صناعة النواب تناقش آليات توطين الصناعة بحضور وزير التجارة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
الاستماع إلي احتياجات وزير الصناعة
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية اجتماع اليوم، في الاستماع إلي احتياجات وزير الصناعة ليتمكن من تنفيذ خطته التى تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى وتوطين الصناعة في مصر، وزيادة حجم التصدير.

وثمن السلاب، جهود وزير الصناعة في حل عدد من المشكلات، معلنا استعداد البرلمان لتقديم الدعم اللازم للوزير، ولاسيما التشريعات التى يحتاج إليها في تنفيذ خطته بشأن توطين الصناعة آليات تحقيق الأهداف وزيادة حجم التصدير والوصول إلي معدل ال 100 مليار دولار بشكل أسرع.

ومن جانبه استعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التى واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلي اضطراب ومشكلات في الشحن.

وأضاف سمير، : ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت في خروج مايعرف بالأموال الساخنة من مصر والتى كانت بداية تأثر القطاع الصناعى، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات علي المصنعين.
وأشار الوزير إلي أن في عام 2014 كان حجم الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار منهم 12 مليار دولار صادرات صناعية، بينما في عام 2022 كان حجم الصادرات 35 مليار دولار، من بينهم 22مليار دولار صادرات صناعية، مشيرا إلي أن ذلك يعد ارتفاعا في المعدل.

وأضاف وزير الصناعة، : كان من التحديات أننا وجدنا نحو 54 في المائة من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا،: لدينا 152 صناعة، تحقق الأمن الغذائى والدوائى ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة.
وكشف الوزير، عن تحد جديد يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة علي البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التى تنتج ثانى أكسيد الكربون.
وشدد سمير، علي ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل، مشيرا إلي ضرورة وجود مكون تكنولوجى في الصناعة، مشيرا إلي أن هناك دول من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التى يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم.
وأشار الوزير إلي أننا نستورد ورق ب 650 مليون دولار، ومسامير 20 مليون دولار .