شرط السن فى وظائف الحكومة

قريباً من السياسة

اقتراح مهم بإعادة النظر فى شرط تحديد سن المتقدم لشغل الوظائف الحكومية التى يتم الإعلان عنها لتصبح أربعين عاما بدلا من ثلاثين عاما كما هو معمول به حالياً. الاقتراح أمام البرلمان تقدم به النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب.
هذا الشرط تتضمنه جميع المسابقات التى تم الاعلان عنها مؤخراً وهو الا تزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم حصل على الكثير من الدرجات والشهادات العلمية ويتميزون بالكفاءة والخبرات العلمية والعملية، ولم تتح لهم الفرصة فى شغل إحدى هذه الوظائف التى بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التى قد لا تتوافر لكثيرين من الشباب حديثى التخرج.
الغريب أن قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العمل وقانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1991 حددت جميعها الحد الأدنى لسن التعيين فيها جميعا بألا تقل عن 18 عاما، كما أنه لا يوجد حد أقصى للتعيين فى القوانين الثلاثة حتى قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحدد حداً أقصى لشغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة ولكن تلك الجهات تطبق شرط الثلاثين عاما.
شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم فى أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع فى كل المجالات. كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هى فى أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثى التخرج من الشباب.
هذا الشرط غير الدستورى أو القانونى سيتسبب فى تحويل أجيال من الشباب الى شيوخ كبار فى العمر ويسد امامهم ابواب الأمل فى العمل والحياة ويهدر المليارات من الأموال التى أنفقت على هؤلاء الشباب خاصة وأن منهم أعدادا ليست قليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه فى تخصصات علمية حديثة يحتاج اليها الجهاز الادارى للدولة لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التى يؤديها فى جميع المجالات.
هؤلاء الشباب معظمهم لديهم خبرات حديثة لأن الكثيرين منهم عملوا فى مجالات متعددة فى القطاع الخاص، واكتسبوا خبرات من بعض الشركات الأجنبية والمؤسسات وبعض المشروعات التى تم تنفيذها، وانتهت تعاقداتهم معها.
كما أن الاقتراح برفع السن يتماشى مع الاتجاه إلى رفع سن الإحالة للمعاش.
كما أن نظام التعيين يجب ان يتغير ليواكب المتغيرات السريعة فى الإدارة ولا يتم الاستمرار فى عملية التعيين الأبدى الذى يكبل تلك المؤسسات بأعداد العمالة التى قد لا تكون صالحة لمواجهة المتغيرات.
فلماذا لا نطبق نظم تعيين متطورة توفر التأمين والعلاج وأيضا تضمن أداء جيدا للعاملين، هناك نظام العقود لمدة عامين أو أربعة اعوام يتم التجديد لها اذا أثبتت جدارتها بدلا من أعداد العمالة الزائدة التى يرفض الكثيرون منهم الحصول على تدريب تحويلى معتمداً على حصانة الموظف ضد إنهاء الخدمة ما دام لا يعمل أو النقل لوظيفة تخالف ما تم تعيينه عليها وهناك تجارب ناجحة فى هذا المجال.