لجنة التنمية المحلية بالنواب: لا مد لتراخيص المحال العام بعد انتهاء المدة

قال الدكتور النائب محمد عطية الفيومي أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن «رقم قومي وموحد للعقار» يعد أهم عناصر الجذب وإعادة ترتيب وتطوير الاستثمار العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن ماتم التصالح عليه في قانون مخالفات البناء لا يتعدي ال1%، مشيرًا خلال لقائة ببرنامج «نقطة ومن أول السطر على قناة الحدث، أن الرقم القومي للعقار سيحدد حجم الثروة العقارية في مصر، مؤكدًا إلى أن الثروة العقارية في مصر ليس لها حصر رسمي أو حقيقي.
وأضاف «الفيومي» فى تصريحات تليفزيونية، أن المهلة التي وضعتها الحكومة لتراخيص المحال تنتهي خلال فترة قليلة ولن يكون هناك مد للمهلة مرة آخري، وإلي الأن لم يتقدم للترخيص سوي 2%، ولن يكون هناك مد الإ لمن قنن وضعة، مضيفاً «الدولة صرفت مليارات الجنيهات على العقارات في مصر من تنمية عقارية ومدن جديدة، ولابد حين وضع القوانين أن يتم تنفيذها، والعمل بالقوانين وفق ماتمت، واستهدفت تنمية العشوائيات.
وتابع، أن دورة الانعقاد في أكتوبر المقبل لابد من أن يتم طرح قانون التصالح على مخالفات البناء، والإستقرار وانفاذ القانون في صالح المجتمع المصري ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، وللأسف تأخر أصدار القانون أمر غير صحي.