حزب التجمع يدعو إلى وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع بيانا ذكر فيه أنه ناقش عمليات التصعيد الوحشية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، التي وصلت حد استخدام جيش الاحتلال الصهيوني لكل أدوات الحرب المحرمة دوليًّا، وارتكابه لكل جرائم الحرب التي يحرمها القانون الدولي، وتكثيفه الضربات الصاروخية كل 15 ثانية، والتي باتت وكأنها لا هدف لها سوى إحداث أكبر تدمير ممكن للمساكن والمستشفيات والمساجد والكنائس، وأكبر عمليات قتل ممكنة للفلسطينيين، وتستهدف ارتكاب كارثة إبادة الشعب الفلسطيني، أو ترويع النساء والأطفال ودفعهم لترك بيوتهم وأرضهم من شمال غزة إلى جنوبها، ومن جنوبها إلى دول الجوار، وتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف: وعلى الرغم من الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد أعداد الشهداء من الرجال والنساء والأطفال، وتضاعف أرقام الجرحى والمصابين في ظل كارثة نقص الغذاء والدواء والحصار الخانق، إلا أن عمليات التصعيد الوحشية المجنونة ضد الشعب الفلسطيني هذه، تعكس من جهة أخرى هشاشة وضعف وفقدان الثقة بين الكيان الصهيوني و نخبته الحاكمة.
وتابع: إن نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني يتصرف كمجرم حرب فقد عقله، ويتصرف وكأنه يحارب معركته الأخيرة، محاولًا إحراز نصر معنوي في غزة، بأي طريقة وبأي وسيلة إجرامية، لعله يستطيع علاج الشرخ الكبير الذي أصاب الكيان الصهيوني، وأفقده الشعور بالأمان على الرغم من القبة الحديدية، وعلى الرغم من الوحدة الشكلية للمجتمع الإسرائيلي وحكومته، وعلى الرغم من الدعم غير المحدود، بالسلاح والعتاد الحربي والبوارج وحاملات الطائرات، والدعم السياسي والدبلوماسي في مجلس الأمن، من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
كما ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع المخاطر المترتبة على استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وحصار وتدمير غزة، وإمعان الكيان الصهيونية والإمبريالية الأمريكية وبريطانيا في مخطط التصعيد والتهجير القسري والتطهير العرقي.
وأكد على ضرورة الوقف الفوري للحرب، لإنقاذ الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة من اتساع المعارك وتحويلها إلى حريق يشعل الإقليم كله بحرب لا نهاية لها ، والأهمية القصوى للعمل من أجل حماية الشعب الفلسطيني، ورفض مخططات التهجير والتوطين، مع أولوية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية ووصولها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة ، و الدعوة لإطلاق الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، بالمواد الغذائية والدوائية ومتطلبات المعيشة، فضلاً عن الدعم السياسي والمعنوي لصمود الشعب الفلسطيني وكفاحه وبناء وحدته الوطنية ،و العمل مع الهيئات الفلسطينية والعربية، المحلية والدولية، لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الجناة ، بالإضافة إلى العمل معًا على طريق الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تؤدي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.