قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

طفرة غير مسبوقة وتطور كبير في العلاقات الثنائية بين مصر والهند شهدته الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مجالات التعاون سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، إضافة لارتفاع ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
قرار مفاجئ لدولة الهند
وتأكيد لقوة التعاون في مختلف المجالات بين مصر والهند وقعت شركة "أوكيور إنرجي" الهندية عقوداً مبدئية لاستثمار 4 مليارات دولار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تبرم العقود النهائية للمشروع خلال أشهر، بحسب يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر 4 مناطق صناعية، في كل من: شرق بورسعيد، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، والسخنة، فضلاً عن 6 موانئ، هي: غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والعريش، والأدبية، والسخنة، والطور.
وأوضح الواثق بالله في تصريحات ل "اقتصاد الشرق"، أن مشروع "أوكيور إنرجي" الهندية سيستغرق نحو 6 سنوات.
كانت مصر أعلنت عن مشروعات عدّة متعلقة بالهيدروجين الأخضر وتمويلات أخرى مرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة، خلال قمة المناخ "كوب27"، التي عقدت في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.
وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف البلاد التوسع في تلك المشروعات، حيث وضعت استراتيجية وطنية خاصة لذلك، وتهدف إلى دمجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
ولدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة هي الأقل في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلو غرام عام 2050 مقارنةً ب2.7 دولار عام 2025.
كما يُتوقّع أن تسهم الاستراتيجية بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون، وفق بيان حكومي.
من جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الهيدروجين الأخضر سيكون الأكثر استخدامًا خلال الأعوام القليلة القادمة، لا سيما في ظل تحديات أمن إمدادات الطاقة المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية وجهود مواجهة التغير المناخي.
ولفت عامر: بدأت العديد من دول العالم بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، سواء من خلال وضع سياسات الهيدروجين الوطنية أو وضع أهداف طموحة ومحددة زمنياً للانتقال التدريجي إلى الهيدروجين الأخضر، كمصدر رئيسي للطاقة.
وأشار عامر في تصريحات ل "صدى البلد"، إلى أنه وفي إطار التعاون الذي يحمع مصر والهند، قررت شركة رنيو باور برايفت ليمتد الهندية بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية 20 ألف طن سنويا، وهو معدل قابل للزيادة إلى 220 ألف طن سنويا، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأردف عامر: بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري في يوليو 2022، عند إن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية؛ فمن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بمرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، على أن يتم التوسع في المرحلة الأولى لإنتاج 200 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر طبعة جديدة من مجلة "بوصلة السياسات"، والتي تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة حول العالم ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة حاليًا؛ تمهيدًا لتبنيها في الدولة المصرية، حيث سلط العدد الجديد الضوء على الأطر التشريعية المتبناة من قِيل عدد من الدول؛ بهدف تعزيز التوجه والاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر بمصر.
مجال الهيدروجين الأخضر
وأكد مركز المعلومات أن مصر تعد إحدى الدول الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من إمكانات في جذب الاستثمارات المختلفة المحلية والأجنبية في هذا المجال، خاصةً في ظل الخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يسلط الضوء على أهمية توفر إطار تشريعي لتنظيم مشروعات إنتاج الهيدروجين واستخداماته المختلفة في مصر، لتعظيم اندماج مصر في السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يضفي مزيداً من الأهمية على هذا العدد من المجلة والذي يتناول هذا الموضوع.
وأوضح مركز المعلومات خلال الإصدارة تزايد توجه العالم خلال الآونة الأخيرة نحو استخدام المصادر المتجددة من الطاقة والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة ومن بينها الهيدروجين الأخضر، وذلك على خلفية الرغبة في التخلص من الكربون الزائد من الغلاف الجوي؛ للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية خالية من الكربون.
