صحيفة لبنانية: السعودية رفعت الفيتو على مشاركة حزب الله فى الحكومة اللبنانية

قالت صحيفة "السفير" اللبنانية، إن المملكة العربية السعودية رفعت "الفيتو" عن وجود "حزب الله" فى الحكومة اللبنانية المرتقبة، وأعطت الضوء الأخضر لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام؛ لأن يمضى فى خيار التأليف، ولكن تحت سقف الشروط التي وضعها منذ لحظة تكليفه. على حد قول الصحيفة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "أهم هذه الشروط هى مداورة الحقائب الوزارية (تداولها بين الكتل) واستبعاد الأسماء الاستفزازية، ورفض الثلث الضامن (أى ثلث الحقائب الوزارية زائد واحد، وهو ما يعطى مالكه القدرة على حل الحكومة عبر الاستقالة)، والأهم الانضواء تحت سقف إعلان بعيدا، ودفن معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" فى البيان الوزارى العتيد".
وقالت الصحفية، إنه نظريا فإن المفترض أن يصعد الرئيس اللبنانى ميشال سليمان سلّم الطائرة التى ستتجه به إلى نيويورك فى 23 من الشهر الحالى، بعد أن يكون قد وقّع مرسوم تأليف «حكومة جامعة» من 24 وزيراً برئاسة تمام سلام.
وأشارت إلى أن وليد جنبلاط قرر أن يواكب هذه الجهود ولو بالحد الأدنى من التحفظ، على قاعدة أنه حقق "خرقا" بفرض تمثيل "حزب الله" وإعطاء ثلث الوزارة ل"فريق 8 آذار"، والأهم من ذلك، الاستجابة إلى مطلب سعودى وأمريكى بإبعاد صهر العماد ميشال عون جبران باسيل، عن وزارة الطاقة والنفط، حتى يصار إلى وضع آلية جديدة للمناقصات، فى "البلوكات" البحرية التى ستنطلق فيها أعمال التنقيب فى العام 2014.
ورأت الصحيفة أن السعودية تخشى فى ظل "السيناريو" الأمريكى المحبط للآمال فى سوريا، أن تتدحرج الأمور لبنانياً فى غير مصلحة حلفائها، أعطت الإشارة لتمام سلام بأن ينجز أول مسودة جدية لحكومة من 24 وزيرا كان قد وضعها قبل أسبوع ووعد الرئيس اللبنانى بحملها إليه إلى بيت الدين، يوم الاثنين فى 26 أغسطس المنقضى، قبل أن يعدّل موقفه تحت تأثير معطيات لبنانية وخليجية.
وفى المقابل، حسمت "قوى 8 آذار" أمرها، فالرئيس نبيه برى لن يقبل بأى خرق ميثاقى من نوع منح حق تسمية الوزراء الشيعة فى أية حكومة لغير حركة "أمل" و"حزب الله" بوصفهما يمثلان أغلبية المقاعد الشيعية النيابية، بمعزل عن الأرقام والحقائب، وهو متفق مع حسن نصر الله على رفض أية صيغة لا تعطى الثلث الضامن بوضوح وبلا صياغات ملتبسة على شاكلة "الوزير الملك" عدنان السيد حسين. أما العماد ميشال عون وباقى حلفاء «الثنائى الشيعى» فقد حسموا أمرهم برفض أية صيغة لا تأخذ حقيقة أحجامهم النيابية.