تأجيل تظلم "السنى" على أمر حبسه في قضية قتل متظاهرى الزاوية الحمراء ل7 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر التظلم المقدم من أمين شرطة الزاوية الحمراء على قرار استمرار حبسه في قضية قتل المتظاهرين، التي ألغت محكمة النقض الحكم الصادر فيها بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل، لنظر التظلم في موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة بالقضية.
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم الجوهري، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز وحسن سمير، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وإبراهيم رشاد.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بمحمد السني، وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بعد إدانته بالاشتراك في قتل 18 متظاهرا وإصابة 3 آخرين يوم 28 يناير من العام الماضي، والذي عرف ب"جمعة الغضب" إبان ثوره 25 يناير من عام 2011.
وهذه القضية حكم فيها غيابيا بإعدام السني عن ذات الاتهامات قبل أن يقوم بتسليم نفسه وتعاد إجراءات محاكمته من جديد وتصدر المحكمة حكمها المتقدم بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد 5 سنوات عن تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، إلا أن المتهم تقدم بطعن على الحكم قبلته محكمة النقض وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى، وأحالته للمحاكمة وهو محبوس، لكن دفاعه تقدم بالتظلم لإخلاء سبيله، وقررت المحكمة تأجيله لنظره في موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة.