تعليقاً على ما تردد عن توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا نتيجة اتهامها باستخدام الأسلحة الكيميائية، صرح وزير الخارجية "نبيل فهمى" بأنه في الوقت الذي ترفض مصر فيه وتدين استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المسئول عن ذلك بعد تقديم فريق المفتشين التابعين للأمم المتحدة لتقريره، تؤكد مصر بوضوح أنها لن تشارك في توجيه أي ضربة عسكرية وتعارضُها بقوة اتساقاً مع مواقفها الثابتة من معارضة التدخل العسكري الأجنبي في سوريا، وتمسكها بأن استخدام القوة في العلاقات الدولية مرفوض إلا في حالة الدفاع عن النفس أو تحت الفصل السابع من الميثاق. وطالب "فهمي" مجلس الأمن الدولي ببذل كل جهوده للتحقيق في الأحداث، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الجريمة البشعة. وفي سياق متصل، أدان الوزير "ممارسات النظام السوري ضد شعبه، وذكر أن مصر تناشد كافة الأطراف السورية والمجتمع الدولي سرعة تفعيل مؤتمر جنيف2، لإيجاد حل سياسي للوضع في سورية برمته يحفظ لسورية وحدة أراضيها وتنوعَها، ويُحقق المطالب والتطلعات المشروعة لمختلف مواطنيها وأطيافها المتعددة".