قادة إيكواس يؤكدون دعمهم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا

علن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الخميس، في ختام القمة التي عقدوها في نيجيريا، عن دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا، في تراجع عن التهديد بالتدخل عسكريا بعد الانقلاب، حسبما ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس القمة الطارئة لمجموعة (إيكواس) في أبوجا "نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا".
وتعمل (إيكواس)، التي تضم 15 دولة، جاهدة من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها أربع من الدول الأعضاء فيها منذ ثلاث سنوات.
وتأتي القمة بعد أربعة أيام على انقضاء مهلة حددتها إكواس لقادة انقلاب النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي اعتقله حراسه في 26 يوليو إلى منصبه، لكن العسكريين تجاهلوا المهلة.
وفي تراجع عن التهديد بالتدخل عسكريا لإعادة الحكومة المنتخبة، أكد قادة بلدان غرب أفريقيا اليوم الخميس أن التفاوض مع القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في النيجر سيكون "أساسا" لكل مساعي نزع فتيل الأزمة، حسبما ذكرت "قناة فرنسا 24".
وفرضت المجموعة عقوبات ضد النيجر الأسبوع الماضي، وهددت المجلس العسكري باستخدام القوة وأصدرت تحذيرا انتهى موعده النهائي خلال مطلع الأسبوع.
وأضاف تينوبو: "مع الأسف، لم يتمخض الموعد النهائي الذي وضعناه خلال القمة الأولى عن النتيجة المرجوة".
وذكر "علينا إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة الانقلاب، في محادثات جادة لإقناعهم بالتخلي عن السلطة وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه".
ووصف تينوبو الانقلاب الذي شهدته النيجر مؤخرا بأنه خطر على المنطقة بأسرها.
وشدد تينوبو أنه يجب التوصل إلى حل عبر الوسائل الدبلوماسية لا العسكرية.
وأضاف: "من الضروري في التزامنا الدؤوب تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفاهية شعب النيجر، أن نمنح الأولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا".
وقال تينوبو في مستهل القمة الخاصة: "إنه واجبنا أن نستنفد جميع السبل لضمان عودة سريعة إلى الحكم الدستوري في النيجر".
وأدان المجتمع الدولي الانقلاب وضغط على قادة الانقلاب لاستعادة النظام وتسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد بوزام.
وأوضح تينوبو أن إيكواس بذلت جهودا كبيرة لإرسال فرق متنوعة إلى النيجر والدول القريبة منها في شمال أفريقيا.
وقدم المبعوثون في القمة روايتهم التفصيلية عن الوضع على الأرض.
وأضاف تينوبو: "لا يمكننا أن نرسم خطة جماعية لمسار مستدام جديد نحو السلام والاستقرار والرخاء المستدام في النيجر، إلا من خلال هذا التقييم الشامل".
وأثار احتمال التدخل العسكري في النيجر، وهي دولة هشة تصنّف على أنها من بين الأفقر في العالم، الجدل ضمن دول (إيكواس)، فضلا عن تحذيرات من الجزائر وروسيا.
كما أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين وحيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، بأن أي تدخل عسكري سيمثّل "إعلان حرب" عليهما.
وقام المجلس العسكري في النيجر في تلك الأثناء بتعيين حكومة جديدة، وذلك بعد أسبوعين من وقوع الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
وأعلن متحدث باسم المجلس العسكري في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عبر التلفزيون الرسمي، أن أفرادا من العسكريين والمدنيين شغلوا 21 منصبا وزاريا، مع سيطرة الجيش على الدفاع والأمن في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
وجاء في البيان أنه قد تم تعيين الجنرال ساليفو مودي، وزيرا للدفاع.
ويُعتبر مودي، الذي كان يعمل ملحقا عسكريا في سفارة النيجر ببرلين، هو التالي في الترتيب للزعيم الفعلي عبد الرحمن تشياني.
وكان قد جرى في وقت سابق تعيين الخبير الاقتصادي، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء.