غرفة الصناعات الغذائية: مصر للشركات العالمية تعد مركزا إقليميا في التصنيع الغذائي

انطلقت فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية، بعنوان: «الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة»، والذي يأتي احتفالا بمرور 60 عاما على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و50 عاما على الدستور الغذائي المصري.
جاء ذلك بحضور المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، وبعض مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وبدأت فعاليات المؤتمر، عرضا لفيلم تسجيلي عن دور الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغرفة الصناعات الغذائية في تحقيق أهداف ومبادئ الدستور الغذائي، تضمن بعض المقابلات مع المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وممثلي شركات القطاع الخاص أعضاء الغرفة عن أهمية التوافق مع نصوص الدستور الغذائي، ودور ذلك في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
صوفي: نشر الوعي بأهمية استخدام الدستور الغذائي في التشريعات لحماية المستهلكين
وقال المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، إن الهيئة سعيدة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في تنظيم هذه الاحتفالية بمرور 60 عاما على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي و50 عاما على الدستور الغذائي المصري، والتي تأتي انطلاقا من الدور المشترك نحو الاستمرار في الحفاظ على صحة المستهلك المصري، وتعزيز الثقة في المنتج المحلي، وإزالة الحواجز أمام نمو حجم التجارة.
وأكد "صوفي"، أن الهيئة ممثلة في العديد من المنظمات الدولية ومنها الأيزو والدستور الغذائي الدولي وغيرها وتهدف لتحقيق ضمانة العدالة بين التجارة الدولية، ونشر الوعي بأهمية استخدام الدستور الغذائي في التشريعات لحماية المستهلكين وتسهيل التجارة البينية وتوفر الغذاء الآمن للجميع.
وأشار إلى أن الهيئة مضت بخطوات ثابتة نحو الارتقاء بمستوى المواصفات والجودة وتعزيز التنافسية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة حيث تعد مصر من أوائل الدول العربية التي انضمت الى الكودكس الدولية والممثلة بالدستور الغذائي العالمي.
وقال رئيس الهيئة، إن الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية هو صمام الأمان لسلامة الغذاء في مصر، حيث تشارك بها الجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء للنهوض بالمواصفات القياسية وتحقيق الممارسات العادلة في التجارة في قطاع الأغذية حيث تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية الصحية لكافة المواطنين.
ولفت إلى أن الهيئة منذ إنشاء الكودكس أصدرت أكثر من 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية، وشاركت في وضع الدستور الغذائي الدولي ووضعت خطة تطوير شاملة لتنفيذ توصيات الدورة العاشرة لهيئة الكودكس الدولية والتي عقدت في روما عام 2019.
الجزايرلي: الاحتفال بالدستور الغذائي الدولي الحدث الأهم جدا للعاملين بالقطاع الغذائي المصري
ومن جانبه، أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن مرور 50 عاما على الكودكس المصرية يعكس الواقع الحالي للهيئة بقوة ماضيها، وما حدث من تطوير كبير للمواصفات والجودة وسلامة الغذاء في مصر.
وقال الجزايرلي، إن الاحتفال بالدستور الغذائي الدولي الحدث الأهم جدا للعاملين بالقطاع الغذائي المصري، حيث إن الغرفة من خلالها شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الغذاء وجميع الهيئات المعنية بالصناعة هدفها واحد ووطني؛ لرفع تنافسية شركات الصناعات الغذائية في مصر لتوفير منتج غذائي صحي آمن يتناسب مع متطلبات المستهلكين، وينافس محليا وعالميا ويناسب وضعنا كصناعة وما حدث من تغيير وتطور في الكودكس المصرية يعبر عن تاريخ مصر العريق في الزراعة والصناعة.
وأضاف الجزايرلي: "أمامنا فرصة كبيرة جدا باستمرارنا في التطوير وفي رفع تنافسيتنا وهي مسئولية الغرفة لرفع مستوى الشركات العاملة بالقطاع ما يخلق فرصا تصديرية وفرص عمل محلية وفرصا للشركات في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعني فرص أفضل للشركات في استخدام الموارد وفي زيادة الصادرات".
وأكد أن مصر بالنسبة للشركات المالتي ناشيونال العالمية تعد مركزا إقليميا في التصنيع الغذائي وسوق ضخم يضم 110 ملايين مستهلك، ويوفر فرصة كبيرة للنمو والتطوير وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنويا، وتستحوذ على المراكز الأولى والمتقدمة في بعض الصادرات الزراعية، ومؤهلة لمضاعفة حجم صادراتها 5 و10 أضعاف من خلال رفع التنافسية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة.