تخفيضات من 15 ل 25%.. طوارئ في الأسواق لتنفيذ مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية

- تخفيضات من 15– 25 % وإعفاء سلع المبادرة من الجمارك والرسوم 6 أشهر ومتابعة أسبوعية للموقف
- جوالات مفاجئة للمحافظين والإعلان عن عناوين مراكز البيع وتخصيص أرقام للإبلاغ الفورى عن جشع التجار ورفع الأسعار
- اتحاد منتجى الدواجن: تراجع سعر الكيلو ل74 جنيهًا بدلًا من 80.. وكرتونة البيض ل125 جنيهًا.. والدواجن المجمدة ل 105 جنيهات

بعد ساعات من إطلاق مجلس الوزراء مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والتي تستهدف توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، بداية من اليوم السبت، شهدت الأسواق بالقاهرة والمحافظات حالة من الطوارئ، لمتابعة تنفيذ المبادرة، فخرج المحافظين والمسئولين في جوالات بالأسواق للوقوف على التنفيذ، خاصة أن التعليمات للوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية واضحة، وهى المتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.

تنفيذ هذه التعليمات أتخذ عدة اجراءات، الأول بأجراء عدد من المحافظين جوالات مفاجئة لمتابعة توافر السلع في الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار، وجودة المعروض وتوافره بأسعار مناسبة للمواطنين، والالتزام بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة. والأجراء الثانى، إعلان المحافظات عن عناوين مراكز بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز ومدن كل محافظة.

الأجراء الثالث، كان في تخصيص المحافظات أرقام للتواصل والإبلاغ الفورى عن جشع التجار ورفع الأسعار، خاصة بعد إعلان الحكومة التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر. الأجراء الرابع، التشديد على مسئولى مديرية التموين بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، من خلال حملات على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بخفض الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المخالفين فى ذلك.

والثلاثاء الماضى، أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الاعلان عنها لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك وذلك فى اطار جهود الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشمل تخفيضات فى قطاع الدواجن بنسبة تراجع فى طبق البيض 15%، وسعر كيلو الدواجن الحية سيكون ب 65 جنيها والمجمدة 100 جنيه، كما تم الإعلان عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية "الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر" والعدس، ومنتجات "الدواجن والبيض، والأرز" بنسب تبدأ من 15 ل 25%، حيث تعمل الحكومة على تخفيض أسعار السلع فى الأسواق ثم تثبيتها، وأن تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية ستكون لمدة 6 أشهر، والدواجن ومنتجاتها لمدة 3 أشهر.

وتتضمن تفاصيل المبادرة تخفيض سعر كيلو الدواجن الحية فى المزرعة إلى 65 جنيها مقابل 74 جنيها لتباع فى الأسواق بنحو 73 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا قبل المبادرة، وتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه تسليم المجزر مقابل 115 جنيها ليباع الكيلو فى الأسواق ب 105 جنيهات مقابل 130 جنيها قبل المبادرة، كما تم تخفيض سعر طبق بيض المائدة إلى 115 جنيهًا فى المزرعة مقابل 124 جنيهًا ليباع فى الأسواق بنحو 125 جنيها مقابل 150 جنيهًا قبل المبادرة.

والأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

وأشار مدبولى إلى القضية الرئيسة الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة هي مسألة "مجابهة التضخم" الذي يشغل المواطن المصري، مؤكدًا أنه تتم، على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتاً إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والتي استهدفت، على المدى القصير، التحكم في التضخم بشكل أساسي، وعلى المديين المتوسط والطويل، تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات، مشيراً إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية؛ حيث تم عقد الاجتماعات أيضًا والتنسيق مع الهيئات المعنية، مُشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص المصري الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في كل الظروف، الطبيعية منها والطارئة أيضًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواقف الوطنية، على مدار الفترة السابقة، التي تؤكد ذلك.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك، ومع وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتي التموين والزراعة لمتابعة عدد من الإجراءات، وكذلك البنك المركزي الذي يختص بإجراءات الاعتمادات وسرعة تسهيلها، لافتاً إلى أنه تم عقد لقاءات للتنسيق مع وزيري المالية والنقل لمناقشة مسألة الغرامات التي تُفرض على الشحنات التي تصل إلى الموانئ، وتم التوصل إلى آلية بالاتفاق مع القطاع الخاص ورجال الصناعة لتيسير الإجراءات في الفترة القادمة، ونتيجة لذلك، تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها، لكن تم التوافق على أنه بحد أقصى اليوم السبت ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، وسيتم توقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة ستة أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، يعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات.

وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة ثلاثة أشهر، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولا لكبح جماح التضخم.

كما ترأس مدبولي، اجتماعا جديدا بشأن المبادرة، أكد خلاله أن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.

فيما أوضح وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى نسهم في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أن هناك تجاوباً سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
وأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا: أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.