تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة ل40 عامًا.. تفاصيل مشروع قانون جديد

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتزامها التقدم رسميًّا بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًّا 30 عامًا.
وقالت النائبة، في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد: "إن مشروع القانون يأتي تلبيةً لرغبات الكثير من شباب مصر، الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات؛ إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي".
وأضافت عبد الحميد: "جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا تزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أُتيحت لهم الفرصة في شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثي التخرج".
ولفتت النائبة إلى أن تحديد سن معين؛ وهي ألا تزيد على 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد؛ وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًّا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة.
واعتبرت عبد الحميد، شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة الشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع في كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي في أشد الاحتياج إليها، ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد على 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على آمال الكثير من شبابنا، ويسد أمامهم أبواب العمل، ويهدر المليارات من الأموال التي أُنفقت عليهم من أجل تعليمهم، لا سيما أن أعدادًا ليست بقليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة ومهمة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها.
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: هؤلاء الشباب معظمهم لديهم خبرات حديثة؛ لأن الكثيرين منهم عملوا في مجالات متعددة في القطاع الخاص، واكتسبوا خبرات من بعض الشركات والمؤسسات التي التحقوا بها خلال مسيرتهم العملية.
وأكدت عبد الحميد أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزوا ال50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها، خصوصًا الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج.