ملف مهم وزيارة مرتقبة للقاهرة.. أردوغان يكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسي

تطورات كبيرة شهدتها العلاقات بين مصر وتركيا في الفترة الأخيرة، برزت من خلال اللقاءات التي جمعت بين القيادة السياسية المصرية والتركية، كان آخرها اللقاء الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات مجموعة العشرين التي استضافتها الهند قبل يومين.
علاقات مصر وتركيا
ووسط أجواء التفاؤل التي بدأت تخيم على العلاقات المصرية التركية، أكد الرئيس التركي، أن عودة علاقات بلاده مع مصر قد تقود إلى نتائج إيجابية في العديد من المشكلات الإقليمية خاصة في الملف السوري.
وأضاف أردوغان للصحفيين لدى عودته من اجتماعات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، الإثنين، أن الرئيس السيسي دعاه لزيارة القاهرة، مضيفاً أنه وجه إلى السيسي دعوة مماثلة، لكن الرئيس التركي لم يذكر موعداً محتملاً لتبادل الزيارات، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وتابع أردوغان: "هم قاموا بدعوتنا إلى مصر ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة"، مشددا: "سنعمل على مضاعفة حجم تجارتنا مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى".
وأشار أردوغان: "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري".
وكان الرئيس التركي، التقى الرئيس السيسي، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، في نيودلهي، حيث أكد خلال المحادثات أهمية تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين.
فيما أكدت مصر، أن المحادثات شددت على ضرورة العمل على دفع مسار علاقات البلدين، واستئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، حيث صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.
كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.
وقال محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، إن لقاء الرئيس السيسي والرئيس التركي، أردوغان خطوة جديدة توضح أن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا تسير بالاتجاه الصحيح وأنه يوجد إرادة سياسية مصرية تركية نحو استعادة العلاقات بشكل كامل.
وأضاف الديهي - خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن لقاء الرئيسين السيسي وأردوغان يؤكد التقدم الملموس في العلاقات السياسيه التي شابتها الكثير من التغيرات والاضطرابات في الفترات السابقة، مضيفاً أن هذا التقارب زاد بشكل كبير بعد أحداث زلزال 6 فبراير الماضي والذي مثل انفراجة كبيرة وحقيقية في العلاقات بين مصر وتركيا.
وأشار الباحث في العلاقات الدولية، أن هناك الكثير من الملفات التي تحتاج للتنسيق والتشاور بين البلدين ومنها الملف الليبي وكيفية إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين لدفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسة العسكرية وأيضاً الملف السوري الذي تعتبره مصر جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وملف الغاز في شرق المتوسط وبالتالي أصبح التعاون والتنسيق بين الطرفين أمرًا حتميًا.
حجم التبادل التجاري
وقال مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي السابق في أبريل الماضي، إن أنقرة تستهدف رفع مستوى التبادل التجاري مع القاهرة إلى 15 مليار دولار، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري، سامح شكري.
وشدد أوغلو خلال المؤتمر على أن بلاده تعمل على تحفيز الشركات التركية من أجل زيادة استثماراتها في مصر، وبشكل خاص الشركات السياحية.
وقال أيضاً: "سوف نعمل على تنويع علاقاتنا مع مصر في مجال الطاقة، ونريد تطوير العلاقات المشتركة مع مصر لا سيما الاقتصادية".
وعودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يتواكب مع مسارات التصالح والتقارب بين أنقرة ودول المنطقة، وتأتي في سياق عام في المنطقة، حكمته المصالحة الخليجية بعد قمة العلا، وتطور العلاقات المصرية القطرية وعودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، والتقارب المصري الإيراني، وظروف الصراع الروسي الأوكراني.
وهناك ملفات كثيرة تنتظر خلال الفترة المقبلة تحريكها والوصول إلى حلول بشأنها مع العودة الحميدة بين البلدين وتحقق المصلحة المشتركة، ربما أهمها التفاوض المباشر من أجل التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية معها في شرق المتوسط الغني بالنفط. وإمكانية انضمام تركيا إلى "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي تم إعلانه والتوقيع عليه بدون تركيا في عام 2019، وهو ما يمكن أن يكون مدخلا لحل الأزمات السياسية بين تركيا واليونان في ظل الحضور المصري الفاعل.
وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.
وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار في 2020، كما بلغ حجم الصادرات غير البترولية المصرية في 2021، وفق تقارير حكومية، 32.3 مليار دولار، وحجم الصادرات البترولية 12.9 مليار دولار.
كما تعتبر مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وحجم التجارة بين البلدين، تجاوز 6 مليارات دولار، في 2021.
ولعل هذه الأرقام توضح أسباب استمرار التعاون التجاري بين البلدين:
* سجلت الصادرات المصرية إلى تركيا 4 مليارات دولار خلال العام 2022، وذلك مقابل 3 مليارات دولار خلال العام 2021 (بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 بالمئة).
* بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال العام نفسه، مقابل 3.74 مليار دولار خلال 2021 (بتراجع طفيف 0.7 بالمئة).
* سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة 32.3 بالمئة.
* بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بتراجع 31.1 بالمئة.