قالت صحيفة "السفير" اللبنانية، إن المملكة العربية السعودية رفعت "الفيتو" عن وجود "حزب الله" في الحكومة اللبنانية المرتقبة، وأعطت الضوء الأخضر لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام لأن يمضي في خيار التأليف، ولكن تحت سقف الشروط التي وضعها منذ لحظة تكليفه. على حد قول الصحيفة وأشارت الصحيفة، إلى أن أهم هذه الشروط هي مداورة الحقائب الوزارية (تداولها بين الكتل) واستبعاد الأسماء الاستفزازية ورفض الثلث الضامن (أي ثلث الحقائب الوزارية زائد واحد، وهو ما يعطي مالكه القدرة على حل الحكومة عبر الاستقالة)..والأهم الانضواء تحت سقف "إعلان بعيدا"، ودفن معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" في البيان الوزاري العتيد. على حد تعبير الصحيفة. وقالت الصحفية، إنه نظريا فإن المفترض أن يصعد الرئيس اللبناني ميشال سليمان سلّم الطائرة التي ستتجه به إلى نيويورك في 23 من الشهر الحالي، بعد أن يكون قد وقّع مرسوم تأليف «حكومة جامعة» من 24 وزيراً برئاسة تمام سلام. وأشارت إلى أن وليد جنبلاط قرر أن يواكب هذه الجهود ولو بالحد الأدنى من التحفظ، على قاعدة أنه حقق "خرقا" بفرض تمثيل «حزب الله» وإعطاء ثلث الوزارة ل«فريق 8 آذار»..والأهم من ذلك، الاستجابة إلى مطلب سعودي وأمريكي بإبعاد صهر العماد ميشال عون جبران باسيل، عن وزارة الطاقة والنفط، حتى يصار إلى وضع آلية جديدة للمناقصات، في «البلوكات» البحرية التي ستنطلق فيها أعمال التنقيب في العام 2014. ورأت الصحيفة أن السعودية تخشى في ظل «السيناريو» الأمريكي المحبط للآمال في سوريا، أن تتدحرج الأمور لبنانياً في غير مصلحة حلفائها، أعطت الإشارة لتمام سلام بأن ينجز أول مسودة جدية لحكومة من 24 وزيرا كان قد وضعها قبل أسبوع ووعد الرئيس اللبناني بحملها إليه إلى بيت الدين، يوم الاثنين في 26 أغسطس المنقضي، قبل أن يعدّل موقفه تحت تأثير معطيات لبنانية وخليجية. وفي المقابل، حسمت «قوى 8 آذار» أمرها، فالرئيس نبيه بري لن يقبل بأي خرق ميثاقي من نوع منح حق تسمية الوزراء الشيعة في أية حكومة لغير حركة «أمل» و«حزب الله» بوصفهما يمثلان أغلبية المقاعد الشيعية النيابية، بمعزل عن الأرقام والحقائب، وهو متفق مع حسن نصر الله على رفض أية صيغة لا تعطي الثلث الضامن بوضوح وبلا صياغات ملتبسة على شاكلة «الوزير الملك» عدنان السيد حسين. أما العماد ميشال عون وباقي حلفاء «الثنائي الشيعي» فقد حسموا أمرهم برفض أية صيغة لا تأخذ حقيقة أحجامهم النيابية. وتوقعت الصحيفة أن يقود ذلك إلى أنه بعد صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة سيستقيل الوزراء المحسوبين على «8 آذار»، بعد دقائق قليلة، مشيرة إلى أن وليد جنبلاط متردداً في الإقدام على خطوة ناقصة، خاصة أنه أخذ على عاتقه أن يتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الملف الحكومي. وشددت أوساط جنبلاطية على أهمية اقتران تأليف الحكومة الجديدة بالقدرة على منحها الثقة في مجلس النواب، «لا أن تصبح منذ الساعة الأولى لولادتها حكومة تصريف أعمال». ومن جانبها قالت صحيفة "النهار" اللبنانية إنه كان هناك معطيات على نطاق واسع عن إمكانية وجود فرصة جديدة لتحريك الملف الحكومي وسط الضغوط المتصاعدة خارجيا وداخليا التي تحتم مواجهتها بتشكيل حكومة جديدة على أن تكون التشكيلة ضمن توزيعة (8+8+8) (أي الثلث لقوى 14 آذار وآخر 8 آذار، والثالث للقوى الوسطية ورئيس البلاد ورئيس الحكومة المكلف). غير أن الصحيفة قالت إن العامل اللافت الذي برز في الساعات الأخيرة، تمثل في تقدم مشكلة البيان الوزاري للحكومة على تركيبتها، في ظل ردود الفعل السلبية لقوى 14 آذار على طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت الماضي، وخصوصاً من حيث موقفه من مساواته سلاح الجيش بسلاح المقاومة على الحدود، حتى أن بري نفسه اكد امس "ان المشكلة تكمن في الاتفاق على مبدأ الجيش والشعب والمقاومة" اكثر منها في الاسماء او الحقائب او الحصص. وذكرت "النهار" في هذا السياق أن جهودا استمرت أياما لإحداث خرق في جدار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية انتهت امس. ونقلت عن مصادر متابعة للملف أن مشاورات انطلقت الخميس الماضي أدت إلى طرح تصوّر يقضي بملاقاة رغبة الرئيس ميشال سليمان في قيام حكومة جامعة، وذلك من خلال إسقاط التحفظ عن مشاركة "حزب الله" في الحكومة في مقابل تشكيل حكومة تنطلق من صيغة (8+8+8)ويكون توزيع الحقائب فيها على أساس المداورة ولا تكون حكراً على طائفة او مذهب ومن دون ثلث معطّل. وأشارت إلى أن المقترح كان ينص على أن يكون بيان الحكومة الوزاري مستندا إلى إعلان بعبدا على أن يسبق قيامها الحوار الذي قد تطيح تعقيداته أي إمكان للتلاقي في تأليف الحكومة. ونقلت الصحيفة عن المصادر إن طروحات الرئيس بري الأخيرة قلبت الأمور رأسا على عقب كل هذه التوجهات وخصوصاً عندما طرح أولوية الحوار قبل الحكومة، وهذا ما أعاد الأمور إلى المربع الأول الذي عبّر عنه مرجع وسطي( أي لا ينتمي لقوى 14 أو 8 آذار) بقوله: "ليست هناك حكومة في المدى المنظور. ومن جانبها، قالت صحيفة "اللواء" أنه قد حدثت نكسة جديدة لاتصالات تشكيل الحكومة نظرا لتمسك حزب الله بشروطه القديمة.
