إسكان البرلمان: مناقشة قانون الإيجار القديم أحد أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مناقشة قانون الإيجارات القديم أحد أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمس الشعب أجمع، ونريد اعداد قانون متوازن يحقق العدالة للطرفيين.
موقف المباني المخالفة من توصيل المرافق بقانون التصالح الجديد
النائب أحمد السجيني يوجه رسالة للمتقدمين بمقتضى قانون التصالح لسنة 2017-2019
وتابع "الفيومي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، ، أن هناك إصرار على اقتحام قضية الإيجارات القديم مع دور الانعقاد الحالي، ويوجد الكثير من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل هذا القانون، وننتظر مشروع الحكومة لتعديل هذا القانون، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي ، مشيرًا إلى أن قانون الإيجارات القديم فريد من نوعه في مصر، ولا يوجد مثيل له في العالم.
وأضاف أنه لا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر، وكل الجهات تصدر أرقام تقديرية وليست حقيقة، مشددًا على ضرورة اعداد الرقم القومي للعقار، لكي يكون العقار في مصر رقم مماثل للرقم القومي للبطاقة الشخصية.
وأشار إلى أن الرقم القومي للعقار سيقوم بتسجيل كافة المعاملات التجارية على العقار، وهذا الرقم سيحتوي على إحداثيات العقار، وهو بمثابة نقلة نوعية في رصد الحركة العقارية في مصر.
ولفت إلى أن هناك إشكالية في اشتراطات البناء في المدن، مشيرًا إلى أن اشتراطات البناء عطلت على الحركة العقارية في المدن ، وأُثرت على الحركة العمالية العاملة في العقارات بشكل سلبي، وهذا أحد أسباب البطالة الموجودة الآن.