الجماعة الإسلامية تنفى التواصل مع "الداخلية" لوقف الإلقاء في السجون مقابل إنهاء التظاهرات

نفي علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، المنبثق عن الجماعة الإسلامية، ما نشر علي لسان خالد الشريف، المستشار الإعلامى للحزب، بأن هناك جهودا من جانب قيادات الجماعة الإسلامية، لحقن الدماء ووقف العنف والسجن ضد قيادات التيار الإسلامى مقابل إيقاف مظاهرات الإسلاميين وفعاليات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي.
وقال: "هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وهو محض كذب وافتراء".
ولفت "أبو النصر" في تصريحات لمراسل الأناضول إلى أنه - شخصيا - تواصل مع "الشريف" الذي أكد له أن تصريحاته تم تحريفها تماما، وأنه كان يقصد بالتواصل مع "الداخلية" واقعة اقتحام الموقع الإلكتروني "اسلام تو داي" - الذي يعمل مديرا له - خاصة بعد القبض على العاملين به، ولذلك فهو بشكل شخصي يتواصل مع "الداخلية" من أجل حل مشكلة الموقع الالكتروني - الذي يديره - وما حدث فيه".
وأضاف أن "هناك حالة اجماع بين كافة القوي داخل التحالف بشأن المواقف السياسية وتوحيد الجهود والتحركات المختلفة، فجميعهم علي قلب رجل واحد ولا يمكن بأي حال أن يحدث خلاف أو شقاق بينهم".
وشدد علي "التزام التحالف بالسلمية التامة في كافة تحركاته، ونبذه كافة صور العنف الذي لن يلجأ له مهما كانت التضحيات وتحت أي ظروف؛ فالسلمية آلية وهدف منشود له".
وقال: "سنظل مستمرين في نضالنا السلمي الشرعي، ولن نتراجع عنه مطلقا، ولن نكل أو نمل من استمرار المد الثوري الشعبي في ربوع مصر؛ لمواجهة الانقلاب".
ورغم ذلك، أعرب "أبو النصر" عن ترحيب الجماعة الإسلامية وحزبها بأي "حل سياسي أو مباردة شريطة أن تأتي في إطار احترام الشرعية وعدم القفز علي الإرادة الشعبية التي أفرزت مؤسسات منتخبة لا ينبغي تجاوزها أو هدمها".