برلماني: تصريحات وزيرة المخابرات الإسرائيلية تؤكد الإصرار الأعمى على تنفيذ مخطط التهجير

قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن موقف القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين، كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، مشيرًا إلى أهمية الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم، والتي كشفت عن حجم وخطورة التهديدات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ما يتطلب بشكل فوري تضافر الجهود على المستويين الرسمي والشعبي لإحباط تلك المخططات.
وأوضح أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن جلسة مجلس النواب الاستثنائية اليوم استهدفت بحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ووجهت رسالة للمجتمع الدولي أن مصر بشعبها وبرلمانها وحكومتها تقف خلف القيادة السياسية في رفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وأن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الدولية المشروعة والتاريخية لن يتغير.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان أن القيادة السياسية المصرية ستظل تدخر كافة الجهود في دعم الأشقاء، موضحا أن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة وقصف واقتحام المستشفيات والذي تسبب في استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب عواقبه وخيمة، وما يحدث في قطاع غزة سيؤثر على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، معبرًا عن استهجانه واستنكاره الشديدين لتصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، التي قالت إن على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم.
وتابع بالقول: تصريحات الوزيرة الإسرائيلية إنما تؤكد الإصرار الإسرائيلي في هذا السيناريو الأعمى الذي ستكون تبعاته سلبية للغاية على المنطقة جميعها، مؤكدًا رفضه وبشكل قاطع لملف تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مثنيا على الجهود المصرية التي كانت ولا زالت ولن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة التصرفات غير الإنسانية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالجهود المصرية على كافة المستويات في فضح الممارسات الإسرائيلية من جرائم القتل ومنع دخول الإغاثات، وكذلك استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات.
وعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، جلسة استثنائية، تم خلالها عرض عدد من طلبات الإحاطة بشأن المجازر التى يرتكبها العدوان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى، وعدم وضوح السياسات إزاء التهجير القسرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعرب خلالها عدد لافت من أعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين أن إسرائيل ترتكب جرائم شنيعة بحق الإنسانية فى فلسطين فهى تقتل النساء والأطفال، كما أكدوا على أن هناك صمت غير مبرر من المجتمع الدولى تجاه المجازر الإسرائيلية.
وكانت وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، قد صرحت بأنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، وكتبت في صحيفة "جيروزاليم بوست" أن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية، خارج القطاع"، مضيفة: "بدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم"