قال الدكتور حسام عيسى - نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى - إن الظروف التى تولت فيها الحكومة الحالية غاية فى الصعوبة بعد ان اصبح وجود الدولة فى خطر وحرق منشآت الدولة ومحاولة اسقاط الشرطة والقضاء واحراق الأقسام والمحاكم، مؤكدا انه تحدث عن المشكلات الحالية بوضوح بعد توليه منصبه فى حكومة الببلاوى . وقال حسام عيسى ان العجز فى الموازنة ارتفع بعد ان تضاعف الدين العام السنة الماضية فى عهد مرسى اضعاف ما كان فى عهد مبارك ، مشيرا الى أن قضية العدل الاجتماعى اقتصرت فقط علي الحد الادنى للاجور وهذا غير صحيح لأنه يتطلب زيادة موارد الدولة . وقال عيسى انه اتصل بعدد من رجال الاعمال منهم نجيب ساويرس والذى وعده باجتماع مع رجال أعمال آخرين بعد عودته من السفر للمساعدة فى استكمال منشآت الدولة كالمستشفيات التى تعالج بالمجان وكذلك الخدمات الانسانية الاخرى للفقراء وهو جزء مهم جدا من قضية العدل الاجتماعى مؤكدا أنه سيتم افتتاح 4 مستشفيات جديدة على مستوى الجمهورية تعالج المواطنين بالمجان. واكد عيسى انه لا تأخير اطلاقاً في "خارطة الطريق" ، وان الحكومة ملتزمة بالمواعيد التى حددتها من صياغة الدستور وكذلك الانتخابات البرلمانية ،وان الوزراء يعملون بدون معلومات بعد حرق كثير من المستندات مما يزيد مهمتهم صعوبة فى ظل موقف الغرب المنحاز ضد الثورة فى مصر والذى لم يدين حرق الكنائس ومقرات الشرطة والمحاكم واستقاء معلوماتهم من قنوات بعيدة عن الموضوعية ك"الجزيرة" و "السى ان ان" ، مؤكدا ان الدولة تتعرض الى مؤامرة من جماعة الاخوان والتى اعترفت بان الارهاب فى سيناء ينفذه ذراعهم العسكرى وكانت تسعى للاستيلاء على الدولة المصرية بمساعدة اوروبا والتى تعرض مخططها للهزيمة بعد ثورة يونيو، واصفا تصريحات اردوغان ب "الموتورة " . وعن قرار الحكومة بفض الاعتصامين فى رابعة والنهضة ، قال : ان هناك فترة كان الناس تعيب على الحكومة البطء فى اتخاذ القرارات ووصفها البعض بحكومة " الزهايمر " ، واوضح ان قرار فض الاعتصامين سبقه مفاوضات مع قطر وتركيا الممولين الاكبرين للجماعة وارهابها في محاولة لدمجها فى الحياة السياسية ، وكان لدى الحكومة يقيناً بان الجماعة لن تعود الى طاولة المفاوضات ونبذ الارهاب واصرارها على " اما مرسى أو حرق مصر " كما كانوا يقولون على منصات الاعتصامين . وقال عيسي :اعطينا وقتا لتلك للمبادرات بما فيها مبادرة الدكتور سليم العوا ،مشيرا إلى أن "المبادرة التي قدمها العوا اختلفت مع ما صرح به له، وهذا نتيجة تشدد الجانب الآخر معه"،لان الحديث كان عن عودة مرسى فقط والذى وصفه" العوا " بالجنون . وتابع ان فض اعتصامات بها 130 الف فرد امر غير يسير لان قناصة الإخوان عطلوا مهام الشرطة لمدة اربع ساعات واسقطوا شهداء من الشرطة . ونفى حسام عيسي ان يكون تحدث مع البرادعى بشان فض الاعتصام لانه لم يكن حاضرا لاجتماع مجلس الوزراء لكن الدكتور حازم الببلاوى اتصل بالبرادعى تليفونيا وحصل منه على الموافقة بفض الاعتصامين ، ولم يعرض على مجلس الوزراء فضا جزئيا للاعتصام مقابل الافراج عن الكتاتنى ، واصفا ان استقالته ضربة قاصمة لمصر واصابت ابناء حزب الدستور ومؤيديه بخيبة الامل . وطالب البرادعي بان يشرح الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر فى بروكسل، واوضح ان البرادعى خسر سياسيا وانتهى دوره السياسى فى مصر بهذا الموقف ، وقال ان استقبال احد قيادات التنظيم الدولى للاخوان له فى بروكسل فاجعة ويتمنى الا تكون المعلومة صحيحة . واستنكر عيسى ما حدث فى كرداسة من قتل افراد الشرطة والتمثيل بجثثهم، قائلا : انه اجهش بالبكاء عندما استمع الى الناجى الوحيد من هذه المذبحة قائلا : "هذا ما يقال عنه اعتصاما سلميا وكيف لدولة ان تسمح بمثل تلك الممارسات" مطالبا الشعب المصرى بالتصدى لاغنى واخطر تنظيم فى العالم . واشار الي ان جماعة الاخوان تمتلك اموالا طائلة تصرفها لمحاولة اعادة السيطرة مرة اخرى على مصر، قائلا: "معركتنا داخل مصر اكثر منها خارجها"، لكن فى الوقت نفسه فان الخارجية لا تتوقف عن العمل لشرح ارهاب هذه الجماعة وتوضيح موقف مصر من خلال لقاءات تتم مع الوفود الاجنبية داخل مصر وخارجها . ونفى عيسي ان يكون لديه آية معلومات بخصوص التحاور مع الجانب القطرى قائلا : ان قطع العلاقات معها ليس حلا او مع غيرها من الموالين للاخوان كانجلترا وفرنسا ، مشيدا بموقف السعودية وكذلك الامارات والكويت والاردن والبحرين ، وقال ان يحظى بامتنان وعرفان شعبى بالجميل اكثر منه سياسى . وقال عيسى ان هناك ملفات مشبوهة سوف يتم احالتها للنيابة ، رافضا اقالة رؤساء جامعات عينوا بالانتخاب بسبب مشاركتهم فى اعتصام رابعة ،مؤكدا ان الوزير الاخوانى السابق عين مستشارا على سبيل المثال للشئون الافريقية لم تكن الوزارة فى حاجة اليه اضافة الى شبهات فساد ضخمة واهدار للمال العام . وهدد عيسي انه سيتقدم باستقالته اذا لم تنفذ خارطة الطريق المرسومة ووصفها بالخيانة العظمى لانه اخلال بما اقسم عليه بالحفاظ على هيبة القضاء والنظام الجمهورى وهو ما يتنافى مع اقوال حول صفقات لخروج مرسى خروجا آمناً ، واكد ان من يحكم مصر الآن هو مجلس الوزراء وليس القوات المسلحة كما يشاع ، وان الفريق اول عبد الفتاح السيسى لم يكن يعلم بالتشكيل الوزارى لكنه اوضح ان المسائل المتعلقة بالامن يجب ان يرجع فيها مجلس الوزراء الى القوات المسلحة التى تدعم الشطة فى مهمتها وهو امر طبيعى مشيرا ان الفريق السيسى رجلا متواضعا ويتقبل كافة الآراء حتى ولو لم يكن متفقا معها .