أول قرار مصري تجاه المتحف البريطاني.. القاهرة تلاحق لصوص الآثار| تقرير

حالة من الغضب الشديد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الواقعة التي حدثت بالمتحف البريطاني بأغسطس 2023، حيث تمت سرقة أكثر من 2000 قطعة تتراوح بين المجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة النادرة والأحجار شبه الكريمة تعود إلى القرن ال15 قبل الميلاد إلى القرن 19 ميلاديا، حيث يضم المتحف أكثر من 8 ملايين قطعة أثرية.
أثارت الواقعة غضب المصريين، حيث إن المتحف البريطاني يحتوي بداخله على قطع أثرية تصل ل100 ألف قطعة، أهمها حجر رشيد وجزء من تمثال رمسيس الثاني، وذلك حسبما قالت جيهان الحسيني، المستشارة القانونية البريطانية من أصل مصري.
يذكر أن المتحف البريطاني تم تأسيسه عام 1753، ولا تعد هذه السرقة والتي تمت منذ أيام قليلة هي الأولى من نوعها بل تعرض لها المتحف عدة مرات مثل عام 1970 وعام 1993، كذلك عام 2002، وأيضاً خلال 2004، و2011، ويزور المتحف سنوياً 6 ملايين شخص.
حجر رشيد
إعادة الأثرية المصرية
وعقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اجتماعاً، لمتابعة تداعيات واقعة سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني بالعاصمة لندن وما تم في هذا الشأن.
وتمت الإشارة إلى التواصل القائم والمستمر مع الجانب البريطاني وإدارة المتحف البريطاني لمعرفة تفاصيل القطع التي تم سرقتها، وحقيقة تابعيتها لأى إدارة أو جناح تحديداً بالمتحف، حيث أفادوا بأنهم في انتظار نتائج التحقيقات الجارية والتي سيتم موافاة الوزارة بها فور الانتهاء منها.
كما تم التأكيد على استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، وحرصها البالغ على الحفاظ على الآثار المصرية وتراث مصر العريق.
وقال زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق وعالم الآثار، إن مصر تخطط لعقد اجتماع دولي للدول التي واجهت تهريب الآثار في زمن الامبريالية، وبدأت النقاش حول مستودع آمن للقطع الأثرية الثقافية في ضوء فضيحة القطع الأثرية المنهوبة من المتحف البريطاني.
وأضاف حواس، في تصريحات ل"سبوتنيك": "نعتقد أن الدول التي سرقت آثارها من المتاحف الغربية يجب أن تعقد اجتماعا. مصر ستدعو إليه. لقد تحدثت مع وزير الآثار المصري وقال إنه على استعداد لفعل ذلك".
وذكر أن الاجتماع يجب أن ينص على وضع خطة عمل وطلب تدخل وكالة الأمم المتحدة الثقافية اليونسكو.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تحظر اقتناء الآثار المنهوبة لم يتم الالتزام بها من قبل "العديد من الدول الغربية.
وأوضح أنه دعا المتحف البريطاني ومتحف اللوفر إلى إعادة القطع الأثرية المصرية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن الأماكن "لم تعد مناسبة" لعرض القطع الأثرية المصرية وسط الفضيحة.
وأعرب حواس عن رفضه الشديد للطريقة التي يتعامل بها المتحف البريطاني مع القطع الأثرية، بما في ذلك القطع المصرية، قائلا إنها "جريمة ضد الإنسانية".
وأطلق عريضة عبر الإنترنت لحث المجتمع الدولي على المطالبة بإعادة اثنين من الأعمال الفنية الشهيرة – حجر رشيد من المتحف البريطاني وبرج دندرة المعروض حاليا في متحف اللوفر – إلى مصر.
وتابع حواس: "آثارنا تركت مصر تحت الإمبريالية. واليوم، لا تزال المتاحف في أوروبا وأمريكا تشتري القطع الأثرية المسروقة، وما زالت تمارس الإمبريالية، وسيكون ذلك بمثابة اعتراف مهم بالتزام المتاحف الغربية بإنهاء الاستعمار في مجموعاتها وتعويض الماضي".
وقال زاهي حواس أيضاً، في تصريحات صحفية له منذ أيام قليلة، إن "وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني هو خطأ فادح، لأن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر"، مشيرًا إلى أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتى وإن وجُدت في متاحف أمريكا وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولا بد من المحافظة على الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.
يشار إلى أن أهمية حجر رشيد التاريخية تكمن في أنه يضم مفاتيح اللغة المصرية القديمة، حيث ساعد الحجر في فك رموز النقوش والكتابات القديمة على فهم اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة وفك رموزها.
وكان ضابط فرنسي اكتشف الحجر، في مدينة رشيد عام 1799 قبل أن يصادره البريطانيون الذين قاموا بنقله إلى المتحف البريطاني في لندن حيث يستقر الحجر هناك حتى اليوم.
من جانبه، طالب الإعلامي أحمد موسى بتدشين حملة مصرية دولية لاسترداد كل الآثار المنهوبة والمسروقة في الخارج، مشيرا إلى أن هناك آثارا مصرية متواجدة في المتحف البريطاني، وآثار أيضا موجودة في متحف اللوفر في فرنسا، وكذلك في أمريكا، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، ويجب على الشعب المصري بالتكاتف مع زاهي حواس لتدشين حملة لاسترداد الآثار.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، منفعلا، إن المتحف البريطاني متحف غير آمن، إذ تمت سرقة 2000 قطعة من داخل المتحف نفسه، موضحًا أن المتحف يعرض تاريخ وحضارة مصر، إذ إن المتحف يعرض حجر رشيد، والذي يعد واحدا من أيقونات الآثار المصرية.
