برلماني: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهم في ضمان مطابقته للمواصفات

أشادت ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرا إلى أنه من شأنه أن يسهم في معرفة العقار وتحديد شكله، وضمان مطابقته للمواصفات والاشتراطات المعترف بها، وكل ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى حفظ ملكية المواطن، وعدم التعدى عليها من قبل الغير، إلى جانب العمل على تنظيم الشكل البنائي السليم للمناطق السكنية.
وقالت "مطر"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الهدف من منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يتمثل في تسهيل الإجراءات، وتكويد العقار، إضافةً إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان عدم حدوث خسائر في الأرواح، مثلما كان يحدث في العقود الماضية، والتي كانت تأتي نتيجة عدم معرفة عناوين أحد الأشخاص القاطنين بعقارات غير موثقة.
وتابعت: "كما سيسهم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، في التمكن من حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".