رئيس مجلس النواب الامريكي يواجه تهديدًا بالإطاحة به جراء الإغلاق المحتمل للحكومة

يواجه كيفن مكارثي، كبير الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، نهاية مبكرة لدوره كرئيس بعد أن دعا منتقد متشدد داخل حزبه يوم الأحد إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت الذي اجتذب دعما من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.
صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 لاعتماد إجراء مؤقت مدته 45 يومًا قبل ساعات من انتهاء تمويل الوكالات الفيدرالية. ووافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون في وقت لاحق على مشروع القانون نفسه بدعم من الحزبين وأرسله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
وقال النائب الجمهوري المتشدد مات جايتز لشبكة سي إن إن يوم الأحد إنه سيقدم 'اقتراحًا بالإخلاء'، وهو دعوة للتصويت على عزل مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب.
وقال غايتس في مقابلة مع شبكة ABC: 'إذا كان كيفن مكارثي لا يزال رئيسًا لمجلس النواب في هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك لأن الديمقراطيين أنقذوه'. 'أنا لا هوادة فيها وسأواصل السعي لتحقيق هذا الهدف.'
وعانى مكارثي من 15 جولة تصويت قاسية في يناير/كانون الثاني قبل انتخابه رئيسا للمجلس، وافق خلالها على تنازلات متعددة لزيادة قوة المتشددين الجمهوريين.
أحدهما كان القرار بالسماح لعضو واحد فقط بتقديم اقتراح بالإخلاء، وهو ما يعني أن المتشددين يمكن أن يهددوا رئاسة مكارثي في أي وقت.
وبعد وقت قصير من إقرار مجلس النواب مشروع قانون في وقت متأخر من يوم السبت لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، بدأ المحافظون الجمهوريون المتشددون في استهداف دور مكارثي كرئيس، قائلين إنه حقق انتصارا للحزب الأحادي في واشنطن.
'هل يجب أن يبقى رئيسا لمجلس النواب؟' سأل النائب الجمهوري آندي بيجز، وهو من أبرز المتشددين، على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر.
قرر مكارثي إجراء تصويت على إجراء يمكن أن يحظى بدعم الديمقراطيين، وهو يعلم تمام المعرفة أنه قد يعرض وظيفته للخطر. وقال أحد مستشاريه لرويترز إن رئيس البرلمان يعتقد أن بعض المتشددين سيحاولون الإطاحة به تحت أي ظرف من الظروف.
وقال مكارثي في تصريحات موجهة إلى خصومه يوم السبت: 'امضوا وحاولوا'. 'هل تعلم؟ إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأمريكي، فسأفعل ذلك'.
نجح الإجراء الذي اتخذه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بعد يوم من قيام بيجز و20 متشددًا آخرين بعرقلة مشروع قانون مؤقت جمهوري يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق وقيودًا على الهجرة والحدود، وكلها يفضلها المتشددون.