انقلاب النيجر .. ماذا بعد مهلة الأيام السبعة ؟

مع اقتراب مهلة السبعة أيام التي قدمها قادة غرب إفريقيا للجيش في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم من نهايتها ، يتعين على الجانبين اتخاذ قرارات حاسمة.
وقالت الكتلة الإقليمية إيكواس، برئاسة رئيس نيجيريا المجاورة بولا تينوبو ، مساء الأحد الماضي، إن المجلس العسكري أمامه أسبوع لاستعادة النظام الدستوري أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة.
وفُرضت بالفعل عقوبات على قادة الانقلاب وقطعت إمدادات الكهرباء من نيجيريا ، إلى جانب الحدود ، مما يعني أن البضائع لم تعد تصل وفقدت الدولة غير الساحلية الوصول إلى الموانئ.
لكن مع تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية والعسكرية ، ماذا يمكن أن يحدث مع مرور الموعد النهائي؟
تمديد المهلة
تمديد الموعد النهائي، أحد الخيارات هو أن يمدد قادة إيكواس الموعد النهائي، وينطوي هذا على خطر أن يُنظر إليه على أنه تراجع ، لكن يمكن لرؤساء الدول حفظ ماء الوجه بالقول إن الجهود الدبلوماسية قد أحرزت تقدمًا ويريدون منحهم مزيدًا من الوقت، وفقا ل موقع بي بي سي البريطاني.
والمشكلة في الوقت الراهن هي أن جهود وساطة إيكواس لم تؤتي ثمارها، وعاد وفد أُرسل إلى النيجر يوم الخميس في غضون ساعات قليلة ولم يظهر عليه سوى القليل على ما يبدو.
وفي غضون ذلك ، صعد المجلس العسكري من لهجته ضد كل من الغرب وإيكواس. وأعلنت أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع نيجيريا وتوجو والولايات المتحدة وفرنسا ، وقالت إنها ألغت الاتفاقات العسكرية مع فرنسا التي تسمح للقوة الاستعمارية السابقة بتواجد حوالي 1500 جندي هناك.
واستخدم الرئيس بازوم المحتجز من قبل الجيش لغة صارخة في مقال بصحيفة واشنطن بوست. ووصف نفسه بأنه 'رهينة' ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره للمساعدة في استعادة النظام الدستوري.
وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستوقف بعض مساعداتها لحكومة النيجر لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية.

جدول زمني للانتقال

لمحاولة تهدئة الأمور وإيجاد حل وسط، يمكن للمجلس العسكري والمجلس العسكري الإيكواس الاتفاق على جدول زمني للعودة إلى الحكم الديمقراطي.
ويمكن أن يشمل ذلك الإفراج عن الرئيس بازوم، وكذلك معتقلين سياسيين آخرين ، من أجل مواصلة المحادثات وربما كسب المزيد من الوقت. كان هذا مطلبًا رئيسيًا لأولئك الذين أدانوا الانقلاب في إفريقيا وأماكن أخرى.
وافقت كتلة غرب إفريقيا بالفعل على التحولات الديمقراطية في جيران النيجر في منطقة الساحل ومالي وبوركينا فاسو ، والتي سيطر عليها الجيش في السنوات الأخيرة.
لكن المفاوضات كانت محفوفة بالمشاكل ، مع استمرار تأجيل المواعيد النهائية للانتخابات، ولا يزال من غير المضمون أن يتم تسليم السلطة بالفعل.
السودان، الذي أنشأ حكومة مدنية-عسكرية مختلطة في عام 2019 كان من المفترض أن تمهد الطريق للديمقراطية بعد الانقلاب هناك ، يقدم نموذجًا آخر. لكن انهيار هذا البلد في صراع مرير بين القادة العسكريين المتنافسين يقدم قصة تحذيرية.
التدخل العسكري

لم يقل قادة غرب إفريقيا أنه سيتم استخدام القوة بالتأكيد إذا لم تتم إعادة الرئيس بازوم ، لكنهم تركوها مفتوحة كاحتمال.
ووصف المسؤولون النيجيريون ذلك بأنه 'الملاذ الأخير'. وقال الرئيس تينوبو إنه قد يكون هناك تدخل عسكري 'لفرض امتثال المجلس العسكري في النيجر إذا ظلوا متمردون'.
استخدم إيكواس القوة العسكرية لاستعادة النظام الدستوري في الماضي ، على سبيل المثال في غامبيا في عام 2017 عندما رفض يحيى جامح التنحي بعد خسارته في الانتخابات.
لكن الحساب حول ما إذا كان يجب المضي قدمًا هذه المرة سيكون أكثر صعوبة.
أولاً ، النيجر هي أكبر بلد جغرافيًا في غرب إفريقيا ، في حين أن غامبيا هي قطعة صغيرة من الأرض محاطة بالسنغال والمحيط الأطلسي ، لذا فإن إرسال القوات سيكون احتمالًا مختلفًا تمامًا.
ثانيًا ، تواجه نيجيريا القوة الإقليمية ، التي تقود مهمة إعادة الرئيس بازوم ، مجموعة من التحديات الأمنية في الداخل ، لذا فإن إرسال جزء كبير من الجيش إلى النيجر سيكون بمثابة مقامرة.
ثالثًا ، قالت كل من مالي وبوركينا فاسو إن التدخل العسكري في النيجر سينظر إليه على أنه 'إعلان حرب' وأنهما سيذهبان للدفاع عن زملائهما من قادة الانقلاب.
لذلك فهي تخاطر بالتدهور إلى حرب إقليمية واسعة النطاق ، خاصة إذا قاوم سكان النيجر التدخل الأجنبي. على الرغم من أنه من المستحيل معرفة كيف سيكون رد فعلهم.
تشترك نيجيريا والنيجر في العديد من الروابط التاريخية والعرقية ، حيث يتحدث الناس من كلا الجانبين نفس اللغة ، لذلك قد يجعل هذا بعض القوات النيجيرية مترددة في القتال إذا حدث ذلك.
وقد طالبت دول مثل الجزائر ، جارة النيجر في الشمال ، والصين وروسيا بضبط النفس والاستمرار في استخدام الحوار لتخفيف التوتر.
ومع ذلك ، بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام في العاصمة النيجيرية ، أبوجا ، قال قادة الدفاع في إيكواس إنهم وضعوا خطة مفصلة للتدخل العسكري لقادة المنطقة للنظر فيها.
وأعربت نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين عن استعدادها لإرسال قوات إلى النيجر إذا قررت إيكواس القيام بذلك.
نيجيريا وحدها لديها حوالي 135000 جندي نشط ، وفقًا لمؤشر Global Fire Power ، في حين أن النيجر لديها حوالي 10،000 لكن هذا بالتأكيد لا يعني أن الغزو سيكون سهلاً.
لا شك في أن الحل السلمي مفضل لجميع الأطراف ، لكن إيكواس حريصة على إظهار عزمها لأنها فشلت في منع موجة الانقلابات في المنطقة في السنوات الثلاث الماضية.