المواصفات والجودة: إصدار 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية منذ إنشاء الكودكس

قال رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة خالد صوفي إن الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية يعد صمام الأمان لسلامة الغذاء في مصر خاصة مع مشاركة كافة الجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء؛ للنهوض بالمواصفات القياسية وتحقيق الممارسات العادلة بالتجارة في قطاع الأغذية، حيث تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية الصحية لكافة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة المصرية للمواصفات بمؤتمر (الدستور الغذائي .. حماية المستهلك وتعزيز التجارة)، والذي يأتي احتفالًا بمرور 60 عامًا على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي "الكودكس"، و50 عامًا على الدستور الغذائي المصري.
وأضاف صوفي أن الهيئة منذ إنشاء "الكودكس" أصدرت أكثر من 2000 مواصفة بالصناعات الغذائية، كما شاركت في وضع الدستور الغذائي الدولي وقامت بخطة تطوير شاملة لتنفيذ توصيات الدورة العاشرة لهيئة الكودكس الدولية والتي عقدت في روما.
وأوضح أن الهيئة ممثلة في العديد من المنظمات الدولية ومنها "الأيزو" والدستور الغذائي الدولي وغيرها وتهدف لتحقيق ضمانة العدالة بين التجارة الدولية ونشر الوعي بأهمية استخدام الدستور الغذائي في التشريعات لحماية المستهلكين، وتسهيل التجارة البينية وتوفر الغذاء الآمن للجميع.
وأشار إلى أن الهيئة مضت بخطوات ثابتة نحو الارتقاء بمستوى المواصفات والجودة وتعزيز التنافسية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد مصر من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى "الكودكس" الدولية والممثلة بالدستور الغذائي العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي إن مرور 50 عامًا على "الكودكس" المصرية يعكس الواقع الحالي للهيئة بقوة ماضيها وما حدث من تطوير كبير للمواصفات والجودة وسلامة الغذاء في مصر.
وأضاف أن الاحتفال بالدستور الغذائي الدولي يعد حدثًا هامًا للعاملين بالقطاع الغذائي المصرية، حيث أن الغرفة من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الغذاء وجميع الهيئات المعنية بالصناعة هدفها واحد ووطني لرفع تنافسية شركات الصناعات الغذائية في مصر؛ لتوفير منتج غذائي صحي آمن يتناسب مع متطلبات المستهلكين وينافس محليًا وعالميًا، ويناسب وضعنا كصناعة وما حدث من تغيير وتطور في الكودكس المصرية يعبر عن تاريخ مصر العريق في الزراعة والصناعة.
وتابع "أمامنا فرصة كبيرة جدًا باستمرارنا في التطوير ورفع تنافسيتنا، وهي مسئولية الغرفة لرفع مستوى الشركات العاملة بالقطاع الأمر الذي يخلق فرص تصديرية وفرص عمل محلية وفرص للشركات في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعني فرص أفضل للشركات في استخدام الموارد وفي زيادة الصادرات".
وأكد أن مصر بالنسبة للشركات المالتي ناشيونال العالمية تعد مركزًا إقليميًا في التصنيع الغذائي وسوقًا ضخمًا يضم 110 ملايين مستهلك ويوفر فرصة كبيرة للنمو والتطوير وأيضا في زيادة الصادرات.
الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنويًا
وأشار أن الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنويًا، وتستحوذ على المراكز الأولى والمتقدمة في بعض الصادرات الزراعية، ومؤهلة لمضاعفة حجم صادراتها 5 و10 أضعاف من خلال رفع التنافسية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة.
وأوضح أن المسئولين عن الصناعات الغذائية خلال 5 سنوات الماضية تعاونوا كفريق وأحد ممثلة في غرفة الصناعات الغذائية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات القطاع، وقطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير الصناعات الغذائية لصالح هذا البلد من خلال إحداث نقل نوعية تشريعيًا وإصدار الدستور الغذائي المصرية وتحسين الجودة والإنتاج والاهتمام بمحور سلامة الغذاء.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية للدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضًا للتشريعات الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي للدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة، وعرض دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 قدمته المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية، والعلاقة بين الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة