منع الخصم من الراتب ببلوغ المعاش ومد سن التوظيف |مقترحات لدعم المواطن

يسعي عدد من النواب لدعم أصحاب المعاشات والموظفين والشباب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي انعكست على معظم دول العالم وعلي رأسهم مصر، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار المنتجات والخدمات المختلفة.

ومن ضمن سبل الدعم التي قدمها النواب لدعم المواطنين إبقاء راتب الموظف كما هو بعد تجاوز سن المعاش وتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.
مصر تنجح لأول مرة في خفض معدلات الإنجاب.. و50 ألف جنيه حافزا لهؤلاء السيدات
للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ
وعن بقاء رواتب الموظفين كما هي بعد بلوغ سن المعاش، قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن الموظف يعانى بسبب صعوبة المعيشة وغلاء الأسعار بالإضافة إلى الأعباء المعيشية الأخرى التي انعكست عليه جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتة إلى أن الموظف الذى وصل إلى سن المعاش يحتاج إلى راتبه أكثر من ذى قبل ولا ينبغي الانقاص منه مطلقا.
وأشارت النائبة إلى أن الموظف عانى كثيرا من أجل الحصول على ترقية وعند حصوله عليها وبلوغه سن المعاش ال 60 يتم خصم أكثر من نصف الراتب الخاص به قبل سن المعاش لتكون المعادلة غير عادلة في النهاية، لافتة إلى أن الموظف ينتظر نزول الراتب بفارغ الصبر حتي يستطيع تلبية احتياجاته من تسديد فواتير الكهرباء والغاز والمياه وشراء مستلزماته من ادوية ومأكل ومشرب ودفع مبلغ الايجار حال وجوده مقيم بأحد المساكن التابعة لقانون الإيجار وغيرها من مستلزمات أخرى".
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أنه في ظل غلاء الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية والروسية وفيروس كورونا المستجد إضافة إلى الحالة الصحية لبعض الموظفين التي يحتاج فيها المواطن الي زيادة في الرواتب وليس العكس يجب ان يتم مراجعة ملف المعاشات بالكامل وضمان عدم نقص رواتب الموظفين بعد سن المعاش.
وتابعت أيضا حديثها:" حال عدم قدرة الدولة علي بقاء رواتب الموظفين بعد سن المعاش يجب ان يكون هناك حلول أخرى لتخفيف الأعباء عليهم مثل الغاء جميع الأعباء المادية من فواتير كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الأعباء التي تقع علي كاهل المواطن بعد بلوغه سن المعاش".
وعن تعديل سن التقدم للوظائف الحكومية الشاغلة، أكدت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب أنها قامت بتقديم مشروع قانون بشأن ذلك الامر يفيد بتعديل سن المتقدم فى مسابقات الحكومة الى 40 عاما بدلا مما هو معمول به حاليا 30 عامًا.
وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريح لها، أن مشروع القانون الخاص بها يلبي رغبان الكثير من الشباب الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من مسابقات الحكومة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي".

مسابقات الحكومة
وأضافت: "جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أتيحت لهم الفرصة فى شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثي التخرج".
تدخل تشريعي
ولفتت إلى أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة".
واعتبرت "عبدالحميد"، شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع فى كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي فى أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.