"صنع فى مصر".. أول مشروع قانون من الحكومة يطرح 152 فرصة استثمارية فى صناعات بعينها.. وزير الصناعة: يستهدف توطين الصناعة وخفض الاستيراد

مشروع قانون جديد أعدته الحكومة يتيح 152 فرصة استثمارية ، المشروع جاء بعد تحليل للواردات المصرية على مدار 4 سنوات، وتم تجهيز قائمة بالمنتجات التي سيتم طرح الفرص الاستثمارية من خلالها ، وأعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع قانون سيتم عرضه على البرلمان قريبا.

وكشف المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، بمجلس النواب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن152 فرصة استثمارية مستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وقال سمير في اجتماع داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ال152 فرصة تستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية "، مضيفا أن المشروع حاليا يتم مراجعته بوزارة العدل .

وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة لا تعمل علي إحلال الواردات لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى الحرص علي استقطاب صناعات جديدة للوصول إلي 20% من الناتج القومي .

وتابع الوزير:" هل يجوز أن نستورد دواء ب 4.4 مليار دولار ولدينا 177 مصنعا للأدوية، كما أننا استوردنا ب650 مليون دولار ورق، و20 مليون دولار مسامير".

بدوره قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الصناعة قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن ال 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة، سيمثل إضافة مهمة لبيئة الاستثمار والإنتاج، خاصة وأنه يستهدف صناعات استراتيجية كبيرة علي رأسها الصناعات الغذائية والدوائية ".

وأضاف أن هناك الكثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بكميات كبيرة رغم توافر المواد الخام في السوق المحلي، مشيرا إلى أن توفير الحوافز والتيسييرات لدخول تلك المشروعات السوق المصري سيسهم في وجود صناعات متكاملة تدعم عملية الإنتاح، مشددا أن اللجنة طالبت بسرعة خروجه للنور، ليتم تطبيقه في أول عام 2024 ويساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيجذب عددا كبيرا من المستثمرين ويسهم في إضفاء قيمة مضافة للمنتج المصري بخفض فاتورة الواردات ما يوفر عملة صعبة، منوها أنه بذلك يتلاقى المشروع مع حزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذت الدولة للتشجيع على الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج.

فيما قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بمجلس النواب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن ال 152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة قبل نهاية العام الجاري تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته واقراره، يأتي في إطار ما يحظى به من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومن ثم المساهمة في زيادة الصادرات ل 100 مليار دولار وفقا لرؤية الدولة وتوجهاتها خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تضع أولوية لإقرار مزيد من السياسات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة، وتذليل المعوقات بما يحقق زيادة لنسب المكون المحلي وتعميق الصناعة؛ موضحا أن تلك الفرص الاستثمارية سيكون لها دور إيجابي في تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الصناعات الموجودة في مصر .

وأشار إلى أنه سيكون لها مردود إيجابي في زيادة الحصيلة الدولارية وإتاحة منتجات تكميلية للصناعات الكبرى بما يحقق تنوع وتنافسية للوصول إلى أفضل منتج، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد والذي يستهدف أن يتكامل مع حزمة التشريعات الهادفة لجذب الاستثمار وتضم عدد من أعضاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة، برئاسته، لإضفاء المزيد من الحوافز والمميزات التي تتيح بيئة جاذبة للمستثمرين وتزيد من عمليات الإنتاج.