أربع لجان برلمانية لتقصي الحقائق عن ثورة يناير

في أولى جلسات مجلس الشعب الجديد تقدم 29 نائبا بطلب إلى رئيس مجلس الشعب لتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن شهداء ومصابي ثورة يناير ومتابعة سير المساءلة القانونية بشأن المتورطين في قتلهم.
وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة من 11 فبراير الماضي وحتى الآن وترتب عليها قتل وإصابة العديد من المواطنين والنظر في اجراءات المساءلة المتورطين في تلك الانتهاكات ودعوة لتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق بشأن التعامل الحكومي مع ملف تعويض أسر شهداء الثورة والمصابين وتحمل نفقات العلاج وإعادة تأهيل المصابين.
وجاءت المطالبة بتشكيل لجنة اخيرة بشأن المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكري.
ومن أبرز النواب الذين وقعوا على هذا الطلب الدكتور محمد أبو حامد ومصطفى النجار وعمرو حمزاوي ومحمد عبد المنعم الصاوي والدكتور زياد بهاء الدين.