طلب إحاطة للتوسع فى تخفيض أسعار السلع.. ومطالب بالرقابة على الأسواق

أكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب أن تحديد الحكومة لسبع مجموعات سلع رئيسة والتى سيتم سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25% يوم السبت القادم وسيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات غير كاف لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجنونية فى غالبية السلع والمنتجات الزراعية والصناعية.
وتساءلت فى طلب احاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لماذا تم تحديد سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز تحديداً لتطبيق هذه المبادرة ؟ ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الاخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك والخضروات والفواكه وغيرها " وماهى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة؟.
وقالت سميرة الجزار إن وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أمام مجلس النواب أنه لاعودة للتسعيرة الجبرية لمخالفتها للدستور فعلى أى أساس سيتم وضع تسعيرة لهذه السلع وسيتم كتابة الحد الأقصى لهذه السلع ؟ وماذا يعنى وضع حد أقصى للسلع الغذائية ؟ وهل سيكون هناك التزام من التجار بالاسعار التى سيتم تحديدها ؟ وماهو المعيار الذى حددت على اساسه الحكومة انخفاض السلع التى اعلنت عنها فيما بين 15 و 25 ٪؜ ؟ ولماذا التزمت الحكومة بالصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الاسعار؟.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن السبب الرئيس فى ظاهرة ارتفاع اسعار العديد من السلع يرجع الى غياب الرقابة الحقيقية على الاسواق والاسعار اضافة الى ظاهرة احتكار للعديد من السلع لتعطيش الاسواق ثم قيام بعض التجار الجشعين فى رفع الاسعار مؤكدة أن هناك أكثر من سعر للسلع داخل نفس المنطقة مطالبة من رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الاسعار على السلع.
وأضافت أن هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح الا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ودون شفة والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفونها واحالتهم الى المحاكمات العاجلة ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصري.
وقالت إن المعروف لدى الحكومة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار العديد من السلع الغذائية والاساسية فى مقدمتها أسعار السكر والبصل واللحوم الحمراء والدواجن والاسماك والالبان ومنتجاتها وغيرها من السلع الاخرى مطالبة باحكام الرقابة على الاسواق والاسعار ووضع آليات فعالة للتعامل مع التجار تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها خاصة أن الشعب المصري استهلاكه عالي من السلع الأساسية لأنه لاتوجد لدينا الثقافة الخاصة بترشيد الإنفاق فى كل ما يتعلق بملف السلع الغذائية.
وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن البدء في تنفيذ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من اليوم السبت بالتعاون مع القطاع الخاص، خطوة مهمة من أجل تخفيف العبء على المواطنين، لافتا إلى أن سيتم الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات في محاولة من الدولة للسيطرة على موجه الغلاء التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وطالب" الجندي"، جميع الأجهزة الرقابية بالدولة القيام بدورها في الرقابة على الأسواق والتأكد من إلتزام الجميع بالأسعار المقررة مسبقا، حتى يشعر المواطن بفارق حقيقي، داعيا وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع، خاصة أنه يتم طرحها في المجمعات بأسعار مخفضة بنسبة 20 ل 25% أقل من مثيلاتها في السوق.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تمكنت من توفير جميع السلع للمواطنين حيث لم تعانى مصر يوما من اختفاء أو نقص سلعة غذائية، رغم الأوضاع العالمية التي تسببت في أزمة غذاء عالمية، حيث عملت على اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة الماضية بداية من جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، من خلال النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، الأمر الذي أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم.
وثمن النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع والتي تطبق بدءا من اليوم، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وامتصاص موجة التضخم العالمية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتسهم في تمكين محدودي الدخل والأقل دخلا من تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي تمس حياته اليومية، لاسيما وأن جميع شركات القطاع الخاص وسلاسل التوريد تعمل في مبادرة تخفيض الأسعار، وستصل كل منتجات سلاسل الإمداد حتى أصغر محل بقالة بنفس السعر الذي يحدده المورد، بما يضمن شعور المواطن البسيط بثمارها في أقرب وقت.