برلمانية: قانون الرقم القومى الموحد للعقارات هدفه الحفاظ على حقوق المواطنين

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، يستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت رشاد، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات، وكذا التقليل من حالات التعدى، والتخلص من المخالفات، وتحسين مستوى الأداء التجارى الداخلى للدولة.
وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى ضرورة إعداد حصر عددى وحقيقى بعدد العقارات والسكان بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومى موحد للعقارات حقيقى دون وجود أى تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، على أن إصدار رقم دقيق وحقيقى لحصر العقارات يحتاج إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
كان مجلس الوزراء قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، الذى ينص على أن «تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره ، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.