قالت الحكومة، الخميس، إنها تعارض «بقوة» توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، في وقت تدرس فيه الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى هذا البلد على خلفية الهجوم الكيماوي المفترض الذي تتهمه بتنفيذه. وقال نبيل فهمي، وزير الخارجية، في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه «تؤكد مصر بوضوح أنها لن تشارك في توجيه أي ضربة عسكرية وتعارضها بقوة اتساقًا مع مواقفها الثابتة من معارضة التدخل العسكري الأجنبي في سوريا». وأضاف «فهمي» أن بلاده متمسكة «بأن استخدام القوة في العلاقات الدولية مرفوض إلا في حالة الدفاع عن النفس أو تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة». ودعا مجلس الأمن الدولي إلى «بذل كل جهوده للتحقيق في الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الجريمة البشعة»، في إشارة إلى الاتهام الموجه إلى النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية في الهجوم الذي وقع في أغسطس في ريف دمشق. كما أدان وزير الخارجية «استخدام الأسلحة الكيماوية من أي طرف»، و«ممارسات النظام السوري ضد شعبه»، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة «إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا». وأكدت دول غربية عدة وحلف شمال الأطلسي ضرورة الرد على النظام السوري المتهم باستخدام أسلحة كيماوية، ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى توافق على مشروع قرار بريطاني يتيح اللجوء إلى القوة، بسبب موقف روسيا والصين الداعم للنظام.
