العاصمة السلوفينية لوبليانا بعقد مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا تانيا فايون، حيث أعقبها أعمال الجولة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيري الخارجية، والتي في ختامها وقع الوزيران على بروتوكول دورة اللجنة المشتركة.
وأشاد الوزير شكري خلال لقاءه بنظيرته السلوفينية بالعلاقات الثنائية المتميزة، مؤكداً رغبة الجانب المصري في تطويرها، خاصةً وأن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تعترف بسلوفينيا عقب استقلالها، ولا تزال مصر الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التي لديها تمثيل مقيم بلوبليانا منذ 2007.
وأثنى الوزير شكري على التعاون المصري السلوفينى في مجال تبادل الترشيحات في المنظمات الدولية المختلفة، معرباً عن تطلعنا لاستمرار سلوفينيا فى مساندة المواقف المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن مصر ستظل البوابة الرئيسية لسلوفينيا إلى أفريقيا، وذلك على ضوء ريادتها على مستوي القارة، وعضويتها في العديد من الآليات الأفريقية، الأمر الذي يسمح بتدشين تعاون ثلاثي وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بما في ذلك أبرز المناطق الصناعية المؤهلة والمدن الجديدة التي تم تشييدها، وكذا القوانين الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات مُشتركة في عدد من الصناعات التي تتمتع فيها سلوفينيا بميزة نسبية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات مثل؛ تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الزراعة، الغذاء، إدارة المياه، التعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعوة الشركات السلوفينية للاستثمار في قطاع مكونات السيارات والذي يعد أحد القطاعات المتميزة بسلوفينيا، والتباحث حول سُبل نقل التكنولوجيا في هذا القطاع.
ومن ناحية أخرى، فقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الموانئ ليشمل موانئ جديدة بخلاف التعاون القائم بين مينائي "كوبر" والإسكندرية، وقد تم التأكيد كذلك على اهتمام مصر بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، واستعراض خطط مصر لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، ومن بينها مشروعات نقل الغاز الطبيعي المُسال في مصر لأوروبا. وتطرقت المباحثات أيضاً إلى المشروعات المصرية الجاري تنفيذها للربط الكهربائي مع بعض دول أوروبا، علاوةً على إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول وتصديرهما إلى الدول الأوروبية.
ومن جانب أخر، تناول الجانبان مسألة تعزيز التعاون في مجال السياحة، حيث نقل وزير الخارجية اهتمام مصر بزيادة التدفق السياحي السلوفيني للمقاصد السياحية المصرية، خاصة مع وجود طيران عارض بين سلوفينيا وشرم الشيخ والغردقة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن التقدير المصري لمواقف سلوفينيا المساندة لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس فهماً عميقاً لعملية التحول والتطور التي تمر بها مصر وإدراك التحديات التي تجابهها. كما أعرب شكري عن تطلع مصر للتنسيق مع سلوفينيا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، وكذا في ضوء بدء عضوية سلوفينيا غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2024-2025.
وأردف المتحدث الرسمي، بأن اجتماعات الوزير شكري مع نظيرته السلوفينية تطرقت لمناقشة رؤى الجانبين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أبدى وزير الخارجية الترحيب بالتعاون المصري السلوفيني المستمر في هذا الخصوص، مشيداً بالمواقف السلوفينية الداعمة للقضية الفلسطينية ودعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، والإعراب عن تقديرنا لتصويت سلوفينيا لقراري الجمعية العامة الأول والثاني، مستعرضاً جهود مصر ذات الصلة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والدفع بتمرير قرار مجلس الأمن رقم 2720 بشأن نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
واتصالاً بذات الأمر، فقد تم إلقاء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالملف الليبي، وكذا الأزمة السورية، ومسألة أمن البحر الأحمر واليمن وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة خاصة في قناة السويس، وانعكاس ذلك علي حركة النقل الدولي. كما تم تناول التطورات الخاصة بالأزمة السودانية والوضع المتأزم على خلفية الصراع الدائر هناك، حيث استمرت الجهود المصرية الحثيثة للعمل على حل الأزمة.
ومن جانبها، أعربت الوزيرة السلوفينية عن اهتمامها الشديد بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، استناداً للروابط المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بأوجه التعاون الاستثمارية والتجارية بين الجانبين بما يتسق مع العلاقات السياسية وأواصر الصداقة التي تربط بينهما. كما أكدت "فايون" على كون مصر أهم شريك لسلوفينيا في أفريقيا والمنطقة العربية، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على الصعيد الإقليمي والدولي، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة المتفجرة في قطاع غزة، مبدية اتفاق بلادها الكامل مع الرؤية المصرية إزاء نهج التعامل مع تلك الأزمة، وذلك من حيث الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والنفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون أية عوائق، وكذا وضع خطة سلام لحل الأزمة ترتكز على حل الدولتين. وأوضحت أيضاً أن لوبليانا ستقدم كافة أشكال الدعم لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مشددة كذلك على أنه سيتم التنسيق بين البلدين بشكل وثيق خلال فترة العضوية غير الدائمة لسلوفينيا بمجلس الأمن، وذلك فيما يتعلق بكافة الموضوعات الإقليمية والدولية.
وحذر سامح شكري وزير الخارجية خلال وقائع المؤتمر الصحفي بينه ونظيرته تانيا فايون في لوبليانا من أن مستوى الدمار والقتل بين المدنيين في قطاع غزة وصل لمستوى غير مسبوق.. في انتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي.. ولابد من إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة بالقدر الكافي والمستدام للقطاع، والعمل على إزالة العوائق الإسرائيلية أمام عملية دخول المساعدات.
