البرلمان يوافق على تشكيل لجنتين لشهداء الثورة واسترداد الأموال

صورة أ رشيفية
وافق نواب مجلس الشعب في جلسته المسائية -الأربعاء- على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن استرداد أموال مصر المهربة للخارج.
وقال رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني إنه تلقى طلبا من 20 نائبا لتشكيل هذه اللجنة، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة "218" من لائحة المجلس، فإنه يمكن للمجلس تشكيل لجنة نوعية لتقصي الحقائق لفحص أحوال إحدى الهيئات العامة أو وحدات القضايا المالية أو أي مشروع عام يدخل في الاختصاص الرقابي لمجلس الشعب ولتقصي الحقيقة عن الأحوال بمصر بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها وكذلك للتحقق في مدى التزام أي جهة سابقة بسيادة القانون.
وأضاف أن المادة "219" من اللائحة ذاتها تقضي بأن تشكل لجنة التقصي بقرار من المجلس بناء على طلب اللجنة العامة أو إحدى اللجان الأخرى أو اقتراح من 20 عضوا على الأقل، وألايقل عدد أعضاء اللجنة عن 7 أعضاء ولا يزيد على 25 عضوا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب.
وبعد موافقة أعضاء المجلس، قال الكتاتني إنه سيتم في الجلسات القادمة عرض تفاصيل تشكيل اللجنة.
كما وافق مجلس الشعب فى جلستة المسائية على تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن شهداء ومصابى ثورة"25 يناير" التى طالب بها الأعضاء فى أولى جلساته.
ويرأس وكيل المجلس عن الفئات اللجنة المهندس أشرف ثابت، وتضم كلا من رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيرى ورئيس لجنة الدفاع عباس مخيمر ورئيس اللجنة الدينية سيد عسكر ورئيس لجنة الصحة الدكتور أكرم الشاعر ورئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات.
كما تضم اللجنة الأعضاء من مقدمى طلبات تشكيل هذه اللجنة وهم حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب المستقل مصطفى بكرى والنائب عمرو حمزاوى، بالإضافة الى ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى يزيد عدد أعضائها عن خمسة أعضاء والنواب حسين خلف وزياد أحمد بهاء الدين ومحمد أبو حامد وعصام سلطان وسعد عبود ومحمود السقا وعامر عبد الرحيم والدكتورة سوزى عدلى ناشد.