تفاصيل إقامة مشروعات لسد الفجوات الاستيرادية.. السيسي يكلف بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية

ونرصد أبرز المعلومات عن جهود توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية، خاصةً من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية، لاسيما قطاع الطاقة والإنشاءات، وبالتوازي دعم الطاقات الإنتاجية المتاحة حاليًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الجهود الوطنية "لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية".
ونرصد أبرز المعلومات عن جهود توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا:
- جهود مكثفة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة أخذًا في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري.
- أشار الرئيس السيسي مؤخرا لأهمية قيام شركات المقاولات باعتبارها كيانات اقتصادية ضخمة، بالقيام بدراسات متكاملة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج ذات الصلة بنشاطهم الإنشائي، الأمر الذي يدعم من عملهم ويساهم في امتلاك القدرة، وتوطين الصناعة، وتوفير العملة الاجنبية، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل.
المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي
- شارك الرئيس السيسي مؤخرا في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد الرئيس لمعرض ومؤتمر النقل.
التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المائدة المستديرة شهدت حوارًا مفتوحًا للرئيس مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث رحب الرئيس بمساهماتهم كشركاء في العملية التنموية الحالية في مصر، مؤكدًا الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصرى.
توطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتدريب
كما أعرب الرئيس عن التطلع لزيادة نشاط شركاتهم في مصر دعمًا لمسيرة البناء والتنمية الحالية خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتدريب، وصقل الكوادر الفنية، وذلك في ضوء توفر البنية الاساسية الحديثة في مصر ومصادر الطاقة المتنوعة وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لأي أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان في الدولة المصرية سياسيًا وامنيًا واقتصاديًا ونهج تنموي مدعوم بارادة وقرار سياسي من أعلى مستوى.
- متابعة متواصلة لجهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
التوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقًا لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية
- توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعمًا للاقتصاد القومي.
زيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
- شدد الرئيس السيسي مؤخرا على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر، لاسيما في ضوء امتلاك مصر حاليًا لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
- شدد الرئيس السيسي على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
توطين العديد من الصناعات بمصر
- بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار
- لم يتوقف حلم القيادة السياسية عند هذا الحد بل سعت إلى توطين العديد من الصناعات بمصر مما يعمل على خفض اسعار المنتجات، وتنمية البيئة الاستثمارية، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة.
- توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية، فقد كان يقتصر الدور المصري في عملية التصنيع على التجميع فقط، ووفقًا لجهود فردية للشركات، بل في حال التوطين سيتحول الامر إلى كون مصر دولة مصنعة ومركز تصدير للدول المجاورة، ومركزا إقليميا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية مستقبلا.
استصلاح الأراضي الزراعية
- أكد الرئيس مؤخرا خلال لقاء رؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حاليًا في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة أو غيرها من مشروعات، مشددًا على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
- تطمح الدولة في زيادة استثماراتها بالقطاع الصناعي وبخاصة البترول والتي تسعى دائمًا إلى زيادة إنتاجها وصادراتها من المنتجات الغير بترولية وهو ما كان حلم الحكومة المصرية لبعض الوقت بل وزيادة حجم الإنتاج البترولي ليغطي الاستهلاك المحلي.
- أما بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.
- وجه الرئيس السيسي بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.
- أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا
- وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الانتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
- كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلًا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
- الحرص على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها من الأذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية.
- نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.