وقد تبنت الدول استراتيجيات متكاملة بهدف تعزيز هذا التوجه، ومن الدول الأوليات في هذا المجال دولة اليابان بالإعلان عن استراتيجيتها عام 2017 ثم توالت الدول في تبني استراتيجيات وطنية للهيدروجين، ليصل عدد الاستراتيجيات إلى نحو 30 استراتيجية، هذا فضلًا عن الأطر التشريعية التي أعلنت الدول عن تبنيها أو تعديلها لتحفيز الاستثمارات نحو الهيدروجين الأخضر.
مدبولي: مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر
موبكو للأسمدة تقرر تأسيس شركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وقد بلغ الإنتاج العالمي من الهيدروجين الأخضر خلال عام 2022 حوالي 75 مليون طن متري سنويًا و45 مليون طن سنويًا إضافية كجزء من مزيج الغازات، وهذا الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر يعادل 3% من الطلب العالمي النهائي على الطاقة، وهو ما يعادل استهلاك الطاقة السنوي لألمانيا.
وجدير بالذكر أن بنك "جولدمان ساكس" أشار إلى أنه من المتوقع أن يوفر الهيدروجين الأخضر حوالي 25٪ من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2050، وأن يصبح سوقًا قابلة للتوجيه بقيمة حوالي 10 تريليونات دولار خلال نفس العام، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يتجاوز الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر مليار دولار سنويًا عام 2023، وفقًا لمزود المعلومات الأمريكي البريطاني Markit IHS.
وأشار مركز المعلومات إلى أن الصين أكبر منتج ومستهلك للهيدروجين النقي في العالم حيث تنتج حوالي 24 مليون طن سنويًّا وهذا الإنتاج يعادل تقريبًا ثلث الإنتاج العالمي، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في استهلاك وإنتاج الهيدروجين في العالم؛ حيث تمثل 13 % من الطلب العالمي على الهيدروجين خلال عام 2022، وسلَّط المركز الضوء على دوافع تشجيع الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن أبرز هذه الدوافع:
* توفير العديد من فرص العمل مما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال توفر بالفعل صناعة الهيدروجين الأخضر فرص عمل لحوالي 420 ألف عامل في كوريا الجنوبية.
* أهمية الهيدروجين في توفير فرص استثمارية خلال السنوات المقبلة، حيث من الممكن أن توفر فرص استثمارية بحوالي 11.7 تريليون دولار أمريكي خلال الثلاثين عامًا المقبلة.
* أهمية الهيدروجين في التجارة العالمية ومدى مساهمته في خفض التكاليف في المستقبل، حيث سيتم تداول الهيدروجين ومشتقاته على نطاق واسع مما يقلل من تكاليف الإمداد بنسبة تصل إلى 25٪، ويؤدي تحسين تدفقات تجارة الهيدروجين العالمية إلى تسريع انتقال الطاقة وخفض تكاليف الاستثمار بمقدار 6 تريليونات دولار أمريكي عبر سلسلة التوريد حتى عام 2050.
* إزالة الكربون من الكوكب، ففي ظل النمو القوي في الطلب على الهيدروجين واعتماد تقنيات متجددة في إنتاج الوقود القائم عليه؛ يمكّن من تجنب ما يصل إلى 60 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2021- 2050 في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية، وذلك بما يمثل 6٪ من إجمالي التخفيضات التراكمية للانبعاثات.
* أهمية الهيدروجين في تخزين الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، فضلاً عن قابلية الهيدروجين للنقل وهو ما يوفر درجة من الموثوقية والاستقرار اللتين تفتقر إليهما مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
الرؤى والأطر التشريعية
واستعرَّض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الرؤى والأطر التشريعية للهيدروجين الأخضر في العالم والنقاط التي يمكن الاستفادة منها في الحالة المصرية، والتي تتمثل في:
* وضع تعريف للهيدروجين وتحديد طرق الإنتاج الخاصة به.
* تحديد متطلبات منح التراخيص للمنشآت العاملة في الهيدروجين سواء الأجنبية أو المحلية.
* اعتماد نظام تسعير للغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الهيدروجين لأغراض توليد الطاقة.
* إدخال نظام اعتماد لمشروعات الهيدروجين النظيف وفقًا لحجم ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء إنتاج ونقل الهيدروجين، ووضع قواعد لإلغاء هذه الشهادة.