وقال شكري "لقد تخطت أعداد الضحايا الفلسطينيين كافة حدود المفاهيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني.. ويتعين على المجتمع الدولي تسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية"
كما نحذر من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة.. مدينة رفح تأوي حوالي 1،4 مليون نازح واستهدافها ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.. فاستهداف رفح وعرقلة إسرائيل لدخول المساعدات يسهم بشكل مباشر في الدفع لتهجير الشعب الفلسطيني.. ويجب على الأطراف الدولية تحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية لدرء مخاطر تنفيذ مثل هذا الأمر.
ورداً على استفسار حول ما تردد إعلامياً عن إمكانية تعليق مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، قال شكري: "استمعت لبعض التعليقات المنسوبة لمصادر غير رسمية في الإعلام حول هذا الموضوع، لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار ال40 عاماً الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، فدائماً ما تحافظ مصر على التزاماتها مادام الأمر تبادلياً بين الطرفين.. ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن"
واضاف أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تدفع نحو تحقيق سيناريو التهجير، ونحن نؤكد على الرفض الكامل بكل السبل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. إن أية محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية هي غير قانونية ولن تكون مقبولة.
وأكد الوزير شكري أن الجانب المصري منخرط في العديد من المناقشات لاحتواء الأزمة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وإيجاد الأفق السياسي لحل الأزمة من جذورها على أساس حل الدولتين، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.
واستمراراً لبرنامج زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى لوبليانا، فقد عقد عدة لقاءات ثنائية شملت كل من رئيسة جمهورية سلوفينيا "ناتاشا بيرك موزار"، ورئيس الوزراء السلوفيني "روبرت جولوب"، بالإضافة إلى السيد "ماتجا هان" وزير الاقتصاد والسياحة والشباب.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اجتماعاته مع المسئولين السلوفينيين على ما تتميز به العلاقات بين البلدين من روابط وثيقة منذ عدة عقود، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك من أجل الارتقاء بكافة أوجه التعاون الثنائية البلدين. كما تم التباحث بشأن تعزيز التعاون المشترك والتنسيق والتشاور المستمر إزاء مختلف الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يضيف مزيداً من الزخم على العلاقات بين القاهرة ولوبليانا.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن لقاءات وزير الخارجية مع كبار المسئولين السلوفينيين تضمنت بحث سبل تنمية حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتعزيز حركة التجارة البينية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات سواء الصناعية أو الزراعية، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والاستفادة من المزايا النسبية التي تملكها كلا الدولتين
وعلى صعيد متصل، أكد الوزير شكري على أهمية الارتقاء بالتعاون في القطاع السياحي، معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه القاهرة لتنشيط حركة السياحة السلوفينية الوافدة إلى مختلف المقاصد السياحية في مصر، وخاصة المنتجعات السياحية في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ اللتان تربطهما خطوط طيران مباشر مع سلوفينيا، الأمر الذي يعد عاملاً هاماً لزيادة عدد السائحين السلوفينيين القادمين إلى مصر للوصول إلى الأهداف المأمول تحقيقها، وبما يتناسب مع علاقات البلدين وما يحيطان به تلك المسألة من اهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.
كما كشف السفير أبو زيد أن الوزير شكري أكد خلال لقاءاته على تقدير مصر الكبير للمواقف السلوفينية المشرفة من القضية الفلسطينية، مشيداً بموقف سلوفينيا الداعم للقضية والذي تجلى بوضوح منذ بداية الأزمة الجارية في قطاع غزة، ومعرباً عن تثمين القاهرة لما اتخذته لوبليانا من رد فعل قوي إزاء العدوان الحالي على القطاع من خلال الإعلان السلوفيني عن الترحيب بالدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية اتصالاً بالوضع الكارثي في قطاع غزة.
ومن جهتها، ذكرت السيدة رئيسة سلوفينيا أنه ينبغي العمل على دفع أطر التعاون الثنائي لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميز بين البلدين. وأضافت أن بلادها تعول بشدة على الدور المصري، ما تضطلع به القاهرة من دور رئيسي لضمان استقرار المنطقة، وخاصة في ظل الأزمة الجارية بقطاع غزة، معربة عن دعم لوبليانا للموقف المصري الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار وتحقيق السلام الشامل استناداً على مبدأ حل الدولتين.
وعلى الجانب الأخر، أعرب السيد رئيس الوزراء عن تقدير بلاده الكبير لدور مصر الهام والأساسي في المنطقة، ولاسيما في هذا التوقيت الحرج الذي يشهد تصاعد الأزمة الجارية في قطاع غزة، مشدداً على أن سلوفينيا تتطابق في رؤيتها مع مصر إزاء ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأكد على أن إقرار السلام وحل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة بشكل جذري، وأنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في هذا الصدد. كما تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يتناسب مع العلاقات السياسية، وخاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة بكافة أشكالها، وكذا التعاون في القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشهد اللقاء مع وزير الاقتصاد والسياحة والشباب السلوفيني حضوراً موسعاً من جانب مسئولي رئيس وأعضاء غرفة التجارة بالكامل، وكذا العديد من كبريات الشركات السلوفينية المهتمة بالاستثمار في مصر، والتي يمكن لها أيضاً تقديم تسهيلات للشركات المصرية من أجل الاستثمار في سلوفينيا. وقد تم بحث فرص تعميق التعاون الثنائي، وسبل ضخ الاستثمارات المتبادلة، وذلك بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري في مختلف المجالات، ومن بينها الزراعة والطاقة والذكاء الاصطناعي. كما شهد الاجتماع استعراض أوجه تنشيط السياحة السلوفينية إلى مصر، وذلك في ضوء الاهتمام السلوفيني بالمقاصد السياحية المصرية، والحرص على تنمية التعاون في هذا المجال.