قرار أوباما "المحارب المتردد" بتأجيل الضربة العسكرية لسوريا يضعف النفوذ الأمريكي في العالمى وينذر بميلاد توازنات جديدة

بعدما عاش العالم بأسره على مشهد جديد قاب قوسين أو أدنى، وبعد حالة التأهب العسكري القصوى والتي تمثلت في استعداد عدة سفن حربية حاملة لصواريخ كروز شرق المتوسط، وبعد حملة إعلامية وسياسية أمريكية شرسة مهدت الأجواء عربياً ودولياً لشن حملة عسكرية ضد دمشق وضرب أهداف سورية "محددة ودقيقة" ردا على استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيميائية شرق العاصمة دمشق، تراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطوات للخلف وفطن إلى ضرورة أخذ رأي الكونجرس بالموافقة والتفويض للحرب على سوريا.
وجاء قرار الرئيس أوباما بتأجيل الضربة العسكرية لسوريا، في محاولة منه لحفظ ماء الوجه، حتى إن كثيراً من المحللين أسموه"المحارب المتردد" بعد أن فطن إلى تراجع التأييد الدولي لهذه الضربة وعدم نجاح مجلس الأمن في إصدار قرار دولي يمنح واشنطن والقوى المؤيدة لها غطاء لتحقيق هدفها، ناهيك عن رفض الرأي العام الأمريكي لمثل هذه الضربة.
فخلال الفترة الماضية خرجت بريطانيا - أوثق حلفاء واشنطن- من ائتلاف دولي للحرب بعد تصويت برلمانها برفض المشاركة فيها، بينما شكا الزعماء الجمهوريون بالكونجرس -الذين يتحكمون في مصير أجزاء كبيرة من أجندة أوباما للسياسة الداخلية - من عدم تشاور البيت الأبيض معهم قبل دخول حرب جديدة محتملة.
وبناء على ذلك أرسل البيت الأبيض إلى الكونجرس رسميا مشروع قرار يطلب فيه السماح بتوجيه ضربات عسكرية ضد سوريا وإعطاء الرئيس أوباما الضوء الأخضر ل"وقف" و"تجنب" حصول هجمات كيميائية جديدة. وينص المشروع على أنه "يسمح للرئيس باستخدام القوات المسلحة الأميركية بما يراه ضروريا ومناسبا فيما يتصل باستخدام أسلحة كيميائية أو أسلحة دمار شامل أخرى في النزاع السوري".
وسيتم تنظيم جلسات الاستماع من جانب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ يشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية، أما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون فسيبدأ مناقشاته في التاسع من الشهر الجاري، وتختلف الصورة بين مجلسي الشيوخ والنواب، بحيث هناك تأييد أكبر في مجلس الشيوخ لضربة ضد سورية وأقل في مجلس النواب بسبب معارضة من نواب حركة حزب الشاي الذي وقع 143 من نوابه على معارضة الضربة.
تداعيات عديدة لقرار التأجيل
والأمر الذي لا شك فيه، أن قرار الرئيس أوباما بتأجيل الضربة العسكرية لسوريا يحمل الكثير من التداعيات والآثار على مستويات عدة، إذ يرى مراقبون أن التحول المفاجئ فى قرار أو توجه أوباما يعكس رغبته فى كسب الوقت والحصول على دعم قبل الدخول فى نزاع، رغم مجازفته بالظهور كرجل متردد فى إدارته النزاعات الدولية وسيكون له العديد من التداعيات.
أولاً: تداعيات القرار الأمريكي على مستقبل التحالف الدولي: إذ يؤدي ذاك القرار إلى تزايد تآكل المواقف الدولية ، ويبدو من الوهلة الأولى أن فرنسا كانت هي الدولة الوحيدة التي أيد رئيسها الضربة العسكرية ، ولكن رجوع أوباما إلى أخذ رأي الكونجرس على الضربة ، ألقى حجراً ثقيلاً وحرك المياه الراكدة في الجمعية الوطنية( البرلمان) في فرنسا ، إذ تتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط لإجراء تصويت في البرلمان للقيام بضربة عسكرية ضد سوريا ، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا.
فوفقاً للدستور الفرنسي يحق للرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يأمر بالتدخل العسكري بشرط أن يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية ، لكن إذا كانت العملية ستستمر أكثر من 4 أشهر فعليه أن يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها.