* ووضع خطة لتخزين الطاقات المتجددة باستخدام الهيدروجين منزوع أو منخفض الكربون.
* وتحديد نسب معينة من الطاقة المتجددة يجب على مستهلكي الطاقة ومنتجي المواد الكيميائية استخدامها مما يمهد الطريق للهيدروجين الأخضر لاختراق قطاع الطاقة.
* تحديد أدوات تمويلية لتشجيع الاستثمار في صناعات الهيدروجين ومن بينها صناديق الاستثمار.
* وتحديد لجان مختصة بالهيدروجين تتكون من عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبراء والأكاديميين، لوضع خطة رئيسة لتبني اقتصاد الهيدروجين.
* وتحديد الأطر التنظيمية والاشتراطات البيئية لعمليات نقل وتخزين الهيدروجين.
* تحديد حزم الدعم والمزايا والإعفاءات للمشروعات العاملة في مجال الهيدروجين.
* تحديد اشتراطات الحصول على الحوافز وحزم الدعم المقررة.
* تحديد المنهجية المستخدمة لحساب انبعاثات غازات الاحتباس الناجمة عن استخدام أنواع الوقود المتجددة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.
* وإعداد لوائح لضمان السلامة.
كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى مدى جاهزية الدولة المصرية لجذب استثمارات الهيدروجين الأخضر، حيث تتميز بكونها ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية من حيث قدراتها وحجمها الإنتاجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك حسب التقرير الصادر عن وكالة "فيتش" في عام 2023 بعد إيران والمملكة العربية السعودية.
كما تظهر التوقعات أن لدى مصر أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى هذا النحو، فإن أداء مصر في قطاع الطاقة الكهربائية يتفوق على كل من المتوسطات العالمية والإقليمية.
ويجدر الإشارة إلى أن هناك ما يقرب من 100 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة سيتم توجيهها لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات ال 10 المقبلة.
ومن المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إنشاؤها في مصر حوالي 44 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة و220 ألف فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا في مصر خلال السنوات العشر المقبلة.
كما أن مصر بصدد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن العديد من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر في هذا المجال، تعظيمًا لما تمتلكه من مقومات وإمكانات.
وقد أشارت وكالة فيتش أن مصر تعد من الدول السباقة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والبالغة 11 مشروعًا بسعة 10.3 جيجاوات.
توقعات الوكالات الدولية
كما تظهر توقعات الوكالة أن مشروعات الهيدروجين الأخضر سوف تعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى مدى العقد المقبل، سوف يستمر استهلاك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في الإنتاج ومع زيادة الاستثمارات في شبكات النقل البيني، ومن المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا.
مدبولي يشارك فى مائدة مستديرة بحضور وزراء ومطورى الهيدروجين الأخضر بالعلمين
وزير المالية: مصر تمتلك القدرات للتحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
كما أشار البنك الأوروبي في تقريره عام 2021 إلى أهمية البنية التحتية للغاز وقيام مصر باستثمارات كبيرة في الغاز بالإضافة إلى إمكانية مزج الهيدروجين الأخضر في شبكات الغاز المتوفرة مما يشير إلى إمكانية توجيه أصول الغاز الطبيعي الحالية لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومدى توافر الحوافز الواضحة لاستكشاف الهيدروجين الأخضر.
وفي سياق متصل فقد احتلت مصر المرتبة الخامسة على مستوى الوطن العربي وشمال إفريقيا في مؤشر الهيدروجين الأخضر لمؤسسة "فيتش سوليوشنز" 2022.
كما تمت الإشارة إلى أن حوالي من 10-18 مليار دولار من المتوقع زيادتها في الناتج المحلي الإجمالي لمصر نتيجة مضاعفة اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050.
وقد استعرض المركز خلال الإصدارة أهم التجارب الدولية التي تبنت أطر تشريعية من شأنها تعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر وذلك في ألمانيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والهند وفرنسا وتشيلي والولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة منها.