«الجارديان»: حكم «العدل الدولية» يفرض ضغوطاً على الولايات المتحدة لكبح جماح إسرائيل

أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً هاماً يوجه إسرائيل إلى منع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواتها في غزة وتسهيل دخول المزيد من المساعدات إلى المنطقة المحاصرة. وفي حين أن الحكم لم يصل إلى حد وقف فوري لإطلاق النار، إلا أنه يمثل انتصارًا ملحوظًا للفلسطينيين والجنوب العالمي، حيث يحمل إسرائيل المسؤولية عن أعمالها العسكرية. وتحث القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا، إسرائيل على الامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر.

ووفقا لمقال محمد بزي، مدير مركز هاجوب كيفوركيان، وأستاذ الصحافة في جامعة نيويورك، يؤدي هذا الحكم إلى تكثيف الضغوط على مؤيدي إسرائيل الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، للتأثير على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كبح غزوها الواسع النطاق وقصفها لغزة. ويعد قرار محكمة العدل الدولية محرجا بشكل خاص لإدارة بايدن، نظرا لأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن كان قد رفض في السابق قضية جنوب أفريقيا ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

ورغم أن محكمة العدل الدولية قد تستغرق سنوات لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية، فإن التدابير المؤقتة تهدف إلى منع المزيد من التدهور في الأوضاع في غزة أثناء إجراءات المحكمة. ويتحدى هذا الحكم الدعم غير المشروط لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والقوى الغربية الأخرى منذ بداية هجومها على غزة في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وبحسب المقال المنشور في الجارديان، تواجه إدارة بايدن، التي تواجه اتهامات بالنفاق، معضلة الآن في الرد على نتائج محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة للدول الأعضاء. وبينما تفتقر المحكمة إلى سلطة التنفيذ المباشرة، فإن الحكم يثير تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، خاصة بالنظر إلى حثها السابق للدول الأخرى على الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.

إن الصراع الدائر في غزة، والذي اتسم بعدد كبير من القتلى بين المدنيين، والأزمة الإنسانية، والنزوح الجماعي، يضع الولايات المتحدة في موقف حساس، نظراً لدعمها التاريخي لإسرائيل. وقد تعرضت إدارة بايدن، التي تتمتع بنفوذ كبير على إسرائيل، لانتقادات بسبب حمايتها مبيعات وشحنات الأسلحة من التدقيق وموافقة الكونجرس.

وبما أن قرار المحكمة الدولية قد يجبر الولايات المتحدة وحلفائها على إعادة النظر في موقفهم من تصرفات إسرائيل، فإن إدارة بايدن تواجه تدقيقًا متزايدًا ودعوات لاستخدام نفوذها للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.