مندوب مصر: الجامعة العربية متمسكة بالحل السياسي لأزمة سوريا

قال عمرو أبو العطا مندوب مصر لدي الجامعة العربية إن "الجامعة مازالت متمسكة بالحل السياسي للأزمة السورية".
يأتي ذلك فيما تترقب مختلف الأوساط المحلية والإقليمية والدولية ضربة عسكرية غربية بقيادة الولايات المتحدة، في رد على استخدام النظام السوري للسلاح الكيمياوي في الغوطتين بريف دمشق الأسبوع الماضي.
وقال أبو العطا لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "جميع المساعي العربية تهدف لإتمام مؤتمر "جنيف 2" باعتباره السبيل الأخير للحل السياسي".
وكان يفترض عقد مؤتمر "جنيف 2" حول سوريا في مايو الماضي بعد اقتراح هذه الفكرة للمرة الأولى خلال لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغى لافروف والأمريكي جون كيري، لكن وسط خلافات حول من يفترض أن يجلس علي طاولة المفاوضات، أرجئ الاجتماع إلى يونيو ثم إلى يوليو، والآن تشير التقديرات الى احتمال انعقاده في سبتمبر/أيلول القادم.
وأضاف أن "عقد جنيف 2 سيكون محل تأكيد في اجتماع مجلس الوزراء العرب المقرر عقده في 3 سبتمبر/أيلول المقبل".
وشدد على أن الجامعة العربية لن تعلن عن موقف محدد قبل انعقاد المجلس الوزاري، مشيرا إلى أن الاجتماع سيؤكد على ضرورة الحل السياسي.
وعن الموقف المصري تجاه الأزمة السورية قال أبو العطا إن "القاهرة مصر تنطلق في موقفها من منظومة العمل المشتركة وقرارات الجامعة العربية"، معتبرا أن مسار جنيف والحل السياسي هو القناعة المصرية".
وأعلنت مصر اليوم الخميس على لسان وزير خارجيتها نبيل فهمي أنها لن تشارك في توجيه أية ضربة عسكرية لسوريا وتعارضُها بقوة اتساقاً مع مواقفها الثابتة من معارضة التدخل العسكري الأجنبي في سوريا.
وطالب فهمى مجلس الأمن الدولي ببذل كل جهوده للتحقيق في الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الجريمة البشعة، مؤكدا تمسك مصر برفض استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في حالة الدفاع عن النفس أو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه، قال مصدر دبلوماسي عربي إن هناك اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف الدولية والاقليمية بما فيها تركيا والسعودية وقطر والولايات المتحدة وروسيا للوصول إلى حل سياسي.
وكانت الجامعة العربية قد أصدرت بيان أمس دعت فيه المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وتجاوز خلافات أعضائه وذلك عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.
وفشل مجلس الأمن أمس في الوصول إلي اتفاق حول قرار بشأن سوريا، حيث أجرى بالأمس سفراء الدول الخمس الكبرى محادثات في مقر الأمم المتحدة لمناقشة مشروع قرار طرحته بريطانيا "يسمح بكل الإجراءات اللازمة بموجب الفصل السابع في الأمم المتحدة لحماية المدنيين من الأسلحة الكيماوية" في سوريا، علماً أن الفصل السابع يجيز استخدام القوة.
وغادر سفيرا روسيا والصين، حليفتي دمشق، الجلسة المغلقة بعد نحو 75 دقيقة من بدايتها، وأعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ان المشاورات لم تصل الى نتيجة بسبب "تعنت" روسيا.