وفي الحالة السورية لم يعرف بعد مدة الضربة العسكرية وحدودها وردود فعل النظام السوري والدول التي تسانده وهل تستمر العملية ثلاثة أيام أم ستطول المدة في حالة صمود النظام السوري؟ ، فضلاً عن أن موقف القوى الدولية الأخرى مثل روسيا والصين وألمانيا الرافضين للضربة العسكرية والمؤكدين على الحلول السياسية من خلال مفاوضات"جنيف2"، سوف تزداد صلابة وتمسكاً بموقفها، وسيجذب هذا الموقف الكثير من مواقف بعض الدول العربية والدولية المترددة أو المتحفظة على قرار الضرب.
ثانياً: تداعيات القرار على مصداقية ونفوذ واشنطن: فلا شك أن القرار بتأجيل الضربة يشي باهتزاز الثقة في الرئيس والقرار الأمريكي ، كما أنه ممن الممكن أن يضعف من قدرة ودور السياسة الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم ، خاصة في آسيا التي تحمل معها توجهاً جديداً مع بداية الفترة الثانية لأوباما ، ومهما كانت طبيعة رد الكونجرس، فإن تطورات القرار الرئاسي الأمريكي تمثل تحولا كبيراً في سياق بيئة صنع واتخاذ القرار الأمريكي.
وستكون الصورة أكثر تشاؤماً وأكثر تعقيداً وأقل مصداقية في حالة رفض الكونجرس مع استبعاد ذلك مثلما حدث بالبرلمان البريطاني ، ومن شأن ذلك أن يثير شكوكاً خطيرة في قدرة أوباما على القيادة في الشرق الأوسط، كما أن قرار إشراك الكونجرس في الوقت الذي لا يملك فيه أوباما قدرا كبيرا من النجاح في العمل مع المشرعين خاصة الجمهوريين يعتبر مقامرة ، لكن على أية حال يبدو أن أوباما يريد أن يشرك الكونجرس في تحمل مسؤولية أي قرار قد تنقصه الشعبية.
ثالثاً: التداعيات على المعارضة السورية: إذ اعتبرت المعارضة السورية تأجيل العمل العسكرى يشجع قوات الأسد ، وعلى الرغم من خيبة الأمل التي أعربت عنها المعارضة السورية من قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تأجيل توجيه ضربة إلى النظام السوري إلى حين الحصول على تفويض من الكونجرس، تقوم المعارضة ممثلة بالائتلاف السوري بحشد الدعم الدولي والعربي للضربة.
فقد خيب قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما العودة إلى الكونجرس، قبل توجيه ضربة إلى النظام السوري، أمل الائتلاف السوري الذي لم يترك مناسبة إلا ودعا فيها إلى تدخل عسكري في سورية وتسليح الجيش الحر،. غير أن وزير الخارجية جون كيري سارع إلى طمأنة ائتلاف المعارضة السورية، وأجرى اتصالات مع قادة المعارضة أكد خلالها التزام أوباما بتحميل نظام بشار الأسد مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيميائية على ريف دمشق.
رابعاً: التداعيات على النظام السوري نفسه: إذ أثار القرار الأمريكي ردود أفعال متباينة، ففي البداية حدثت انشقاقات داخل بعض الوحدات العسكرية السورية ، ووصفت وسائل الإعلام الرسمية السورية قرار أوباما بأنه بداية "للانكفاء الأمريكي التاريخي" في حين قال الأسد إن سوريا قادرة على مواجهة أي عدوان خارجي.
ومن ناحية أخرى دعا بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في خطاب موجه إلى بان كي مون الأمين العام للمنظمة الدولية وماريا كريستينا برسيفال الرئيسة الدورية لمجلس الأمن ، دعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في منع أي عدوان على سوريا والدفع من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، مناشداً مجلس الأمن إلى "القيام بدوره كصمام أمان لمنع الاستخدام العبثي للقوة خارج إطار الشرعية الدولية".
وهكذا يبدو المشهد السياسي للأزمة السورية بعد قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، معقداً ومتبايناً في تفاعلات أطرافه العربية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يشي بميلاد توازنات جديدة لهيكل ميزان القوى الدولي ، مع بروز قوي لدور البرلمانات في صنع واتخاذ القرار في أي دولة في العالم مهما عظم شأنها ، ومع بروز قوي أيضاً لدور الرأي العام الشعبي وقوى المجتمع بكل أطيافه وتياراته وتبايناته وتعقيداته ، الأمر الذي بات يلقي عبئاً ثقيلاً على صانع القرار السياسي فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية على حد سواء.