زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن قرار القضاء المصري بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك موجة أخرى من الغضب الشعبي "في البلد التي لم تتعاف بعد من آثار العنف غير المنقطع". وكان القاضي أصدر قراراً بإخلاء سبيل مبارك لعدم وجود أي أرضية قانونية للاستمرار احتجازه على ذمة قضية هدايا الأهرام التي تلقاها هو وزوجته. وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني عقب صدور القرار، أنه وفقاً للقانون المصري يحق للنائب العام أن يطعن على قرار إخلاء سبيله خلال 48 ساعة. وقالت إن قرار القاضي جاء في الوقت الذي يستمر فيه معارضو الحكومة المؤقتة في تنظيم مسيرات احتجاجية تنديداً بالإطاحة بأول رئيس مصري منتخب وهو الرئيس المعزول محمد مرسي. وذكرت الصحيفة أن أحداث العنف الجارية حالياً في مصر خلفت أكثر من 1000 قتيل خلال الأسابيع الستة الماضية في موجة عنف هي الأعنف في تاريخ مصر الحديث. وذهبت الصحيفة إلى أن قرار إخلاء سبيل مبارك سيشعل موجة الاحتجاجات المتواصلة في مصر وسيستخده أنصار الرئيس المعزول ضد الحكومة الانتقالية في حشدهم في شوارع الجمهورية، لأنه بالنسبة لكثير من المصريين إطلاق سراح مبارك هو بمثابة عودة للنظام القديم الذي قامت ضده ثورة 25 يناير عام 2011.