الاتحاد الإفريقي يرحب باتفاق الخرطوم وجوبا حول تدفق نفط الجنوب

رحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي "دلاميني زوما"، باتفاق السودان وجنوب السودان على استمرار تدفق النفط الجنوبي عبر موانئ الشمال.
وفي بيان للاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة، اعتبرت زوما اجتماع الرئيسين عمر البشير وسلفاكير مياردات في الخرطوم قبل أيام بأنه "أساس جيد لعلاقات البلدين".
وأعلن الرئيس السوداني، عمر البشير،الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، مع نظيره الجنوب سوداني، سلفاكير ميارديت، التزام السودان بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة مع جنوب السودان، بما فيها استمرار تصدير نفط الجنوب عبر أراضي السودان، منهياً بذلك التكهنات بهذا الشأن بين البلدين.
وكانت الخرطوم أمهلت في يونيو الماضي جوبا 60 يومًا لوقف الدعم الذي تقول إنها تقدمه لمتمردين يحاربونها على الحدود أو إغلاق الخط الناقل لنفطها.
وقالت زوما إنها لمست "رغبة أكيدة في تجاوز البلدين لتجاوز المسائل العالقة، والوصول إلى علاقات طبيعية تصب في مصلحة شعبي البلدين".
ورحبت زوما بالتزام الرئيسين "بمواصلة الحوار بشأن كل المسائل العالقة وخاصة المتعلقة بقضية أبيي كما حثت زوما كل الاطراف المعنية ومواطني الدولتين على مواصلة دعم قادتهم في الجهود التي يبذلونها للتعامل مع التحديات الماثلة".
وكان البشير قال في مؤتمر الثلاثاء الماضي،: "اتفقنا على السير قدما لإزالة العوائق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عما إذا كان سلفاكير أعلن له تخليه عن إجراء استفتاء من طرف واحد حول مصير منطقة أبي في أكتوبر المقبل، حسب ما أعلنه قبل أسابيع.
وكان من المفترض أن يجرى استفتاء لأهل أبيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب في يناير2011، إلا أن الاختلاف حول أهلية الناخب عطل الخطوة، حيث يتمسك الشمال بمشاركة قبائل المسيرية ذات الأصول العربية البالغ عددهم حوالي 450 ألف مواطن في الاستفتاء، بينما يطالب الجنوب بأن يقتصر التصويت على قبيلة دينكا نقوك المتحالفة معه ويقدر عدد أفرادها بحوالي 200 ألف مواطن.
وتقول جوبا إن قبائل المسيرية الرعوية غير مقيمة بصورة دائمة في المنطقة، وبالتالي لا يحق لهم التصويت، وهو ما تفنده الخرطوم بحجة أن النشاط الرعوي لا ينفي صفة المواطنة.
لكن التوتر عاد مجددا بعد منح سلفاكير أبناء دينكا نقوك، في مؤسسات الدولة بكل ولايات الجنوب، إجازة للعودة للإقليم والاستعداد لاستفتاء أحادي يسعى لتنظيمه في أبيي في أكتوبر المقبل.
ولأكثر من أسبوعين تبارى مسؤولو البلدين في الدفاع عن موقفهم، حيث أكد مسؤولو الجنوب إجراء الاستفتاء، سواء وافقت الخرطوم أو لا، بينما قال مسؤولون سودانيون إنه لا يوجد سند قانوني لإجراء الاستفتاء، ولا يوجد اتفاق بين البلدين لإجرائه في أكتوبر ، ولا اتفاق حول من يحق له التصويت ولا المفوضية التي تشرف على الاستفتاء.