نستورد ورق ومسامير ب 670 مليون دولار.. "صناعة النواب" تناقش آليات توطين الصناعة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية اجتماع اليوم، في الاستماع إلي احتياجات وزير الصناعة ليتمكن من تنفيذ خطته التى تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى وتوطين الصناعة في مصر، وزيادة حجم التصدير.
وثمن "السلاب"، جهود وزير الصناعة في حل عدد من المشكلات، معلنا استعداد البرلمان لتقديم الدعم اللازم للوزير، ولاسيما التشريعات التى يحتاج إليها في تنفيذ خطته بشأن توطين الصناعة آليات تحقيق الأهداف وزيادة حجم التصدير والوصول إلى معدل 100 مليار دولار بشكل أسرع.
من جانبه استعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التى واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميًا، وهو ما أدى إلي اضطراب ومشكلات في الشحن.
وأضاف وزير الصناعة: "ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت في خروج مايعرف بالأموال الساخنة من مصر والتي كانت بداية تأثر القطاع الصناعي، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات علي المصنعين".
وأشار الوزير إلى أنه في عام 2014 كان حجم الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار منهم 12 مليار دولار صادرات صناعية، بينما في عام 2022 كان حجم الصادرات 35 مليار دولار، من بينهم 22مليار دولار صادرات صناعية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد ارتفاعًا في المعدل.
وأضاف: كان من التحديات أننا وجدنا نحو 54% من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا،: لدينا 152 صناعة، تحقق الأمن الغذائى والدوائي ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة.
وكشف الوزير، عن تحد جديد يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة على البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التي تنتج ثاني أكسيد الكربون.
وشدد على ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل، مشيرًا إلى ضرورة وجود مكون تكنولوجي في الصناعة، وهناك دول من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التى يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم.
وأشار الوزير إلى أننا نستورد ورق ب 650 مليون دولار، ومسامير 20 مليون دولار.