المجلس العسكري بالنيجر يسمح ل مالي وبوركينا فاسو بنشر جنود داخل بلاده

سمح المجلس العسكري في النيجر لقوات من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالقدوم للدفاع عنها، مما يزيد من المخاطر في مواجهة مع دول أخرى في غرب إفريقيا تهدد باستخدام القوة لإعادة رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، وقع زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني أمرين تنفيذيين يسمحان لقوات الأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع عدوان، حسبما قال المسؤول الكبير في المجلس العسكري عمرو إبراهيم سيدي في وقت متأخر من الخميس، بعد استضافة وفد من البلدين في النيجر.

ولم يقدم عمرو إبراهيم سيدي مزيدا من التفاصيل بشأن الدعم العسكري من البلدين اللذان يقول نظامهما العسكري إن أي استخدام للقوة من جانب مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) ضد المجلس العسكري في النيجر؛ سيعامل على أنه عمل من أعمال الحرب ضد بلديهما.

كان هذا الاتفاق الأحدث ضمن عدة إجراءات اتخذها جنود النيجر لتحدي العقوبات وتعزيز المجلس العسكري الذي قالوا إنه سيحكم البلاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بعد الأحداث التي وقعت الشهر الماضي في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 25 مليون نسمة.

كان يُنظر إلى النيجر على أنها واحدة من آخر الدول الديمقراطية في منطقة الساحل الواقعة أسفل الصحراء الكبرى والتي يمكن للدول الغربية أن تتعاون معها ضد التمرد الجهادي المتزايد.

قال رئيس مفوضية إيكواس، عمر أليو توراي، الجمعة، إن تهديد الكتلة باستخدام القوة لإعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم "لا يزال مطروحا على الطاولة"، رافضًا خطة المجلس العسكري الانتقالية التي مدتها ثلاث سنوات.

أعربت إحدى عشرة دولة من دول الكتلة الخمس عشرة - باستثناء الدول التي يحكمها عسكريا مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر نفسها - عن التزاماتها بنشر قوات لاستعادة الديمقراطية في النيجر بمجرد اتخاذ قرار بالتدخل.

قال توراي للصحفيين في العاصمة النيجيرية أبوجا إن الاتحاد الأوروبي سيواصل في هذه الأثناء استكشاف الخيارات الدبلوماسية لوقف الانقلاب.

جاءت آخر هذه الجهود الدبلوماسية يوم الخميس عندما أرسل الرئيس النيجيري بولا تينوبو، وهو رئيس الكتلة الإقليمية، وفدا من الزعماء الإسلاميين للتحدث مع المجلس العسكري.

قال توراي إن رؤساء دول غرب أفريقيا سيقررون متى سيتم استخدام القوة عندما يشعرون بأن كل السبل الدبلوماسية قد فشلت.
وأكد أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا يمكنها أن تكتفي بالصمت.

لم يتم نشر تفاصيل ما أطلق عليه اسم القوة "الاحتياطية" التابعة للإيكواس. وأشار المسؤولون الإقليميون إلى أن أي تدخل عسكري سيكون مثل القوة التي تم نشرها في غامبيا عام 2017 لإجبار يحيى جامع على التنحي عن السلطة كرئيس بعد أن رفض الاعتراف بخسارته في الانتخابات.

في يوم الجمعة، واجهت النيجر أيضًا عقوبات جديدة عندما علقت مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية - التي وقعت برامج منح بقيمة 750 مليون دولار مع البلاد منذ عام 2008 - عملياتها التي ركزت على تحسين الزراعة ومحو الأمية لدى النساء والطرق في النيجر. وقالت الوكالة الأمريكية إن الانقلاب مخالف لمبادئ الحكم الديمقراطي.

انضمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالفعل إلى الدول الغربية والأوروبية في فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك قطع إمداداتها من الكهرباء من نيجيريا وإغلاق الحدود مع جيران هذه البلدان.

اعترف توراي الجمعة بأن تلك العقوبات أدت إلى "أزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة" في النيجر، لكنه قال إن العقوبات كانت "لمصلحة شعب النيجر".