نفضح بالأرقام المؤامرة.. هل تواطأت موديز ضد مصر وما السبب؟ |مصادر تجيب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة (B3) إلى درجة (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير موديز.
رد مصر على مؤسسة موديز
وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة موديز رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار.
ولفت الدكتور معيط، إلى أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الوزير، إلى الأداء المالي القوي المحقق خلال العام المالي 22 / 2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 21 / 2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة ب 6.1% خلال العام المالي 22/ 2023.
وأكد الوزير، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج تكافل وكرامة، بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة "20% من إجمالي السكان"، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح معيط، أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 75% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي 23/ 2024، بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلي، ويعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 26/ 2027.
تصنيف موديز| إجراءات استباقية مصرية وابتزاز خارجي.. كيف يتجاوز الاقتصاد القومي «المؤامرة»؟
برلماني عن تقرير «موديز»: التقييم يصدر وفقا لخطوات الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20 من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
أسباب تقرير موديز السلبي
فيما أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن مؤسسة موديز أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة موديز.
وأشارت مؤسسة موديز إلى أهمية استهداف حدوث استقرار في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أرى أن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصرى من (B3) إلى (Caa1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، تقرير غير عادل خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في حجم الاحتياطي النقدي المصري منا يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأنه يسير بخطوات ثابتة، وأن مشكلة الديون التي أرى أنها في منطقة آمنه بشكل كبير لأنها طويلة الأجل ولم تتقاعس مصر عن سداد قسطا واحد خلال الفترة الماضية، ولكن هناك تحسن كبير في عملية توسيع الاستثمارات وخلق فرص جديدة للخروج من تلك الأزمات العالمية.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات ل"صدى البلد": أرى أن النظرة المستقرة تعكس قدرة الدولة المصرية فى الاستمرار في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجيات جديدة لتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية، ولن يؤثر تخفيض التصنيف الائتماني على الاقتصاد المصري والسوق المالية خاصة مع استقرار أداء الاقتصاد المصري من خلال دخول مصر إلى العديد من التكتلات الاقتصادية وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية سيكون جزءا هاما في عملية التكامل الاقتصادي والتعاون بين الدول في زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات على المستوى الداخلي والدولي وبالتالى نجاح مصر اقتصاديا في المنطقة سيخلق لها العديد من التقارير السلبية التي أرى أنها ليس لها وجود على الإطلاق وسيستمر الاقتصاد المصري في الصمود أمام تلك الأزمات والعبور منها بفرص للنمو والتقدم الاقتصادي.