وأضاف أن حجر رشيد حينما تم اكتشافه وقت الحملة الفرنسية، الإنجليز المستعمرون سرقوا الحجر وعرضوه في المتحف البريطاني عام 1802.
المتحف البريطاني- لندن
حالات سرقات الآثار
في هذا الصدد، قال الخبير الأثري المصري وعالم المصريات فرنسيس أمين، إنه أمر محزن للغاية سرقة 2000 قطعة من متحف من أهم متاحف العالم، وهو المتحف البريطاني، وبطبيعة الحال المسروقات من المؤكد كانت بالمخازن، و هذه نقطة هامة.
وأضاف أمين أن القطع المخزنة في المخازن أو أماكن من هذا القبيل هي التي تتعرض للسرقة، وقد لوحظ أن التوسع في إنشاء المتاحف يمنع السرقة، بمعنى أنه إذا كانت المقتنيات بالمتاحف معروضة للجمهور فهذا بدوره يقلل من السرقة ويكاد يكون من الصعب أيضاً سرقتها، حيث إنها تكون شديدة الأمان، حيث وجود الحرس البشري والحرس التكنولوجي سواء كاميرات أو خلافه.
وأوضح فرنسيس أمين، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن اليونسكو اهتم بهذا الموضوع بالرغم من أن حوادث السرقة حوادث قديمة للغاية، لكن اليونسكو اهتم رسمياً من عام 1972، وبالتحديد في مدينة بروكسل، حيث تم عقد اجتماع دولي ل26 دولة، وتكرر الاجتماع في عام 1973، كما أن منظمة المتاحف قامت بعمل اجتماعات كبيرة عام 1975 نتج عنها توصيات كثيرة للحفاظ على الأشياء في المتاحف، كما أنه تمت الإشارة في اجتماعاتهم إلى أن معظم هذه الدول المشكلة بها متشعبة.
وأشار إلى وجود عصابات كبيرة جدا ويمكن القول إنها "مافيا" تشجع على السرقات داخل المتاحف، بل إن قادة العصابات يفتخرون ويقومون بعرض في منازلهم قطع مسروقة من أكبر المتاحف.
وذكر أنه من بين ال26 دولة المشاركة في اجتماعات بروكسل أعلنت 17 دولة وقتها عن سرقات تمت في المتاحف الخاصة بها، واتضح أن أغلب القطع الأثرية تباع في دول مثل فرنسا والتي ينتشر فيها تجار التحف أكثر من أي دولة أخرى، كما ناقشوا أيضاً العنصر البشري والتكنولوجي الحديث، حيث إننا كلما وضعنا تكنولوجيا حديثة خصوصاً في الأماكن المفتوحة، تنخفض معدلات السرقة، وبالتأكيد العنصر البشري لا يمكن الاستغناء عنه، حيث إن اليونسكو أصدر توصيات بأن العنصر البشري الذي يقوم بحراسة المتاحف لابد وأن يتم اعداده من ناحية معنوية ومن ناحية مادية.
واستكمل فرنسيس أمين: "العجيب أن الحراسة على البنوك في دول العالم تكون مكثفة بشكل كبير بالرغم من أن ما تحتويه المتاحف قيمته أكبر بكثير مما يوجد في البنوك"، مشيراً إلى وجود تناقض عجيب وغريب من أن حراسة البنوك أقوى من حراسة المتاحف، ولفت إلى أن مصر تعرضت أيضاً لمثل هذه السرقات، وبالتالي هذا أمر ناجم من وجود العصابات والجماعات الحاقدة على البلد، حيث إن السرقة لا تحدث بغرض السرقة وإنما تدمير حضارة وتدمير شواهد حضارية فضلاً عن وجود رغبة في الانتقام والكره للبلد.
وأردف: "فيما يخص حجر رشيد، فهو بطبيعة الحال وجد وتم أخذه من مصر من قبل فرنسا بعد موقعة أبو قير وتسلميه للإنجليز، ومن العجيب أن عالم الآثار الفرنسي جورج كويو قام بالإشارة في كتاب له عن فك رموز الهيروغليفية، قائلا إن الإنجليز قاموا بأخذ الحجر الخاص بهم، وضرورة أن يعود حجر رشيد إلى موطنه الأصلي فرنسا"، متسائلا: "كيف يحق للفرنسيين أن يطالبوا بعودة حجر رشيد لهم من الإنجليز وهو في الأساس ملك خالص لمصر وخرج من مصر، فكيف يدعون ملكيته؟".
وتابع: "المتحف البريطاني في موقف لا يحسد عليه"، مشيراً إلى أن متحف بهذه الضخامة والقيمة ويتعرض للسرقات فمن المؤكد أنه يحتوي على ثغرات كثيرة داخله يجب أن تتم دراستها، وبالتالي عودة حجر رشيد لمصر هي أولاً وأخيراً ستتم حينما يكون هناك قانون أخلاقي وضمير أثري.
ولفت إلى أنه "مع مرور الزمن سيتكون رأي عام في هذه البلاد ذاتها في إنجلترا وغيرها عندما يطالب الجميع بنفسه بعودة الآثار التي نهبت من المستعمرات وهذا سيحدث مستقبلاً، وجميعاً نتمنى عودة حجر رشيد لبلده مصر، ونتمنى وضعه في المتحف المصري الجديد، حيث إن حجر رشيد مفتاح الحضارة المصرية القديمة، وهو الشيء الذي يبدأ به أول صفحة من كتاب الحضارة المصرية القديمة".
نوهت عنها ندوة ب «صدى البلد».. الآثار تتابع موقف سرقات المتحف البريطاني
وزارة السياحة تتابع تداعيات سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني بلندن