النص الكامل لحوار حسام عيسى: الببلاوي حصل على موافقة البرادعي على فض الاعتصامات

قال الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء، إن قضية الحد الأدنى للأجور تحتاج إلى دراسات، مشيرا إلى أن هناك جلسة الأحد المقبل للانتهاء من خطة بند الحد الأدني للأجور.

وأضاف عيسى خلال حوار مع الإعلامي خيري رمضان على قناة CBC، أن الدَّيْن العام وصل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي إلى أضعاف ما كان عليه في عهد مبارك، مؤكدا مشيرا إلى أن الإعلام اختزل قضية العدالة الاجتماعية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي يحتاج إلى زيادة في موارد الدولة لتطبيقه.

وتابع: "اتصلت بعائلة ساويرس لحثهم على دعم الدولة، وخصوصا في مجال الصحة والمستشفيات الجامعية"، مضيفا أنه زار وزير التخطيط ليطلب منه استكمال منشآت المستشفيات، مؤكدا أنه سيتم افتتاح 4 مستشفيات جديدة على مستوى الجمهورية تعالج المواطنين بالمجان.

وقال عيسى إنه لا توجد بلد تستطيع أن تحمي حدودها كاملة بنفس الكفاءة، مشيرا إلى أن الشرطة في الأوضاع الحالية لا تستطيع تطبيق الأمن وحدها، وهناك وزراء يعملون بدون معلومات نتيجة حرق المستندات.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير لتوضيح ما يحدث للعالم، مشددا على أن قناة "الجزيرة" تفتقد للموضوعية والمهنية، وتصدِّر للعالم صورة خاطئة تماما، ومرسي والإخوان يسعون للاستيلاء على الدولة.

ولفت إلى أن العالم لم يتحرك ويدين العملية الإرهابية بقتل 26 جنديا مصريا، مضيفا: "لم آخذ بشهادة أردوغان الموتور، والولايات المتحدة شعرت بالصدمة بعدما نجحت مصر في إسقاط مخططاتها في الشرق الأوسط".

وأوضح أنه كان هناك من يعيب على الحكومة التأخر في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، كما عابوا على زيارة الوفود الأجنبية للمسجونين، مؤكدا أن قطر هي الممول الأكبر للإخوان وإرهابهم، الذين رفضوا الدخول في أي حل سياسي، وكان ردهم "إما عودة مرسي أو حريق مصر".

وأشار إلى أن اعتصام رابعة العدوية كان مسلحا، وبدأت قوات الشرطة في التعامل معه بالمياه والغاز، لكن تم إطلاق النار على القوات واستشهد عدد من الضباط، مضيفا أن مجلس الدفاع الوطني رفض فض الاعتصام في شهر رمضان أو عيد الفطر، لكن "أعطينا وقتا للمبادرات بما فيها مبادرة الدكتور محمد سليم العوا"، مؤكدا أن العوا أخبره بأنه لا رجوع لمرسي إلى الحكم مرة أخرى، لافتا إلى أن المبادرة التي قدمها العوا اختلفات مع ما صرح به له، وهذا نتيجة تشدد الجانب الآخر معه، بحسب قوله.

وأكد أن مجلس الوزراء قرر أنه لم يعد من المقبول بقاء الاعتصامات، ولا يوجد اعتصام في العالم شهد مثل ما شهده اعتصام رابعة العدوية.

واستطرد عيسى قائلا: "الدكتور الببلاوي اتصل بالبرادعي ورئيس الجمهورية ليأخذ رأيهما في فض الاعتصامات، وحصل على موافقتهما، ثم تم تكليف وزارة الداخلية بالمهمة"، مؤكدا أنه لم يعرض على مجلس الوزارء فض جزئي للاعتصام مقابل الإفراج عن الدكتور محمد سعد الكتاتني.

ولفت إلى أنه يتمنى أن يقول البرادعي في بروكسل كلاما غير الذي قاله، مشيرا إلى أنه خسر سياسيا ولم يعد له دور في مصر بعد الاستقالة.

وأضاف أن ما قاله اللواء سامح سيف اليزل من أن البرادعي أحد أعضاء التنظيم الدولي للإخوان، سيكون مفاجأة مفزعة إن كانت المعلومة صحيحة.

وقال إنه انهار في البكاء عندما شاهد الضباط والجنود المصابين في مستشفى الشرطة، مؤكدا أن الدكتور أحمد البرعي أغشي عليه نتيجة هذه المناظر.

وأكد أن قطع العلاقات مع قطر ليس حلا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وقف الدعم القطري داخل مصر، والشعب ثمَّن دور الدول العربية الأخرى مثل السعودية والأردن والكويت والإمارات والبحرين، التي وقفت إلى جوار مصر، أكثر من السياسيين.

وأوضح أن وزير التعليم العالي السابق عين مستشارا للشؤون الإفريقية رغم عدم احتياج الوزارة لذلك المنصب، مؤكدا أن هذا المستشار كان يأخذ أموالا من الدولة لينفقها على تنظيم الإخوان.

وأضاف أنه لا يستطيع إقالة عمداء الكليات المنتمين للإخوان لأنهم منتخبون، إلا لو ارتكبوا جرائم وطلبتهم النيابة"، مضيفا أنه أحال ملف إهدار المال العام في الوزارة إلى النيابة، بعد التأكد من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال وزير التعليم العالي إن القانون لا يسمح له بإجبار الجامعات الخاصة على تخفيض مصروفاتها، لكنه اجتمع بملاك الجامعات بشكل ودي ووافقوا على تخفيضها، إلا شخصا واحدا رفض وتكلم مع الوزير بطريقة غير لائقة.

وأضاف أن الجامعة البريطانية وافقت على تخفيض مصروفاتها ومنحت الوزارة العديد من المنح للفقراء، وهو الموقف الوحيد الجيد.

وأكد أن مجلس الوزراء هو الذي يحكم مصر تحت رعاية الرئيس المؤقت، مشيرا إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، لا يتعامل على أنه "نجم"، ولم يعرف بالتشكيل الوزاري قبل وضعه، ولم يؤخذ رأيه في أي وزير، مشددا على أن الجيش المصري بالنسبة للمصريين خط أحمر.

وختم عيسى حديثه لخيري رمضان مشيرا إلى أن القوات المسلحة تكفلت بديون الغارمات، لافتا إلى أن السيسي طلب من مجلس الوزراء دفع هذه الأموال دون تسريب الخبر للإعلام، لكنه هو من سرب الخبر للإعلام دون علم وزير الدفاع.