وزير الخارجية البريطاني يشيد بقرار الأمم المتحدة بشأن مساعدة غزة

أشاد وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون بقرار الأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً والذي يدعو إلى زيادة المساعدات لغزة. وشدد كاميرون على دعوة المملكة المتحدة المستمرة لمزيد من المساعدات ودعواتها لإسرائيل لفتح معابر حدودية إضافية لتسهيل الجهود الإنسانية.

قال اللورد كاميرون: "إن الناس في جميع أنحاء غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والمأوى"، مسلطًا الضوء على الطبيعة الحرجة للأزمة الإنسانية. وعلى الرغم من الاعتراف بالصعوبات في المفاوضات، فقد أعرب عن ارتياحه لوحدة الهدف التي تم تحقيقها فيما يتعلق بأهداف القرار.

شدد وزير خارجية المملكة المتحدة على أن القرار لا يدعو إلى اتخاذ تدابير إغاثة فورية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وشدد على ضرورة ألا تشكل حماس بعد الآن تهديدا لإسرائيل من خلال الهجمات الصاروخية.

علاوة على ذلك، أشار كاميرون إلى أن القرار أقر بأهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي وشدد على ضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، أيدت حل الدولتين باعتباره أفضل ضمان طويل الأمد لأمن كل من إسرائيل والفلسطينيين.

أعرب اللورد كاميرون، الذي عاد مؤخرا من زيارتي مصر والأردن، عن قلقه العميق إزاء تأخير إسرائيل في تسليم المساعدات إلى غزة. وشكك في جدوى فتح طريق بحري من قبرص إلى غزة قريبًا، وأعرب عن مخاوفه بشأن احتمال انتشار المجاعة والمرض دون تصعيد عاجل للمساعدات.

يأمل وزير الخارجية البريطاني أن يؤدي قرار الأمم المتحدة، الذي ينص على إنشاء آلية مراقبة ومنسق إنساني لغزة، إلى ممارسة نفوذ على إسرائيل لتسريع إمدادات المساعدات. ويتوافق القرار مع مطالب الدول العربية بتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في المنطقة.

وفقا لوزارة الخارجية، سيتم قياس فعالية القرار من خلال تبسيط عمليات فحص المساعدات والمرور السريع لقوافل المساعدات عبر المعابر الحدودية. وقد أثيرت مخاوف بشأن ساعات العمل المحدودة في بعض المعابر، مما دفع المملكة المتحدة إلى الدعوة إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي.

قامت المملكة المتحدة بتعيين منسق الشؤون الإنسانية الخاص بها في غزة، مارك برايسون ريتشاردسون، مما يعكس التزام الدولة بمعالجة الوضع الإنساني الملح. وفي حين تعترف المملكة المتحدة بالتسويات في صياغة القرار لضمان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، فإنها ترى مقترحات قيمة في الوثيقة على الرغم من المخاوف بشأن احتمال استخدام روسيا حق النقض، والتي امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.