مدبولي : تكليف الوزارات بالتنسيق لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.. نواب: يعزز فرص النمو الاقتصادي.. يسهم في تخفيض الاستيراد .. ويمكن من المنافسة عالميا

* الحكومة : توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في التصنيع على رأس أولويات الدولة
* برلماني : توطين الصناعات الوطنية يسهم في تخفيض الاستيراد
* برلماني: وجود حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية يعزز فرص التنمية

شهدت الفترة الماضية تراجعا كبيرا فى أداء الأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تلك الازمتان خلفتا آثارا سلبيا على دول العالم أجمع ، ومن هنا حرصت القيادة السياسية على العمل على قدم وساق و وضع خطة للخروج من آثار هذه الأزمات العالمية التي تواجه كل اقتصادات العالم، من أجل التعافي من تلك التداعيات التي لحقت بالاقتصادات العالمية، خاصةً على مستوى معدلات التضخم والتي ارتفعت بصورة كبيرة للغاية.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس اجتماعا مع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي حضر عبر تقنية "فيديو كونفرانس" والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعة، وتوفر الدعم الكامل له، مشيرا إلى أن هناك تكليفا واضحا بالتنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وكذا متابعة عمل منظومة الإفراج الجمركي ACI .

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة إسراع الخطى في ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع وهو ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف أيضا زيادة معدلات صادراتنا للأسواق الخارجية.

وأضاف "سعد" أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية دعم قطاع التصدير والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتوفير السيولة النقدية للمصدرين للوفاء بالتزاماتهم، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه تم صرف ما يقرب من 33 مليار جنيه للمصدرين خلال المبادرات منذ بداية تنفيذها في أكتوبر 2019.

من جانبه، أكد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، أن توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي ودعم المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية لتذليل كافة العقبات التي تواجه الصناعات المحلية.

و أوضح " يحيي" فى تصريحات ل " صدى البلد " أن توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع يمكنها من المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن توطين الصناعات الوطنية يساهم أيضًا في تخفيض الاستيراد بالعملة الأجنبية وتحقيق زيادة في إيرادات الدولة.

فى سياق متصل، قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الوطنية له انعكاسات إيجابية على المنتج المحلي، حيث يوفر احتياجات السوق المحلية وبالتالي توفير العملة الصعبة، الأمر الذي يعمل على دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار "عمار" إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة، مضيفًا أن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومي.
وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية شئ ضروري، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك.