وزير الاقتصاد الفلسطيني يعد المستثمرين الأتراك والأجانب بتسهيلات اقتصادية

دعا وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية د. جواد الناجي اليوم الجمعة، المستثمرين الأتراك إلى دخول السوق الفلسطينية واستكشاف آفاق الفرص المتاحة للعمل والاستثمار فيها، مقدما لهم تحفيزات وإعفاءات ضريبية.
ووعد الناجي خلال لقائه مسؤولين أتراك ودوليين، على هامش مشاركته في حفل افتتاح معرض أزمير الدولي، بأن الوزارة وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية وهيئة تشجيع الاستثمار ستقدم كافة التسهيلات الاقتصادية والتحفيزات الضريبية للمستثمرين.
وكان الناجي قد ترأس وفداً من رجال أعمال فلسطينيين وأصحاب مصانع وشركات عاملة في الضفة الغربية، للمشاركة في معرض أزمير الدولي الذي يختتم أعماله في الثاني من الشهر القادم، للاطلاع على التجارب العالمية، وعرض المنتج الفلسطيني الذي يعاني من تهميش وتضييق تقوده إسرائيل بحقه.
وذكرت الوزارة في بيان حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، أن الوزير قدم شرحاً حول الوضع الاقتصادي الراهن في الأراضي الفلسطينية، والبيئة الاستثمارية في فلسطين، كاشفاً عن مجموعة الفرص الاستثمارية المتاحة والمحفزة، والتي تدفع المستثمرين للعمل فيها، اضافة الى المحفزات والامتيازات التي توفرها الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي أبرمتها فلسطين مع تركيا ودول العالم.
وتعتبر تركيا شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترتين الحالية والمقبلة، حيث أنهت تنفيذ بعض المشاريع ، فيما أعلنت موافقتها مؤخراً على المباشرة ببناء مدينة جنين الصناعية شمالي الضفة الغربية، وهي واحدة من أربع مدن في الضفة الغربية.
وقدم الناجي خلال عرضه مجموعة من المشاريع أمام رجال أعمال من مختلف دول العالم، النموذج التركي بالاستثمار في فلسطين، والتسهيلات الاقتصادية التي يبرمها مع القطاعين العام والخاص الفلسطيني، والتي كان آخرها استيراد نحو 1000 طن من التمور الفلسطينية بنسبة إعفاء تصل إلى 100٪.
يذكر أن فلسطين في معرض أزمير تسعى من المشاركة الدولي للصناعات إلى الترويج للمنتجات والصناعات الفلسطينية، وفتح فرص وأسواق جديدة أمام هذه المنتجات، إضافة إلى إقامة علاقات استثمارية مشتركة، والاطلاع على خبرات وتجارب الدول في مختلف القطاعات الصناعية.
ويشارك في معرض أزمير ما يقارب من 1090 شركة قادمة من 70 دولة من أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأسيا والشرق الأوسط، اضافة الى مشاركة الشركات التركية، والذي تعرض فيه نتاج العديد من القطاعات، كالمنتجات الغذائية والصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات والأثاث والديكورات والصناعات المنزلية والأجهزة الكهربائية ومعدات الإنشاء والمعدات الزراعية والحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات.