الشيوخ يناقش الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها ومخاطرها .. ونواب : مترسّخة بإيرادات 200 مليار دولار..ومطالب ب سن تشريعات لتنظيمها

* وكيل الشيوخ يطالب بضرورة وسيلة فنية لمراقبة الألعاب بسبب غزوها للعقول
* برلماني يطالب بإجراء مسابقة ذات جوائز مجزية لاكتشاف المواهب في مجال الألعاب الإلكترونية
* برلماني: الألعاب التكنولوجية صناعة لا يمكن تجاهلها
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة، التأكيد علي توطين صناعة الألعاب الإليكترونية، لما لها من مردود واسع علي الاقتصاد المصري، وسط مُطالبات بآلية اكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب لتوجيههم تعليما في هذا المجال.

وفى هذا الصدد، أبدى عدد من النواب آرائهم حول هذه الدراسة مطالبين بضرورة تنظيم تشريعات للسيطرة هطعلى هذه الألعاب وحفظ العقول.
بداية ، طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بسن تشريعات وقوانين تنظم عمل الألعاب الإليكترونية في مصر ، مؤكدًا أن أخطار هذه الألعاب لابد ادأن تندرج تحت مظلة القانون لأنها تؤدي إلي غزو العقول وثبت ذلك بالواقع العملي .
واضاف أبوشقة في كلمته بالجلسة العامة بأن العديد من دول العالم أمثال السعودية والصين وغيرها سنت تشريعا لتنظيم عمل الألعاب الإلكترونية ، منوها عن حالات كثيرة قادت الي الأدمان أو الانتحار ، مؤكدًا أن أي شخص في أي عمر من الأعمار يمكن أن يصبح مدمن وهنا تكمن الخطورة لأنها تسيطر علي العقل بألعاب معينه تقوده إلي الإنتحار أو جرائم قتل أو خلافه .
وبين ابوشقة في كلمته بأن الدعوة إلي تشريعات ضابطة ليس معناه عدم مسايرة العالم وتطوره التكنولوجي لأن العالم يشهد خطوات سريعة نحو تطور تكنولوجي غير مسبوق ، لكن السلبيات والمخاطرالتي تسببها الألعاب الإلكترونية مما حدا بالبعض الي تسميتها بألعاب الشيطان .
و أضاف ابوشقه أن هذه الألعاب تنوعت بين أسماء الحوت الأزرق تحدي المشاة و تشارلي وبابجي وغيرها ولا بد أن نبين هل هي جريمة ضرر أم جريمة الخطر أمام ومن ثم فان الألعاب قد يطلق عليها البعض بأنها من ضمن حروب الجيل الرابع والخامس .
وشدد أبوشقه علي ضرورة وسيلة فنية لمراقبة هذه الألعاب لما تمثلة من غزو للعقول .
في سياق متصل ، طالب النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية ، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، بإجراء مسابقة ذات جوائز مجزية لاكتشاف المواهب في مجال الألعاب الإليكترونية، قائلاً: "مصر مليئة بالمواهب ويقع علينا مسؤولية البحث عنهم، وهذا الاكتشاف لن يتأتى من خلال النظام التعليم القائم، فقد تكون هذه الموهب موجود بكلية نظرية، فالعملية ليست بمجموع الثانوية الهامة، حيث أن هذه الموهبة مماثلة لموهبة الموسيقي".
وأضاف "الخولي" أن هذه الصناعة ليست مكلفة وتدر للدولة دخل كبير، فلا تحتاج إلا لعقليات متفتحة ومواهب واسعة، في حين أن أي صناعة أخري تحتاج إلي مزيد من الدولارات وأراضي وكلفه.
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ :"المتابع للتطورات التكنولوجية المتسارعة يمكنه أن يرصد بوضوح أن صناعة الألعاب الإلكترونية باتت صناعة راسخة على المستوى العالمي بإيرادات يقدرها البعض بأكثر من 200 مليار دولار وهي تعتمد بصورة كبيرة على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها، الأمر الذي يجعل منها إحدى الصناعات الواعدة وفي الوقت نفسه ذات امكانات تتوافر إلى حد كبير في مصر".
وأضافت فوزى خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "وفي ظل تأكيد القيادة السياسية على ضرورة توطين التكنولوجيا الحديثة بات من اللازم علينا النظر بعين الإعتبار إلى مثل هذه الصناعة للاستفادة مما توفره من عوائد مالية وتكنولوجية وثقافية واجتماعية، نحن في أمس الحاجة إليها".
و تابعت:على جانب آخر، فإنه من الواجب علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي تجاه بعض المخاطر التي تشكلها الألعاب الإلكترونية التي قد تغزو المجتمع بقيم وثقافات تشذ عن تقاليدنا، وألا نظل متلقين فقط لهذه الأشكال من التطورات التكنولوجية وأن نبادر بإبداع ما يتوافق مع ما نطمح إليه من تطور لا يجور على ثوابتنا الإجتماعية والثقافية. قائلة: "فنحن من خلال إنتاج الألعاب الإلكترونية، يمكننا أن نتلافى بشكل واضح العديد من سلبياتها ونعظم في الوقت نفسه من استخداماتها الإيجابية".
من جانبه، قال النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، إن خبرتي العميقة في مجال التكنولوجيا تثبت لي أن هناك جانب هام في الألعاب الإلكترونية، وان مناوشاتي مع أولادي لترك الألعاب الإلكترونية المشتتة للذهن، كأحد الجوانب السلبية لايجب أن نغفل أمامها باقي الجوانب الهامة في تلك الصناعة.
وأضاف الإمام خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم: الألعاب التكنولوجية هي صناعة لايمكن تجاهلها، فأتابع أسواق المال بشكل يومي، وآخر استحواذ تم من ميكروسوفت على أحد شركات الألعاب تم ب 69 مليار دولار، أي 4 تريليون جنيه، في حين أن رأس المال السوقي في مصر 1.7 تريليون في مصر، لكافة الشركات المدرجة في البلاد.
وواصل: لايجب إهمال الإلعاب الإلكترونية، ويجب الاستثمار فيها، تطوير الألعاب الإلكترونية قد يحتاج إلى مليار دولار فهي عمليات كبرى تتم داخل لعبة واحدة، وأن وزير الاتصالات قد يكون دوره أهم من دور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لأن شركة واحدة في مجال التكنولوجيا قد تحقق أضعاف ما قد يتم خلال 10 سنوات في مجال الصناعة.